بازار خودرو متاثر از کاهش قدرت خرید مردم و کرونا

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، هرچند که ویروس کرونا در کاهش معاملات چندان بی‌تاثیر نبوده است اما روند قیمت‌ها در بازار خودرو بیش از هرچیز متاثر از تعادل عرضه و تقاضا به بازار است. بیش از آنکه کرونا و کاهش دادوستدها عامل کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو باشد، کاهش قدرت‌ خرید مردم، تقاضا را کاهش داده است.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، پس از شیب تند قیمت‌ها در بازار خودرو که به اعتقاد برخی کارشناسان ناشی از برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا بوده است، حال طی یکی- دو هفته اخیر این قیمت‌ها مسیر خود را تغییر داده و کاهشی پیش می‌روند. البته که این ویروس کرونا و نگرانی‌های ناشی از شیوع آن در حضور در بازار برای معاملات چندان بی‌تاثیر بر کاهش قیمت‌ها نبوده است.

فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با آن افزایش یکباره و این کاهش‌ قیمت‌ها در بازار خودرو اظهار کرد: قیمت‌ها همیشه متاثر از تعادل عرضه و تقاضا در بازار بوده و هست. شاید اینطور به نظر برسد که کرونا از هر نظارتی توانسته دقیق تر عمل کند اما اگر ویروس کرونا هم نبود؛ حجم تقاضا چندان بالا نمی‌رفت، چراکه دیگر قدرت خرید مردم  به شدت آسیب دیده و کاهش یافته است.

وی افزود: البته قابل پیش‌بینی هم بود که با همه گیر شدن ویروس کرونا و نگرانی‌ شیوع آن؛ تقاضا را به شدت کاهش دهد و در کوتاه مدت معاملات را متوقف کند؛ اما باید دانست که این کاهش زیاد نخواهد بود و پایداری نخواهد داشت. با شروع فصل گرما قیمت‌ها متاثر از سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی و ضعف شدید مدیریتی خودروسازان مجددا افزایشی خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تلقی اینکه خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده، درست نیست؛ گفت: طی دو سال گذشته ارزش ریال به شکل قابل توجهی کاهش یافته از این رو وقتی برای مثال یک پراید در این مدت ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است، شاید در ظاهر به معنی رشد قیمت باشد اما در عمل نشان می‌دهد که ارزش ریالی محصول کاهش یافته است. یعنی وقتی محاسبه کنیم که پراید ۳۰ میلیون تومان، چه قدر ارزش دلاری داشت و تا چندی پیش ۷۰ میلیون تومان شده بود چه قدر ارزش دلاری داشته، متوجه می‌شویم که تلقی سرمایه‌ای شدن خودرو در اقتصاد ایران صحت ندارد.

زاوه تصریح کرد: پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری برخلاف تصور دولت که فکر می‌کند جلوی رشد تورم را می‌گیرد، در حقیقت به افزایش نرخ تورم دامن زده و در نهایت نه‌تنها راهکاری برای کنترل قیمت خودرو نیست بلکه بر قیمت همه کالاها تاثیرگذار خواهد بود. خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش زیان انباشته ناشی از این سیاست، به دریافت تسهیلات دولتی روی می‌آورند تا ضرر ناشی از عدم تناسب نرخ واقعی تولید با قیمت اجباری فروش را جبران کنند و در نهایت همین تکرار پرداخت وام دولتی و عدم توانایی مالی خودروسازان در بازگرداندن تسهیلات، باعث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و نرخ تورم شده است.

وی تنها راهکار نجات خودروسازان از وضعیت فعلی را آزادسازی قیمت خودرو دانسته و تاکید کرد: البته این آزادسازی در همه بخش‌های تولید، واردات و حتی خرید قطعه باید اعمال شود؛ چراکه در حال حاضر خودروسازان اختیار لازم برای خرید قطعه هم ندارند. قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ورشکستگی و افزایش بدهی خودروسازان ندارد.   اگر روزی زیان خودروسازان سالی ۱۰۰ میلیارد تومان بود الان به چند هزار میلیارد رسیده و با ادامه این روند به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به همین دلیل این اقدام دوری باطل است که ادامه‌دار و بزرگتر شده و تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای کل اقتصاد در پی خواهد داشت.