شناورسازی مغروقه های اروند و کارون
تین نیوز | شناور سازی مغروقه های باقی مانده از جنگ تحمیلی در اروندرود و رودخانه کارون به دست متخصصان داخلی و همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر، جلوه ای از اعتماد به توان مهندسی نیروهای داخلی در اوج تحریم های دشمن است.
بندر خرمشهر در شمال غربی خلیج فارس و در جنوب غربی جمهوری اسلامی ایران و در محل تلاقی رودخانه های اروندرود و کارون در استان خوزستان واقع شده است.
این بندر سابقه طولانی در تجارت دریایی داشته و ساخت و بهره برداری از اسکله های ویژه پذیرش کشتی های اقیانوس پیما در بندر خرمشهر در سال های آغازین 1300 شمسی شروع شده و در زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن به اوج خود رسید.
بندر خرمشهر در سال های پیش از انقلاب اسلامی با داشتن 20اسکله یکی از بزرگترین بنادر کشور به حساب می آمد و سال 1356 نیز، چهار میلیون تن کالای عمومی از طریق این بندر به کشور وارد شد.
جنگ تحمیلی علیه ایران، خسارت های فراوانی به زیرساخت های بندر خرمشهر وارد کرد، به عنوان مثال، باعث غرق شدن شناورهای تجاری و صیادی فراوانی در آبراه اروند و رودخانه کارون شد.
در جنگ تحمیلی، 90 درصد زیرساخت های این بندر از بین رفت ولی از آن زمان تاکنون، با کمک نیروهای متخصص داخلی، تمامی زیرساخت های قبل از جنگ تحمیلی اعم از اسکله ها، انبارها و محوطه ها بازسازی شده است.
بندر خرمشهر 230 هکتار مساحت دارد و ظرفیت سه میلیون و 500 هزار تن کالا را در طول سال دارد.
این بندر، دارای ظرفیت جابجایی روزانه هزار و 200 مسافر از پایانه مسافری دریایی را دارد و دارای 18 اسکله فعال و یک اسکله در حال بازسازی می باشد.
این بندر در زمان حاضر علاوه بر داشتن دو خط راه آهن که به راه آهن سراسری و شلمچه متصل است، دارای اسکله های فعال نوسازی شده پس از جنگ تحمیلی است.
یکی از موانعی که بر سر توسعه و رونق بندر تجاری خرمشهر بود، غرق شدن شناورهای تجاری در اروند رود و کارون است که از زمان شناورسازی مغروقه ها تاکنون، 123 فروند مغروقه از این دو رودخانه خارج شده است.
بر اساس نظر کارشناسان، 60 فروند مغروقه در آبراه اروند و 52 مغروقه در آبراه کارون همچنان باقی مانده است.
با اجرای عملیات شناورسازی مغروقه ها، مسیر فعالیت و تردد شناورهای تجاری و صیادی در این مسیرها آسان تر شد و رونق دوباره ای به تجارت این منطقه داد.
در صورتی که طرح بین المللی لایروبی آبراه اروند به نتیجه برسد، می توان از تمامی ظرفیت های ایجاد شده در این منطقه بیش از پیش بهره برداری کرد.
به گفته مسئولان، به منظور ارتقای ایمنی آبراه اروندرود و با توجه به اینکه این آبراه بین المللی مشترک بین دو کشور ایران و عراق برای انجام مجوز لایروبی به هماهنگی با وزارت امور خارجه نیاز دارد، رایزنی ها و پیگیری هایی نیز در این خصوص انجام شده است.
برای انجام عملیات لایروبی ، ضمن اینکه باید مجوزهای لازم اخذ شود، به تخصیص اعتبار ملی نیاز دارد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز با بیان توانمندی های بندر خرمشهر، به فعالیت شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی خرمشهر اشاره کرد و گفت:بخش عمده ساخت و ارسال سکوها و جکت های مورد نیاز برای عسلویه در بندر خرمشهر انجام می شود.
عادل دریس، شمار شناورهای مغروقه شناورسازی در آبراه کارون و اروند را 153 فروند دانست و گفت:در زمان حاضر مغروقه هایی که در آبراه اروند خطرساز شناسایی شده، مجوز شناور سازی آن نیز از وزارت امور خارجه دریافت شده و عملیات شناورسازی این مغروقه ها در حال انجام است.
وی گفت:با برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود امسال 17 فروند مغروقه از 112 شناور مغروقه باقی مانده در آبراه اروند و کارون شناورسازی شود.
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: با شناورسازی این مغروقه ها، زمینه تردد شناورهای با تناژ زیر 20 هزار تن و اقیانوس پیما فراهم می شود.
دریس گفت:با توجه به اینکه دهانه اروند و بخشی از مسیر در طول این مدت لایروبی صورت نگرفته است، پیش بینی می شود که به بیش از 30 میلیون متر مکعب لایروبی نیاز باشد تا به میزان پیش از وقوع جنگ تحمیلی برسد.
مدیرکل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر در خصوص شناورسازی مغروقه ها نیز افزود: از سوی سازمان منطقه آزاد اروند و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نیز قول همکاری داده شده و اگر این کار به سرانجام برسد سازمان بنادر و دریانوردی می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی به عملیات شناورسازی سرعت بیشتری دهد.
