کارت سوخت به تنهایی جلوی قاچاق را نمی‌گیرد
طرح استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت با وجود توضیحات او در کمیسیون انرژی و قانع نشدن برخی نمایندگان قرار است در هیات رییسه بررسی شود.
طرح استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت با وجود توضیحات او در کمیسیون انرژی و قانع نشدن برخی نمایندگان قرار است در هیات رییسه بررسی شود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از اعتماد،اوایل هفته جاری وزیر نفت با حضور در جلسه کمیسیون انرژی به دو محور از 8 محور استیضاح خود پاسخ داد اما مابقی را به صحن علنی مجلس واگذار کرد.
پس از گرانی بنزین و در دستور کار قرار گرفتن استفاده از کارت سوخت حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را برای استیضاح وزیر نفت امضا کردند. هر چند محورهای استیضاح تنها گرانی بنزین و استفاده مجدد از کارت سوخت نبود و مواردی از قبیل افزایش قاچاق سوخت، ارایه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز از دلایل دیگر استیضاح زنگنه عنوان شد.
افزایش قیمت بنزین که به تصویب شورای عالی اقتصادی سران سه قوا رسید، یکی از مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر است. در این راستا علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در خصوص سوال نمایندگان از وزیر در ارتباط با چرایی حذف و احیای کارت سوخت همچنین افزایش قاچاق سوخت به «اعتماد» گفت: «سامانه هوشمند سوخت توان کاهش چشمگیر قاچاق را ندارد، چرا که راه‌های قاچاق سوخت از کشور مشخص نیست که در غیر این صورت می‌توانستیم جلوی آن را بگیریم.» او همچنین معتقد است در این سال‌ها نه تنها صدور کارت سوخت متوقف نشده بلکه 17 میلیون کارت سوخت نیز صادر شده است.
تقابل برخی نمایندگان با زنگنه
اول هفته جاری زنگنه با حضور در کمیسیون انرژی مجلس به سوالات نمایندگان و برخی از محورهای استیضاح خود پاسخ داد. هر چند آن‌طور که از صحبت‌های زنگنه پس از خروج از کمیسیون انرژی می‌توان استنباط کرد، استیضاح زنگنه بیش از پیش جدی است. شاید بتوان به جرات زنگنه را تنها وزیری دانست که در کنارش دو گروه قرار دارد، مخالفان و موافقان و بین این دو گروه نیز افرادی نیستند.
در کمتر از سه ماه به انتخابات مجلس قرار است روز یکشنبه 24 آذر در صحن علنی برای ماندن یا نماندن زنگنه بحث شود.
کارت سوخت از چه زمانی اجباری شد؟
پس از جنگ تحمیلی و به خصوص از اواسط دهه هفتاد، مصرف بنزین به‌شدت افزایش یافت به گونه‌ای که از 33 میلیون لیتر مصرف روزانه در سال 75 به 73.6 میلیون لیتر در سال 85 رسید. طی 10 سال مصرف بنزین حدود 220 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر به دلیل عدم توسعه پالایشگاه‌ها در اواسط دهه هفتاد بخش اعظمی از نیاز روزانه بنزین کشور از طریق واردات تامین می‌شد. به گونه‌ای که از حدود 73.6 میلیون لیتر مصرف روزانه در سال 85 حدود 27.5 میلیون آن از خارجی‌ها تامین می‌شد. پس از افزایش هزینه‌های واردات بنزین به کشور، در سال 86 تصمیم بر اجرای طرح کارت سوخت گرفته شد که بر اساس آن هر وسیله نقلیه در ناوگان عمومی یا خودروهای شخصی سهمیه مشخصی در ماه داشتند.
