۵ ابهام واردات ۱میلیارد دلاری خودرو/ انحصار شکسته می شود؟
اگرچه گذشته نشان داده تخصیص ۱میلیارد دلار نمی تواند بازار خودرو را رقابتی و از حالت انحصار خارج کند، اما همچنان ابهاماتی در خصوص محل تأمین این ارزها، نحوۀ تخصیص و شرکت هایی که مجوز واردات خودرو می گیرند، وجود دارد.
اگرچه تجربه های گذشته نشان داده است تخصیص ۱میلیارد دلار نمی تواند بازار خودرو را رقابتی و از حالت انحصار خارج کند، اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص محل تأمین این ارزها، نحوۀ تخصیص آن ها و شرکت هایی که مجوز واردات خودرو می گیرند، وجود دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، یکی از بازارهایی که در سال های اخیر همواره با التهاب روبه رو بوده و به چالشی دشوار برای اقتصاد ایران تبدیل شده است، بازار خودروست، مشخصاً در شرایطی که دو شرکت خودروسازی داخلی نمی توانند نیازهای جامعه را پاسخ بدهند و برای هر طرح فروشی که می گذارند صف های طولانی تشکیل می شود، سایر شرکت های خودروساز مونتاژکار نیز به دلیل قیمت بالای محصولاتشان چندان به درد مصرف کننده و آحاد جامعه نمی خورند، از آن سو واردات خودرو اگرچه در وهله اول شاید راه برون رفت از شرایط فعلی تلقی شود، اما به دلیل وجود تنگناهای ارزی و همچنین عدم امکان واردات گسترده و رقابت پذیر کردن بازار داخل، تا کنون در حل معضلات بازار خودرو موفق نبوده است.
گفتنی است اخیراً همتی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو خبر داده اعلام کردند: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه "این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد."، گفت: تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
در عین حال عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم گفت: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم.
او با تأکید بر اینکه "همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم."، تصریح کرد: همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.
آمار واردات خودرو در سال 1402 و 1403 چگونه است؟
همان طور که اشاره شد واردات خودرو یکی از راه هایی است که می تواند منجر به کاهش التهابات در بازار خودرو شود اما بررسی میزان ارز تخصیص یافته و حجم وارداتی که در سال های گذشته صورت گرفته است، نشان می دهد این مسیر نیز آن طور که انتظار می رفت نتوانسته است در بازار خودرو تأثیرگذار باشد.
بررسی آمار گمرک ایران نشان می دهد؛ 11 هزار و 236 دستگاه خودروی سواری به ارزش 223 میلیون و 861 هزار دلار از طریق گمرکات کشور در سال 1402 ترخیص قطعی شده است، همچنین رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: سایپا، ماموت خودرو و معین خودروی ایرانیان 3 واردکننده اول خودروی سواری به لحاظ ارزش در سال 1402 بودند.
همچنین ترخیص قطعی انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال جاری تا امروز نیز به مرز 20 هزار دستگاه رسیده است که ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به کشور در مدت یاد شده حدود 390 میلیون دلار بوده است،
این در حالی است که طبق وعده ای که رضا فاطمی امین، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو ـ در شهریور 1401 حدود 100 هزار دستگاه خودرو تا انتهای سال 1401 و همین میزان در سال 1402 وارد شود؛ بنابراین تا امروز حداقل باید 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می شد.
با 1میلیارد دلار چه تعداد خودرو می توان وارد کرد؟
اگرچه واردات گسترده خودرو می تواند حباب قیمتی را که خصوصاً در قیمت خودروهای خارجی شکل گرفته است، بترکاند، اما نکته ای که وجود دارد این است که وعده واردات خودرو چه میزان عملی است. اگر ملاک سنجش عملی بودن این وعده را تجربه دو سال گذشته در نظر بگیریم، نمی توان گفت که واردات خودرو در این شرایط راهگشا خواهد بود.
در شرایطی که با توجه به آماده سازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال 1401، انتظار می رفت بازار در سال 1402 با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودرو های خارجی و به طورکلی تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند اما شرایط طور دیگری رقم خورد، 1402 سال بسیار ناامیدکننده ای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیم شده رنگ تحقق به خود نگرفتند.