وی ادامه داد:در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجرای مراحل انعقاد قرارداد برای شناورسازی مغروقه های بزرگ در آبراه اروند با شرکت های بخش خصوصی است و در صورتی که سازمان ها همکاری کنند، زمینه لایروبی و ارتقای ایمنی آبراه فراهم می شود.
دریس، میزان اعتبار مورد نیاز برای شناورسازی مغروقه های باقیمانده در آبراه اروند و رودکارون را بین 20 تا 50 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:میزان اعتبار هزینه شده برای هر شناور، بسته به نوع شناور و عمق منطقه متفاوت است.
وی اظهار کرد:آمار مغروقه ها در اروندرود و کارون نیز بر اساس شناسایی کارشناسان بندر و دریانوردی به روش هیدروگرافی، اطلاعات محلی و اطلاعات صاحبان شناورها و محل استقرار آنها به دست آمده است که پس از شناسایی مسیر بویه گذاری و علایم کمک ناوبری نصب می شود.
وی گفت: بخش خصوصی برای شناورسازی به روش های متفاوت عمل می کند که برخی مواقع، بلاستانک های شناور را هواگیری کرده و در صورت لزوم، از پانتون نیز استفاده می شود که پانتون ها در کنار شناور نصب می شود.
دریس در ادامه گفت:شناور پس از لایروبی، شست و شو و گرفتن مجاری هوا، اگر امکان شناورسازی باشد، از این منطقه خارج می شود.
وی افزود:پس از طی فرآیند شناورسازی لازم است با برخی دستگاه های اجرایی نیز هماهنگی شود و سرعت بخشیدن به موضوع مجوزها از نیازهای ضروری مراحل شناورسازی است.
مدیرکل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر، مدت زمان شناورسازی مغروقه ها را بین دو ماه تا دو سال دانست و گفت:مدت زمان شناورسازی مغروقه ها بنا به اندازه، ابعاد، وزن، مقدار آسیب دیدگی و موقعیت جغرافیایی شناور و تجهیزات شرکت متفاوت است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر در سخنانش با بیان توان مهندسی موجود در شناورسازی مغروقه ها، افزود:شرکت های فعال در شناورسازی ضمن به کارگیری تجهیزات مدرن و پیشرفته از توان نیروهای داخلی و بومی استفاده کرده اند.
وی اظهار داشت:در زمان حاضر تجارت جهانی برای کاهش قیمت تمام شده حمل کالا به سمت ساخت و بهره برداری حمل و نقل دریایی پیش می رود.
دریس همچنین با بیان توانمندی های بندر خرمشهر در درآمدزایی برای منطقه و کشور گفت: با توجه به آماده نبودن بنادر کشور عراق، می توان کالاهای مورد نیاز عراق را در خرمشهر ترخیص کرد و از مرز شلمچه به عراق به ویژه استان بصره ترانزیت کرد.
وی از بندر خرمشهر به عنوان ظرفیت مناسب صادرات کالای تولیدی فعالان اقتصادی ایرانی و استان خوزستان به بصره و شهرهای جنوب عراق یاد کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های موجود اعم از راه آهن و راه مناسب زمینی، می توان از این فرصت برای افزایش مبادلات تجاری بین دولت ها استفاده کرد.
دریس ادامه داد:دولت ها در دنیای تجارت امروز، از آبراه ها بیشترین استفاده تجاری را می کنند و با کاهش خطرات جاده ای، نسبت به صادرات کالای خود و کاهش قیمت تمام شده کالا اقدام می کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر در ادامه گفت: سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تن کالا در بندر خرمشهر تخلیه و بارگیری شد و سال جاری نیز 246 هزار تن کالای غیر نفتی و 20 هزار تن فرآورده نفتی از این بندر صادر شده است.
عادل دریس همچنین با بیان بازسازی اسکله فلزی خدماتی بندر خرمشهر، گفت:این اسکله خدماتی استاندارد با اعتباری حدود 70 میلیارد ریال به بهره برداری رسید که با بهره برداری از این اسکله زمینه فعالیت کانتینری 100 TEU با دو میلیون تن کالا فراهم شده است.
وی با بیان فعالیت ترمینال مسافری دریایی این بندر نیز گفت: این ترمینال از سال 1387 با امکانات و تجهیزات پیشرفته برای ارائه خدمت به مسافران داخلی و خارجی بهره برداری شد و هم اینک علاوه بر خط مسافری دریایی کویت – خرمشهر، دارای خط مسافربری دریایی از خرمشهر به بصره با مشارکت بخش خصوصی می باشد.
دریس بهره برداری از ترمینال نفتی را یادآور شد و گفت:این ترمینال، سال گذشته با سرمایه گذاری 60 میلیارد ریالی بخش خصوصی بهره برداری شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر در ادامه با بیان سرمایه گذاری یکهزار و 300 میلیارد ریالی بخش خصوصی در این بندر طی سال گذشته، از فعال شدن ترمینال خودرو خبر داد و گفت:بخشی از این ترمینال در منطقه آزاد اروند نسبت به ترخیص کالا اقدام کرده و بخشی دیگر نیز ترخیص خودرو را برای اقلیم کردستان عراق انجام می دهد.
