خودروهای سایپا و ایران خودرو ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی!

اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان تر از ارزان ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، اندیشکده امیرکبیر در جدیدترین گزارش تحلیلی خود به موضوع گرانی قیمت کارخانه خودروهای داخلی پرداخته و اعلام کرده است: با گذشت چهار دهه از فعالیت صنعت خودرو کشور پس از انقلاب اسلامی، هر چند تلاش های فراوانی در خصوص داخلی سازی و افزایش سطح تیراژ تولید صورت گرفته؛ اما صنعت و بازار خودرو به خصوص در سالیان اخیر با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم کرده است که از جمله آن می توان به التهابات پردامنه بازار، اختلاف قیمت های چند صدمیلیونی بین قیمت مصوب فروش و قیمت بازار، افت نسبی کیفیت و افول چشمگیر رضایت مندی مشتریان، وضعیت نابسامان صورت های مالی خودروسازان (زیان انباشته 130 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا) و سیل تقاضای کاذب که سبب عدم دسترسی مصرف کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده است، اشاره کرد.

بی ثباتی در شاخص های اقتصاد کلان، تورم های بالا، شوک های ارزی پی درپی و انتظارات تورمی حاصل از آن یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است که زیست بوم این صنعت را تحت تأثیر قرار داده و خودرو را به کالایی سرمایه ای جهت حفظ ارزش پول مبدل ساخته است. از سوی دیگر مختصات خاص صنعت خودرو نیز سبب شده است که ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در میان ﻣﺮدم برخوردار باشد و کوچک ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ خود ﻗﺮار دهد.

به هم پیوستگی و مداومت مشکلات در سطوح مختلف در صنعت خودرو طی یک دهه گذشته سبب شده است این تلقی عمومی در جامعه شکل بگیرد که خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گران تر هستند. از این رو این گزارش، ضمن اشراف به مشکلات مدیریتی در سطح بنگاه های خودروسازی، به بررسی سطح رقابت پذیری قیمت مصوب خودروهای تولیدی صنعت خودرو کشور پرداخته است.

  در این گزارش آمده است:

تشدید التهابات در بازار خودرو و نمود بیشتر چالش های ساختاری در این صنعت در سال های اخیر، لزوم بررسی ریشه های وضعیت نامطلوب فعلی را در طول دهه گذشته ضروری نشان می دهد و از آنجایی که اهم مشکلات خودروسازان داخلی در یک دهه گذشته به وجود آمده است، لازم است جهت شناسایی و فهم دقیق ریشه این مشکلات، تغییرات صورت گرفته در دهه 90 با دقت بیشتری بررسی شود. با عنایت به اینکه در سال 1390 کشور در وضعیت تحریمی قرار نداشت، ثبات ارزی در کشور برقرار بود و قیمت مصوب خودروها به میزان اندکی پایین تر از قیمت بازار قرار داشت؛ اما صنعت و بازار خودرو به خصوص در چند سال گذشته با مشکلات متعددی که در مقدمه بدان اشاره شد، دست وپنجه نرم کرده است.

باور به گرانی خودروهای داخلی یا به بیان دیگر تصور عدم رقابت پذیری قیمت مصوب خودرو، الزاماتی را برای سیاست گذار در استفاده از ابزارهای حکمرانی در پی دارد، همان طور که می توان مشاهده نمود سیاست سرکوب قیمت مصوب در دهه گذشته با چنین پیش فرضی توسط شورای رقابت اتخاذ شده است. جهت صحت سنجی گزاره مطرح شده، به عنوان یکی از ریشه های تصمیمات نهادهای سیاست گذار، لازم است قیمت عرضه خودرو و تغییرات آن در دهه گذشته، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدا جهت تحلیل هزینه های تولید و روند تغییرات آن نسبت به قیمت مصوب خودرو، از آنجایی که به طور میانگین 70 درصد هزینه های تولید خودرو، مربوط به مواد اولیه ای نظیر محصولات فولادی است، با مبنا قراردادن سال 90 باید بررسی شود که هزینه های تولید و قیمت مواد اولیه در دهه گذشته چه نسبتی با قیمت مصوب فروش خودرو برقرار کرده است. به همین منظور در نمودار 1 تغییرات قیمت مهم ترین مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا برای تولید خودرو از فروردین ماه 1390 تا تیرماه 1402 مورد بررسی قرار گرفته است.