به هرحال اولین چالش واردات گسترده خودرو، کمبود منابع ارزی است، از طرفی اگر میانگین قیمت یک خودروی خارجی را حدود 20 هزار دلار در نظر بگیریم با 1 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته امکان واردات حدود 50 هزار خودرو وجود دارد که عملاً مشکلی را از بازار خودرو باز نمی کند.
برای رقابتی کردن بازار خودرو چه میزان خودرو باید وارد شود؟
بررسی ها نشان می دهد دو خودروساز بزرگ داخلی در سال 1402، مجموعاً بیش از 1 میلیون و 100 هزار خودرو تولید کرده اند، همچنین اگر آمار خودروهای تولیدشده توسط خودروسازان مونتاژکار را به این میزان تولیدات اضافه کنیم، حجم خودروهای تولیدشده سال گذشته به نزدیک 1.4 میلیون دستگاه می رسد.
بنابراین اگر دولت واقعاً عزم ایجاد رقابت در بازار خودرو را دارد و به دنبال زدودن انحصار از این بازار است، حداقل باید شاهد واردات 30 درصد از حجم خودروهای تولیدشده در طول سال باشیم، به بیانی دیگر بازار خودرو با فرض اینکه دو خودروساز بزرگ سالیانه حدود 1 میلیون و 100 هزار خودرو تولید می کنند، برای رقابتی شدن نیاز به واردات بیش از 300 هزار دستگاه خودرو دارد،
بنابراین در چنین فضایی، بعید است که واردات 50، 60 هزار خودروی خارجی بتواند تأثیر چشم گیری در کاهش التهابات بازار خودرو داشته باشد، از طرفی همچنان برخی از کارشناسان عنوان می کنند همانند دو سال گذشته احتمالاً اعداد کمتری از 1 میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شود.
منابع ارزی واردات خودرو از کدام محل تأمین می شود؟
البته ابهامات واردات خودرو به همین موارد ذکرشده محدود نمی شود، یکی از سؤالات جدی که در اینجا وجود دارد این است؛ ارز مورد نیاز واردات خودرو از کدام محل تأمین می شود؟ آیا قرار است که سهمیه ارز تخصیص یافته به شرکت های مونتاژکار داخلی کم شود یا بانک مرکزی از محلی دیگر بنای تأمین ارز واردات خودرو را دارد؟
همچنین دیگر سؤالی که در اینجا وجود دارد این است؛ کدام شرکت ها مسئول واردات خودرو می شوند و اساساً نحوه توزیع ارز تخصیص یافته میان این شرکت ها چگونه است؟ همچنین دیگر ابهامی که وجود دارد نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات خودروست.
آیا رویه واردات در برابر صادرات خود را که سابقاً در خصوص واردات موبایل های بالای 600 دلار وجود داشت، در رویه واردات خودرو شاهد خواهیم بود یا واردکنندگان خودرو نیز باید تقاضای ارز خود را به سامانه نیما ببرند و از آنجا تأمین ارز آن ها صورت گیرد؟
از طرفی یکی از نکاتی که در خصوص واردات خودروهای خارجی کمتر به آن توجه می شود، قطعات و لوازم این خودروهاست، به هرحال اگر قرار است که واردات خودرو به طور مستمر ادامه یابد حتماً باید واردات قطعات و لوازم جانبی این خودروها نیز در دستور کار شرکت های واردکننده باشد.
تأثیر واردات خودرو بر بازار خودروهای داخلی چیست؟
به نظر می رسد واردات خودرو آن هم با این حجم و میزان، نتواند تأثیر بسزایی بر قیمت خودروهای داخلی داشته باشد. یکی از دلایل اصلی که قیمت خودروهای داخلی روز به روز افزایش می یابد، افزایش قیمتی است که هربار از سوی شرکت های تولیدکننده به بهانۀ افزایش بهای تمام شده خودروها اعلام می شود.
بنابراین اگر دولت به دنبال مهار و ایجاد ثبات در بازار خودروست، باید عوامل افزایش قیمت خودروهای داخلی را که جامعه هدف آن اکثریت مردم هستند و طبیعتاً نرخ های پایین تری نسبت به خودروهای خارجی دارند، کنترل کند، چرا که واردات 50، 60 هزار دستگاه که احتمالاً قیمت نهایی آن ها برای مصرف کننده (با فرض ثبات نرخ دلار) به بیش از 2 میلیارد تومان هم برسد، نتواند اثر مشهودی بر کاهش قیمت ها در بازار خودرو و رقابتی کردن این بازار بگذارد.