قبل از اجرای این طرح دولت وقت توانست به آمار دقیقی از میزان مصرف بنزین در کشور برسد. علاوه بر مدیریت مصرف بنزین، کاهش قاچاق به خصوص توسط تانکرهای حمل سوخت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. پس از سه سال از اجرای طرح کارت سوخت، تحریم‌های امریکا علیه ایران، خرید و فروش بنزین را نیز در برگرفت. در آن سال مصرف روزانه کشور 60 میلیون لیتر بود که 40 درصد آن نیز با واردات تامین می‌شد از سوی دیگر پالایشگاه‌های کشور نیز قادر به تولید بنزین نبودند. از این رو بسیاری منتظر روزهای سخت‌تری برای تامین بنزین بودند. در آن سال دولت با وارد کردن برخی پتروشیمی‌ها به زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی، سعی در تامین نیاز روزانه بنزین کرد . هر چندوارد شدن پتروشیمی‌ها به تولید بنزین مخالفانی نیز داشت اما اگر این اقدام در کنار طرح کارت سوخت وجود نداشت، مصرف روزانه در سال اول تحریم نفتی به 100 میلیون لیتر می‌رسید. در آن صورت کشور مجبور به واردات 66 میلیون لیتر بنزین بود.
صدور 17 میلیون کارت سوخت در 6 سال
با اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت در سال 86، نرخ بنزین سهمیه‌ای لیتری 100 و بنزین آزاد نیز با لیتری 400 تومان معامله شد. موج دوم افزایش قیمت بنزین در سال 89 بود که قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به 400 و 700 تومان رسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد به 700 و هزار تومان افزایش یافت. هر چند که با تک نرخی شدن بنزین در سال 94 و رسیدن نرخ سهمیه‌ای و آزاد به هزار تومان، استفاده از کارت سوخت توجیهی نداشت به گونه‌ای که افراد تا قبل از احیای کارت سوخت در آبان سال جاری از کارت جایگاهداران استفاده می‌کردند. البته این به معنای عدم صدور کارت سوخت نیست بلکه از سال 92 تاکنون نزدیک 16.7 میلیون کارت سوخت صادر شده است.
این نکته را علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به «اعتماد» گفت. صادق آبادی معتقد است یکی از دلایل افزایش تقاضا برای استفاده از کارت جایگاهداران همین کاهش تمایل افراد برای استفاده از کارت‌های شخصی بود. محدود بودن تعداد کارت سوخت جایگاهداران، ایجاد صف‌های طویل و نارضایتی مردم در جایگاه‌ها را به دنبال داشت. بنابراین «ادامه وضع موجود»، «حذف سامانه هوشمند سوخت از روند سوختگیری»، «افزایش تعداد کارت جایگاهداران» به عنوان سه گزینه پیش روی وزارت نفت قرار گرفت.
صادق آبادی در پاسخ به این پرسش که هر کدام از این گزینه‌ها بر چه اساسی رد یا تایید شدند، گفت: با توجه به اینکه گزینه اول به اغتشاش و ناآرامی می‌انجامید، مناسب تشخیص داده نشد، همچنین با توجه به اینکه استفاده از سامانه هوشمند سوخت به منظور سوختگیری و زنده نگه داشتن آن همواره مورد تاکید وزارت نفت بوده است، این گزینه نیز رد شد. تنها راه‌حل موجود برای اینکه هم رضایت مردم را در پی داشته باشد و هم سوختگیری با کارت هوشمند سوخت انجام شود، انتخاب گزینه سوم بود.
او معتقد است در این سال‌ها نه تنها از سامانه هوشمند سوخت به صورت مستمر استفاده می‌شده بلکه از سال 92 تاکنون نیز 17 میلیون کارت سوخت تولید و توزیع شده است. بر اساس آمار و ارقام مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، از این تعداد 7 میلیون کارت المثنی و 10 میلیون کارت برای خودروها و موتوسیکلت‌های نوشماره تولید شده که 4 میلیون از 7 میلیون کارت سوخت المثنی مربوط به سه ماه اخیر بوده است. علاوه بر تولید کارت سوخت در این 6 سال هزینه‌ای بالغ بر دویست میلیارد و 37 میلیون تومان نیز برای تعمیر، نگهداشت و به‌روزرسانی سامانه هوشمند سوخت هزینه شده است. به گفته صادق آبادی و بر خلاف آنچه گفته می‌شود وزیر نفت که تا دو سال پیش به عنوان رییس هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کرد، با تمام مصوبات مربوط به تعمیر، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه هوشمند سوخت و تولید و توزیع کارت سوخت موافق بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص دریافت سوخت و سوختگیری جایگاه‌ها نیز متذکر شد: «در این مدت هیچ جایگاهی بدون اینکه به سامانه هوشمند سوخت متصل باشد، اجازه دریافت سوخت و سوختگیری نداشته و حتی وزیر نفت با درخواست جایگاه‌های تازه تاسیسی که تقاضا داشتند بدون اتصال به این سامانه سوخت دریافت کنند، مخالفت کرده است.»
