نبود متولی مشخص؛ اصلی‌ترین دلیل مغفول ماندن بهینه‌سازی مصرف سوخت
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نبود متولی مشخص را اصلی‌ترین دلیل مغفول ماندن بهینه‌سازی در کشور دانست و گفت: از آنجا که یکی از چالش‌های اصلی کشور بهینه‌سازی مصرف سوخت است وزارت نفت و دولت آینده باید آن را جدی بگیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نبود متولی مشخص را اصلی‌ترین دلیل مغفول ماندن بهینه‌سازی در کشور دانست و گفت: از آنجا که یکی از چالش‌های اصلی کشور بهینه‌سازی مصرف سوخت است وزارت نفت و دولت آینده باید آن را جدی بگیرند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، مصطفی نخعی در رابطه با وضعیت بهینه سازی مصرف سوخت در کشور، گفت: باید حلقه مفقوده عدم اصلاح الگوی مصرف و عدم بهینه‌سازی مصرف سوخت را در نبود ساز و کار اجرایی مشخص برای این مهم در کشور جستجو کرد چراکه نمی‌توان سازمانی را پیدا کرد که وظیفه آن صرفا بهینه‌سازی مصرف سوخت یا اصلاح الگوی مصرف باشد این در حالی است که قوانین بالادستی خوبی در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت همچون "قانون اصلاح الگوی مصرف" و "قانون رفع موانع تولید" وجود دارد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق گزارش رسمی آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2018 نزدیک به 69 میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران پرداخت شده است که رقم بسیار بزرگی است بنابراین باید اختصاص یارانه بسیار به حوزه سوخت را یکی از دلایل اصلی عدم اصلاح الگوی مصرف دانست.
وی با بیان اینکه بهینه‌سازی مصرف سوخت در حاشیه فعالیت‌های وزارتخانه‌های مرتبط قرار گرفته است، گفت: اگرچه یکی از اهداف تشکیل "شورای عالی انرژی" ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای تحقق بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است اما این شورا نیز جایگاه خاصی به این مهم نداده است بنابراین نبود متولی مشخص را باید اصلی‌ترین دلیل مغفول ماندن بهینه‌سازی در کشور دانست.
نخعی با تاکید بر اینکه نحوه مصرف انرژی یک مسئله بین بخشی است که باید متولی مشخصی نیز داشته باشد، اظهار کرد: از آنجا که یکی از چالش‌های اصلی کشور بهینه‌سازی مصرف سوخت است وزارت نفت و دولت آینده باید آن را جدی بگیرند.
وی با اشاره به آخرین اظهارات وزیر نفت در مجلس درباره بهینه‌سازی مصرف سوخت، گفت: آقای زنگنه معتقد است به دلیل در نظر گرفتن یارانه بسیار در تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 پولی برای بهینه سازی باقی نمی‌ماند در حالی که مطابق تبصره یک قانون بودجه، 14 و نیم درصد از محل فروش نفت به وزارت نفت اختصاص پیدا می‌کند و اساسا ارتباطی به تبصره 14 ندارد همچنین در "قانون رفع موانع تولید" به وزارت نفت اختیار داده شده است که هرگونه اقدامی در حوزه بهینه‌سازی می‌تواند سقفی از اعتبار را دریافت کنند.
این نماینده مجلس با اعتقاد به اینکه بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه بهینه‌سازی نیاز به هزینه‌کرد ندارد، اظهار کرد: با انجام نظارت‌های دقیق و داشتن ابتکار عمل و خلاقیت همچنین اولویت دادن به این مهم می‌توان قدم‌های بسیار خوبی در این حوزه برداشت.
به گفته نخعی ارائه مشوق به انبوه‌سازان مسکن به منظور رعایت اصلاح الگوی مصرف در ساختمان‌ها و خودروسازان با هدف بهینه‌سازی سوخت در بخش حمل و نقل نیز مسیرهای دیگری برای رسیدن به اصلاح الگوی مصرف است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی مجلس یازدهم این مهم را پیگیری خواهد کرد به همین منظور از مدیران مربوطه دعوت می‌کنیم تا اقدامات انجام شده را تشریح و دلایل کم کاری‌ها را توضیح دهند.
