خالی بازی تکراری خودروسازان!

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مطلب پیش رو گزارش قدس درباره بازی «گل یا پوچ» قرعه کشی خودرو که برنده واقعی آن بانک ها، دلالان و تولیدکننده هستند: تبلیغات و ارسال پیامک های پی درپی از سوی بانک های وام دهنده برای حساب وکالتی خودرو با وجود هشدار بانک مرکزی مبنی بر برخورد انضباطی، همچنان ادامه دارد؛ رویه ای که از نگاه صاحبنظران، معلول نبود نظارت و اعمال سیاست های غلط اقتصادی و خدمتی «ناخواسته» و «ناگزیر» نه به مصرف کنندگان واقعی بلکه به دلالان و بانک ها و منفذی برای تنفس خودروسازان «نزاری» که زیر یوغ قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته کمر خم کرده اند، تعبیر می شود.

بازگشت ایران خودرو به سازوکار قرعه کشی برای پیش فروش محصولات با این پیش بینی همراه شده که از محل نام نویسی ۳ میلیون نفر در سامانه، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی بلوکه می شود. بر این اساس هر فرد ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانک مسدود می کند و بانک ها هم که در پی جذب حداکثری مشتری و از اعطای تسهیلات قرض الحسنه مبتنی بر اولویت (ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن) فراری هستند، اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به مشتریان پیشنهاد می دهند که پس از پایان قرعه کشی از حساب مشتریان کسر می شود آن هم بدون ضامن و سود یا با سود ترجیحی و در واقع به صورت مجازی این اعتبار را به حساب مشتریان اضافه می کنند.
به باور کارشناسان بازگشت ایران خودرو به سازوکار قرعه کشی آن هم پس از سه سال و تحرکات بانک ها برای بهره گیری از این شرایط ریشه در ضعف سیاست های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود فضای اقتصاد کشور دارد که فرصت دلالی در بازار و صنعت خودرو را هر روز افزایش می دهد و تا وقتی ریشه ها درمان نشود، اعمال هر سیاستی، مصرف کنندگان واقعی را متضرر و گروهی را بهره مند می کند.

وقتی حاکمیت اقتصادی، دلال پرور است!
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: ایران خودرو (و در آینده سایپا) از نظر مالی به شدت گرفتار شده و با مراجعه به کدال این شرکت به راحتی می توان دریافت احتمال توقف تولید به دلیل مشکلاتی که سیاست گذاران پیش پای آنان گذاشته اند هم مطرح است. بر این اساس برای عدم توقف خط تولید و به هم نریختن بازار و نه لزوماً حمایت از خودروساز، مجوز قرعه کشی به ایران خودرو داده شده تا همچنان محصولاتی توأم با زیان تولید کند.
امیرحسن کاکایی ادامه می دهد: واقعیت این است امروز با توجه به قیمت گذاری دستوری، تعطیل کردن تولید به نفع خودروسازان است و بانک ها هم برای نفع بردن از شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی که تمام بازارها در رکود شدید به سر می برند، از ترس مردم نسبت به آینده و تشدید تورم استفاده می کنند و از جذابیت رانت قیمت گذاری دستوری «استفاده» و نه «سوءاستفاده» می کنند و پول های مردم را حتی برای یک هفته در اختیار می گیرند؛ چرا که در یک اقتصاد نرمال هر کسی به دنبال تأمین منافع خود است.
وی اضافه می کند: با این نگاه ۳میلیون نفری که احتمالاً در قرعه کشی نام نویسی می کنند، هم مصداق سوءاستفاده گر و رانت خوار نیستند بلکه ناگزیر هستند در این لاتاری تقریباً بی هزینه شرکت کنند. در این شرایط دلالان هم تمام توان خود را برای نام نویسی خود و آشنایان و اقوام به کار می گیرند و تمام این اضلاع به طور ناخواسته و از روی حس ناامنی نسبت به وضعیت اقتصادی به چنین عرصه ای ورود می کنند و تنها اقدام غلط را سیاست گذارانی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) که خودروسازی و اقتصاد کشور را به این نقطه کشانده اند و معمولاً هم ناپیدا هستند و کسی به آن ها اشاره نمی کند، مرتکب می شوند.
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است بازارهای کشور با قوانین خلق الساعه و نبود ثبات ارزی، امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری ندارند و فرصت طلب شده اند. بورس زمینگیر شده و صنایع از جمله صنعت خودرو هم با احتمال زمین گیری مواجه اند بنابراین همه سعی می کنند از دلالی و سفته بازی به طور لحظه ای سود کنند. در این میان حاکمیت، صنعتی همچون خودرو را با وجود تورم شدید، با قیمت گذاری دستوری در چشم مردم بارز جلوه می دهد که سیاستی تکمیلی و تخریبی است.
به باور این کارشناس با ثبات نسبی قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت خودروهای مونتاژی با بازاری رقابتی، تقریباً به قیمت بازار رسیده و بر این اساس می توان انتظار داشت با خروج دولت از قیمت گذاری دستوری، قیمت بازار و خودروساز یکی شود؛ چرا که با واردات، وضعیت بازار مونتاژی ها به مرور بهتر می شود اما مشکل اصلی ما خودروهای زیر یک میلیاردی ایران خودرو و سایپاست که ارزش افزوده ایجاد می کند اما به جای کمک به این صنعت برای متعادل شدن بازار، با قیمت گذاری دستوری که بعضاً ۱۰۰ درصد با بازار آزاد فرق دارد، محلی همیشگی برای صف بستن و هجوم دلالان برای بهره گیری از رانت مهیا کرده ایم.
او تأکید می کند: متأسفانه سیاست گذار با تحریک بازار و صنعت خودرو، معلولی به نام آشفتگی فعلی را ایجاد کرده است و ایران خودرو و سایپا با وجود همه تلاش ها در آستانه زمین گیری هستند. در فضای اقتصادی فعلی و با تثبیت تحمیلی نرخ ارز، رکودی شدید متوجه همه بازارها از جمله خودرو است 
و ضربه مهلکی به کل اقتصاد و سرمایه گذاری های آینده به ویژه در صنایع کوچک و متوسط که از قطعی برق هم آسیب جدی دیده اند، وارد می شود.