صادق آبادی در خصوص تاثیر نبود کارت سوخت بر افزایش مصرف یا افزایش قاچاق سوخت نیز گفت: «بعضی از اظهارنظرها مبنی بر این است که سامانه هوشمند سوخت و استفاده از کارت سوخت می‌توانست جلوی قاچاق فرآورده را بگیرد. پرسش این است که عمده قاچاق سوخت در کشور در مورد کدام فرآورده اتفاق می‌افتد و آیا از اساس استفاده از کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت و اطلاعات آن می‌توانست نقشی در کنترل قاچاق در کشور داشته باشد. قبل از پرداختن به آمار و ارقام مربوط به قاچاق باید به این نکته توجه کرد که قاچاق فعالیتی است که شما نه مبدا آن را می‌شناسید، نه مقصد آن و نه حتی مسیر آن قابل شناسایی است که اگر غیر از این بود حتما با آن برخورد می‌شد. پس اعداد و ارقامی که درباره قاچاق می‌گویند، حدس و گمان است، زیرا قاچاق فرآیندی شفاف نیست، اما می‌توان برای آن شواهدی آورد که حدود اندازه آن را متوجه شد.»
قاچاق در سال 95 توجیه اقتصادی نداشت
او در پاسخ به این پرسش که شواهدی که باعث می‌شود برآوردی از میزان قاچاق به دست آوریم، چیست؟ گفت: «در پاسخ به این پرسش من ابتدا باید آماری درباره قاچاق بدهم تا متوجه شویم آیا این کارت این توانایی را که ما از آن انتظار داریم، دارد یا خیر؟ در سال ۹۵ قیمت فوب خلیج فارس بنزین ۹۹۲ تومان بوده است، در آن سال نرخ ارز حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود و قیمت نفت هم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شد. یعنی قیمت فوب خلیج فارس بنزین از قیمت داخلی آن ارزان‌تر بود، بنابراین منطقی است که قاچاق بنزین سود اقتصادی ندارد، به‌ویژه آنکه کار قاچاق حتی با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود هم به صرفه نیست و به دلیل ریسک‌پذیری حاشیه سود بالایی می‌خواهد، بنابراین مصرف ما در سال ۹۵ که ۷۵ میلیون لیتر بوده که مصرف واقعی بنزین است.
یعنی در آن قاچاق نیست، به دلیل اینکه در آن سال صرفه اقتصادی نداشته است، حالا اگر رشد ۷ یا ۸ درصدی را به این پایه مصرف بنزین در سال ۹۵ که عقیده داریم مصرف خالص است، اضافه کنیم، می‌بینیم که در سال ۹۸ مصرف بنزین باید به‌طور میانگین به ۹۶ میلیون لیتر می‌رسید که تا پیش از اجرای طرح سهمیه‌بندی به‌طور میانگین روزانه ۹۷ میلیون لیتر بوده است، بنابراین از لحاظ محاسبه ریاضی قاچاق بنزین عدد بزرگی نیست و به نظر می‌رسد ظرفیت قاچاق حدود یک میلیون لیتر است و من برای تقویت اینکه این محاسبه درست است یا نه به کشفیات قاچاق کالا و ارز در مجموع نهادهای امنیتی و نظارتی اشاره می‌کنم. بر اساس آمار ۹۷ درصد کشفیات قاچاق سوخت در کشور مربوط به فرآورده‌های میان تقطیر (گازوییل و نفت سفید) است و تنها ۳ درصد آن به بنزین مربوط می‌شود، بنابراین این طور نیست که ما بگوییم حجم زیادی بنزین قاچاق می‌شود، اما کشفیات برعکس است.
