افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه قانونی نیست

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، ۱۶ فروردین ماه بود که شورای رقابت در بیانیه ای ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانه ای خودروها موثر بوده است، اعلام کرد که  قیمت خودروهای مونتاژی  (CKD) نیز پس از طی فرآیند مشابه (مشابه تعیین قیمت خودروهای داخلی)، ابلاغ خواهد شد؛ موضوعی که پس از قریب به یکماه، هنوز تعیین تکلیف نشده و به جلسات بعدی شورای رقابت موکول می شود.

در این بین اما پس از تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی و اعمال افزایش قیمت مصوب درب کارخانه (مصوبه شورای رقابت) بر خودروهای عرضه شده در نخستین طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی، برخی خودروسازان خصوصی (تولیدکنندگان بصورت CKD) نیز قیمت محصولاتی که در این طرح عرضه کرده بودند، پیش از دریافت مجوز، افزایش قیمت را اعمال کردند و بر اساس آن برای افرادی که اولویت نوبت آن ها تا تابستان ۱۴۰۲ تعیین شده، دعوتنامه با قیمت های جدید ارسال کرده اند.

بر این اساس تعداد بسیاری از مشتریان در این حوزه دچار چالش شده اند؛ چرا که شرکت ها مبالغ بیشتر را مطالبه کرده اند؛ موضوعی که رسما، پیش از تصمیم گیری شورای رقابت و ابلاغ آن، غیرقانونی است؛ بدین ترتیب شرکت ها مجاز به اعمال افزایش قیمت به صورت خودسرانه نبوده و نیستند. اما تعدادی از مشتریان در تماس با ایسنا، از این اقدام شرکت ها گلایه داشتند، ضمن اینکه باتوجه به اتمام مهلت برای واریز وجه ها، نگران از این بودند که مابه التفاوت را واریز نکنند، اولویت هایشان از بین برود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع غیر قانونی بودن اعمال افزایش قیمت پیش از اعلام مصوبه شورای رقابت و اعلام قیمت توسط سازمان حمایت را تایید کرده و اعلام داشته است: با توجه به اینکه طبق اعلام شورای رقابت، ممکن است قیمت برخی خودروهای مونتاژی کاهش نیز داشته باشند، شرکت ها باید مبالغ مازاد دریافتی (اخذ شده از مشتریان طرح یکپارچه با اولویت نزدیک) را عودت دهند. 

گفتنی است زمان تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه بررسی این قیمت ها با مشکلاتی روبه رو بوده است، اعلام کرد: احتمالا فردا (سه شنبه 12 اردیبهشت) و پس از جلسه این شورا، قیمت خودروهای مونتاژی  اعلام  خواهد شد.

وی مسئولیت اعلام قیمت های جدید را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و تاکید دارد که قیمت‎ها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود؛ موضوعی که احتمالا وزارت صمت نیز بار آن را  متحمل نخواهد شد