مقایسه افزایش قیمت مواد اولیه نسبت به قیمت مصوب خودرو و دلار از فروردین 1390 تا تیر 1402

همان طور که در این نمودار مشاهده می شود، خط قرمز رنگ که نشانگر میانگین قیمت مواد اولیه (نامبرده در نمودار) در دهه گذشته است، در طول 12 سال گذشته بیش از 38 برابر شده است. این در حالی است که عمده مواد اولیه به کار رفته در تولید خودرو نظیر فولاد بیش از میانگین افزایش قیمت داشته است. به بیان دیگر فولاد که بخش عمده ای از مواد اولیه خودرو را تشکیل می دهد، حدوداً 45 برابر افزایش قیمت را در دهه گذشته تجربه کرده و تنها در سال 1401 قیمت فولاد حدوداً 70 درصد شامل افزایش قیمت شده است؛ در حالی که قیمت مصوب پژو پارس سال از سال 1390 تا 1402 تنها 12.8 برابر شده که نشان از عقب ماندگی قیمت خودرو از شاخص های اصلی تعیین کننده هزینه تمام شده آن است؛ بنابراین با توجه به وضعیت روی داده، برای جبران زیان و عقب ماندگی قیمتی، افت کیفیت از سوی خودروسازان در نتیجه ی سیاست های قیمتی اعمال شده بر این صنعت است.

 در همین رابطه برای مقایسه ی بهتر میزان افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی نسبت به افزایش قیمت نهاد ه های تولید و بازارهای موازی، داده هایی از فروردین 1390 تا تیر 1402 در نمودار 2 گردآوری شده است.

مقایسه افزایش قیمت نهاده های تولید، بازارهای موازی و قیمت مصوب خودرو از فروردین 1390 تا تیر 1402

همان طور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت مصوب پژو پارس سال و پژو 206 تیپ 2 دچار کمترین افزایش قیمت نسبت به نهاده های تولید و بازارهای موازی شده است. در صدر این نمودار شاخص کل بورس اوراق بهادار است که در این مدت 76 برابر شده است و در نهاده های تولید نیز ورق گالوانیزه خودرو بیشترین افزایش قیمت را شامل شده که در مدت مشابه 50 برابر افزایش قیمت داشته است که این مسئله نشان از عقب ماندگی قیمت خودرو از سایر بازارهای موازی و شاخص های اصلی تعیین کننده هزینه تمام شده تولید یک خودرو است.

همچنین مقایسه قیمت ارزی سه محصول خودروسازان داخلی در بین سال های 1390 تا سال 1401 مؤید نکات مطرح شده است و نشان از کاهش قیمت ارزی این خودروها دارد. این در صورتی است که نه تنها قیمت ارز و نهاده های تولید در این سال ها افزایش داشته است، بلکه بهره وری در تولید و منابع انسانی دو شرکت ایران خودرو و سایپا در طول این سال ها تغییر چشم گیری نداشته است که منجر به کاهش قیمت خودروهای تولیدی آنان شود. این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که افزایش بهره وری تنها می تواند بخش ناچیزی از سرانه هزینه تولید را کاهش دهد و این مسئله بیانگر آن است که در کنار کاهش ارزش پول ملی، قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودروهای داخلی از عوامل اصلی چنین نتیجه ای بوده اند.

مقایسه قیمت دلاری سه خودروی تولید شده از سال 1390 تا 1401

گرچه به عقیده نگارنده بهینه سازی تولید و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست در دستور کار مدیران خودروسازی کشور قرار گیرد، اما با توجه به سهم 8 الی 10 درصدی نیروی کار در هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره وری نیروی کار نیز تأثیر چندانی بر کاهش قیمت تمام شده خودرو نخواهد داشت.