او در ادامه توضیحاتش در خصوص قاچاق سوخت گفت: «بر پایه آمار تنها ۳ درصد از کشفیات قاچاق فرآورده در کشور مربوط به بنزین است و عمده قاچاق سوخت کشور درباره گازوییل اتفاق می‌افتد که وزارت نفت هیچ‌گاه این فرآورده را بدون کارت سوخت و بدون محاسبه پیمایش نفتکش‌ها عرضه نکرده است؛ پس اگر سامانه هوشمند سوخت توانایی مهار قاچاق را داشت، چرا این اتفاق درباره قاچاق گازوییل اتفاق نیفتاده است؟»
کارت سوخت تاثیری در قاچاق ندارد
صادق آبادی در خصوص الگوی قاچاق حامل‌های انرژی و اینکه کدام حامل انرژی در ایران بیشتر مستعد قاچاق هستند، گفت: «اگر شما نگاهی به الگوی سودآوری قاچاق بنزین بیندازید، توجیه اقتصادی آن مشخص می‌شود؛ گازوییل در کشور به نرخ هر لیتر ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان و هر دوی آنها در کشورهای همسایه به کف قیمت ۵ هزار تومان فروخته می‌شود، کاملا واضح و مشخص است که با توجه به اشتعال‌زایی و خطرپذیری بالای بنزین و نیز اختلاف قیمت قابل توجه آن با گازوییل، قاچاق گازوییل ۳۰۰ تومانی توجیه اقتصادی بیشتری برای قاچاق دارد و همه این شواهد این موضوع را تقویت می‌کند که قاچاق بنزین سهم بالایی ندارد و عمده قاچاق سوخت در کشور درباره گازوییل اتفاق می‌افتد.»
او درباره اقدامات وزارت نفت در خصوص توزیع گازوییل و جلوگیری از قاچاق بیش از اندازه آن از کشور نیز خاطرنشان کرد: «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در طول این سال‌ها به هیچ مصرف‌کننده‌ای بدون کارت هوشمند سوخت فرآورده گازوییل عرضه نمی‌کند و تمام مصرف‌کنندگان فقط با کارت سوخت و بر اساس پیمایش سوخت می‌گیرند، بنابراین اگر سامانه هوشمند سوخت می‌توانست جلوی قاچاق را بگیرد، این موضوع درباره قاچاق گازوییل محقق می‌شد، پس این نشان می‌دهد که سامانه هوشمند سوخت چنین توانی را ندارد، اما شاید عده‌ای دوست دارند، فکر کنند می‌شود کارتی طراحی کرد که بدون سیاست قیمتی و بدون محدودیت مصرف را کم کند و بتواند جلوی قاچاق گازوییل را بگیرد، حتی درباره آن ۳ درصد کشفیاتی که ما در خصوص بنزین داریم، اگر نگاه کنید، می‌بینید باز هم آن کشفیات در استان‌هایی است که ما در آنها به هیچ‌وجه بدون کارت سوخت شخصی، بنزین توزیع نمی‌کنیم.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در خصوص نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق نیز ادامه داد: «با توجه به موارد گفته شده در خصوص قاچاق بنزین و گازوییل، توزیع سوخت از طریق کارت سوخت چه در بنزین و چه در گازوییل نقش عمده‌ای در جلوگیری از قاچاق فرآورده نخواهد داشت؛ اما عجیب است که عده‌ای هنوز مدعی‌اند که می‌توانستند اعدادی از سامانه بیرون بیاورند که بر اساس آن بفهمند قاچاق بنزین در کشور انجام می‌شود یا خیر یا عدد آن چقدر است. باید به این نکته توجه کرد که قاچاق فعالیتی بدون نشانه است بنابراین عدد درستی نمی‌توان برای آن عنوان کرد.»