مصرف کننده واقعی؛ قربانی اصلی سیاست های خودرویی
یک کارشناس دیگر حوزه خودرو هم به خبرنگار ما می گوید: امروز با پارادوکسی بزرگ در بازار خودرو کشور مواجهیم. خودروسازان از افزایش روزافزون زیان انباشته خود به دلیل دستوری بودن قیمت ها گلایه دارند و از سویی دیگر حجم عظیمی از تقاضا را به سمت خود هدایت می کنند و پولی عظیم در کشور بلوکه می شود و با حذف سامانه قبلی و برگشت به سازوکار قرعه کشی، با وجود تعهدات قبلی، امکان افزایش تعداد دلالان نسبت به مصرف کنندگان واقعی را در بازار به شدت افزایش می دهد.
بابک صدرایی ادامه می دهد: اغراق نیست اگر بگوییم آن چه در قرعه کشی امروز و همکاری بانک ها شاهدیم خدمتی به دلالان، بانک ها و خودروسازان است که از این تفکر و نظام آشفته اقتصادی بهره حداکثری ببرند.
او با بیان اینکه تقاضای ایجاد شده در بازار خودرو، کاذب است، اضافه می کند: در اقتصادی که تولید از بین رفته و تجارت و هر کسب و کاری با گره ها و مشکلات متعدد روبه رو است، حجم پول سرگردان بالاست، مردم به امید سود بادآورده ناشی از نوسان های اقتصادی به بازارها وارد می شوند و اغلب طعم سود بی دردسر را چشیده اند.
به گفته وی مردم به عینه دیده اند دلالانی برای خودرو نام نویسی کرده و دو برابر قیمت در بازار فروخته اند و سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور، خواسته یا ناخواسته مشوق تکرار این رویه در کشور شده است.
صدرایی معتقد است چنین سیاست هایی تأثیری روی بازار خودرو به نفع مصرف کننده ندارد؛ چرا که همچنان تعداد زیادی از مصرف کنندگان واقعی قربانی می شوند و ناگزیرند از بازار آزاد خرید کنند.
به باور وی بازار خودرو زمانی به تعادل می رسد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد از بین برود و سازوکار قرعه کشی و سامانه فقط به اختلاف قیمت دامن می زند. به گفته صدرایی با از بین رفتن فاصله قیمتی بازار و کارخانه، دلالان از بازار خارج می شوند و مانند اوایل دهه ۸۰ مصرف کننده به حساب خودروساز پول می ریزد و دو سه هفته بعد خودرو را تحویل می گیرد.