از سوی دیگر برای روشن شدن ابعاد دیگر مسئله، مقایسه ای بین قیمت مصوب خودروهای داخلی با سایر کالاهای صنعتی انجام شده است. همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود، قیمت مصوب خودروهای داخلی رشد به نسبت کمتری در مقایسه با سایر کالاهای صنعتی تولید داخل داشته است.

مقایسه افزایش قیمت مصوب خودرو و سایر کالاهای صنعتی

همان طور که در این جدول نمایان است، محصولاتی نظیر ترانسفورماتور، تایر، کمباین و الکتروموتور افزایش قیمتی به مراتب بیشتر از خودروهای نظیر دنا، پژو پارس سال و 207 دستی در مدت مشابه داشته اند؛ بنابراین قیمت مصوب خودرو حتی نسبت به سایر کالاهای صنعتی شاهد رشد قیمتی کمتری بوده است.

از جهت دیگر برای بررسی این تلقی عمومی که آیا خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گران تر هستند، مقایسه قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی با ارزان ترین خودروهای خارجی می تواند راهگشا باشد. برای این منظور قیمت فروش و مشخصات برخی از خودروهای همرده خارجی به همراه قیمت مصوب برخی از خودروهای داخلی در جدول ذیل برای مقایسه جمع آوری شده است.

مقایسه قیمت خودروهای داخلی با ارزان ترین خودروهای خارجی

با عنایت به جدول فوق مشاهده می شود که قیمت فروش عمده خودروهای داخلی ارزان تر و یا هم قیمت برخی از ارزان ترین خودروهای خارجی هستند و خودروهایی نظیر کوییک و پژو پارس با قیمتی به مراتب کمتر از ارزان ترین خودرو خارجی (سوزوکی ماروتی Alto Std(O)) به فروش می رسد. مقایسه کلاس خودرویی و توان موتور خودروهای داخلی نیز با خودروهای خارجی که از لحاظ قیمتی در یک رده قرار دارند، نشان از برتری نسبی خودروهای داخلی نسب به خودروهای خارجی هم رده دارد که در این خصوص لازم است علت را در شیوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان در دهه گذشته جست وجو کرد.

جمع بندی

صنعت خودروسازی کشور از جهات مختلفی دارای ایرادات و مشکلات ساختاری است. علاوه بر مشکلات ساختار سهام داری و سیاست گذاری اشتباه در دهه های گذشته، این صنعت و به ویژه دو شرکت ایران خودرو و سایپا، از مسائل مختلفی از جمله سوء مدیریت، اهمال کاری خودروسازان در سامان دهی مسائل داخلی، بهره وری پایین، افت کیفیت محصولات تولیدی و ... رنج می برد. به علاوه آشفتگی در بازار و قیمت خودرو سبب شده است این تلقی عمومی حاصل شود که خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گران تر هستند. از این رو این گزارش به بررسی میزان صحت این تلقی عمومی پرداخته و سعی کرده است از طریق بررسی میزان افزایش قیمت مواد اولیه در مقایسه با میزان افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی، مقایسه قیمت خودروهای داخلی با ارزان ترین خودروهای خارجی و مواردی از این دست، نشان دهد که تلقی عمومی از سوی مردم نسبت به گرانی خودرو، ارتباط چندانی با قیمت خودروهای داخلی ندارد، بلکه کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید جامعه مهم ترین دلیل در بوجود آمدن این تلقی عمومی است، کما اینکه اشاره به این مسائل به معنی نادیده گرفتن کم کاری خودروسازان و متولیان این صنعت در سامان دهی مشکلات نیست.

در واقع از آنجایی که درآمد سرانه در ایران کاهشی بوده و همچنین درآمد خانوار متناسب با نرخ تورم کشور طی یک دهه اخیر افزایش پیدا نکرده است، از این رو سهم سایر مصارف خانوار نظیر مسکن در سبد درآمدی آنان افزایش یافته است؛ بنابراین سهم متعلق به خودرو در سبد درآمد خانوار در طی سالیان گذشته کوچک تر شده است و از این رو خودروی داخلی گران به نظر می رسد. کاهش سرانه تولید نالخص داخلی از سال 1390 نیز موید همین نکته است.