فروش خودروهای مونتاژی توسط نمایندگی ممنوع است
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد؛ فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود.
پس از کش و قوس های بسیار در تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی ، در نهایت، شب گذشته خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در جلسه ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با هم به توافق رسیده و قرار شد که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از جلسه شب گذشته، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده است که بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت ها است و بایستی بر اساس قیمت های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد.
در اطلاعیه سازمان حمایت که با موضوع ضرورت رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو که خطاب به پنج شرکت خودروساز خصوصی است، آمده است که:
''با توجه به اطلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت، مطابق تصمیمات جلسه شماره ۵۶۶ و پیرو انعکاس برخی از موضوعات، از طریق تماس های مکرر مردمی، موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تاکید می شود:
١- فروش کلی محصولات پنج شرکت (صنایع خودروسازی ایلیا، فرداموتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور) بر اساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل ونقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی ربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود . البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
۳- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده، ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.
۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت پذیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)؛ لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
۵- قیمت های مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده، مجددا تاکید می شود شرکت ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذی ربط با ارائه شکواییه ها و گزارش های خود احقاق حق کنند.''
این نامه به امضای حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.
