◄ صنعت خودروسازی قربانی سیاستگذاری های غلط
«فروش ماشین دست دوم» ، «فروش ماشین به صورت اقساط »، «آزادسازی قیمت خودرواهی کم تیراژ»، اینها اخباری است که این روزها از بازار خودرو منتشر می شود. شرکت های داخلی که با وجود انحصار چندساله بازار داخلی حالا با زیان 43 هزار میلیارد تومانی تصمیماتی اتخاذ می کنند که بر وخامت اوضاع شان افزوده شده و هر روز با وضعیت بحرانی تری مواجه می شوند.
«فروش ماشین دست دوم» ، «فروش ماشین به صورت اقساط »، «آزادسازی قیمت خودرواهی کم تیراژ»، اینها اخباری است که این روزها از بازار خودرو منتشر می شود. شرکت های داخلی که با وجود انحصار چندساله بازار داخلی حالا با زیان 43 هزار میلیارد تومانی تصمیماتی اتخاذ می کنند که بر وخامت اوضاع شان افزوده شده و هر روز با وضعیت بحرانی تری مواجه می شوند. این است حال و روز صنعت خودروسازی کشور که حالا دیگر فقط نامی از آن باقی مانده و به جولانگاه دلالان و رانت خواران تبدیل شده و تصمیمات غلط نیز وضعیت نابسامان آنها را بدتر کرده است.
هر چند از زمان روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا (جو بایدن) این احتمال بوجود آمده که شاید مذاکرات درباره بازگشت آمریکا به برجام از سرگرفته شود و تحریم ها نیز بواسطه مذاکرات برداشته شود و ازاین طریق گشایش هایی در اقتصاد ایران از جمله صنعت رخ بدهد. این گمانه زنی ها باعث شده که هم خریداران فعلا در خرید صبورتر باشند و هم از آن سو ما شاهد افت قیمت برخی خودروهای خارجی در بازار باشیم.
درواقع چنین سیگنال های مثبت باعث شده تا بازار خودرو تا حدودی نسبت به سال های گذشته در شب عید افت داشته باشد تا بلکه قیمت ها به ارزش واقعی و بازار نزدیک تر شود. اما این فقط یک سمت ماجراست ما از آن سو شرکت های خودروساز داخلی را داریم که بواسطه تصمیمات غلط و منافع گروهی و جناحی در آن با حجم زیادی از زیان مواجه شده و درحال نابودی هستند.
درواقع قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ از سوی خودروسازان از جمله تصمیماتی اشتباهی است که بر زیان ده بودن خودروسازان داخلی دامن میزند. این تصمیم که منتقدان زیادی دارد درواقع نه تنها به نفع خریدار واقعی نیست بلکه باتوجه به زیان ۱۲ هزار میلیاردی در تولید را در ۹ ماه سال جاری، بر کمیت و کیفیت خودرو بسیار تاثیرگذار است.
آنچه مشخص است قرار است قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ در مسیری حرکت کند که زیان تولید پرتیراژها را نیز جبران کند. بنابراین تاکید بر تولید این محصولات (کم‌تیراژها) از سوی خودروساز برای جبران ضرر، امری طبیعی است. عملکردی که می‌تواند از طرف هر بنگاه اقتصادی و تولیدی برای کاهش ضرر صورت بگیرد. به این ترتیب روش اتخاذ شده که از آن به‌عنوان آزادسازی قسطی نام بردیم نه تنها جبران‌کننده تمام و کمال ضرر خودروساز نیست بلکه مصرف‌کننده را نیز از خرید برخی محصولات محروم خواهد کرد.
بنابراین می بینیم که تصمیمات و رویکردها نه تنها در راستای حل مشکل و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی حرکت نمی کند بلکه بر همان روند نیز افزوده می شود فقط سرعت زیان دهی آنها تا حدودی گرفته می شود. سال‌هاست که این سیاستگذاری از سوی کارشناسان صنعت خودرو مورد انتقاد است؛ چرا که به زعم آنها روند فعلی جز نابودی آخرین فرصت‌ها برای حل مشکلات صنعت خودرو، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. با این حال سال‌هاست که صنعت خودروسازی کشور زیر دست و پای مناقشات سیاسی وجه المصالحه یا مناقشه قرار گرفته است و امکان بهبود ساختاری این صنعت را سلب کرده است.
