چالش‌های بندری و دریایی در دولت یازدهم
در یادداشتی از روزنامه گسترش تجارت می خوانیم: یکی از مشکلات اساسی صنایع دریایی کشور ما درحال حاضر این است که برای برنامه ریزی، هدفگذاری و تهیه راهبرد در حوزه های مختلف درگیر در این بخش یعنی حوزه های فراساحل، بنادر و پایانه ها، شیلات و گردشگری دریایی نگاهی یکپارچه، نظام مند و جامع نداریم، به همین دلیل برنامه های توسعه ای و اسناد بالادستی اشتباه در حوزه دریا تهیه می کنیم.
در واقع می توان گفت هدفگذاری های ما همسو با اهداف سازمان های بین المللی این حوزه نیست.
در این میان ضعف عمده ما در مرجع دریایی است. در همه جای دنیا این مراجع دریایی هستند که تمامی فعالان و ذی نفعان بخش های مختلف صنایع دریایی و بندری را دور میز می نشانند و هدفگذاری های آینده را انجام می دهند و متناسب با این اهداف، راهبرد تعیین کرده و اقدامات متناسب با هر راهبرد را تعریف می کنند و در ادامه، متناسب با هر راهبرد، شاخص های اندازه گیری عملکرد در نظر می گیرند.
در کشور ما چون سازمان بنادر از نظر بدنه کارشناسی و مدیریتی، دانش، تجربه و توانمندی کافی را ندارد، از نظر مرجع دریایی به مشکل برخورد کرده ایم و هر نهاد ذی نفع در بخش بندری و دریایی برای خود کاری انجام می دهد. در واقع به دلیل همین ضعف است که درحال حاضر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و زیرمجموعه آن، ستاد توسعه صنایع دریایی، خود را متولی هدفگذاری و سیاستگذاری در بخش دریا می داند.
این در حالی است که در عرصه بین المللی، این ستادها هرگز دارای چنین ارزش و اعتباری نیستند و کشورهای پیشرفته، مرجع دریایی را مبنا قرار می دهند. به دلیل ضعف مرجع دریایی در ایران، گاه برخی افراد راه اندازی وزارت دریایی را پیشنهاد می دهند اما معتقدم این، ایده اشتباهی است زیرا در هیچ جای دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه، هرگز در دوران گذار به فکر تشکیل وزارت دریاداری نبوده اند. در واقع باید گفت برای رفع مشکلات ناشی از ضعف مرجع دریایی کشور، ایجاد یک تشکل مستقل از سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ذی نفعان، اقدامی نادرست است.
به جای این کار، باید راه حلی برای تقویت سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشورمان بیابیم تا با حضور مدیران قابل، بتوانیم با مشورت دیگر نهادها و ذی نفعان حوزه، هدفگذاری، سیاستگذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشیم و کار را پیش ببریم.
یکی از ضعف های عمده دولت یازدهم، عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در این دولت نسبت به دولت گذشته است و به نظر می رسد مدیریت فعلی این سازمان که پیشینه و دانش جاده ای و ریلی دارد، نتوانست حضور موثری در بنادر داشته باشد و همین مسئله در حوزه بنادر مشکل ساز شده است. درحال حاضر قانون دریایی ما مصوب سال ۱۳۴۳ است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد اما توجهی به این موضوع نمی شود.
همچنین در حوزه های فراساحل، مقررات و قوانین باید بروزرسانی شود اما ضعف در سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی، موجب غفلت از این مسائل شده است. سازمان بنادر و دریانوردی ایران، علاوه بر اینکه سازمان حاکمیتی در بنادر و پایانه ها است، از طرف آیمو (سازمان بین المللی دریانوردی) نیز به عنوان مرجع دریایی شناخته شده، اما باتوجه به ضعف هایی که گفته شد، نتوانسته نقش اثرگذاری در این سازمان داشته باشد. به عنوان نمونه یکی از مشکلات فعلی، نماینده معرفی شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به این سازمان است که به نظر می رسد تجربه و دانش کافی برای این سمت را نداشته و انتخاب نابجایی برای این پست بوده است. برای معرفی نماینده به سازمان آیمو، نباید فقط به این اکتفا کنیم که فرد، از دانش زبان تخصصی دریایی برخوردار باشد بلکه باید پیشینه فعالیت دریانوردی یا عملیات بندری و ترمینال داری داشته و روی دریا فعالیت کرده باشد. همچنین حقوق و بیمه دریا را بشناسد و در چند شرکت بین المللی در زمینه خلیج فارس، آموخته های خود را در مقام اجرا به کار گرفته باشد. در صورت معرفی چنین فردی به آیمو است که نماینده ای خواهیم داشت که قواعد بازی را می شناسد، از اصول رایزنی ها آگاه است و می داند چگونه با مراجع دریایی سایر کشورها تعامل داشته باشد اما متاسفانه درحال حاضر، به دلیل نبود چنین توانمندی هایی در نماینده ایران در آیمو، گاه حتی جامعه دریایی کشور از رویدادهای مهم بین المللی در این حوزه مطلع نمی شود.
کارشناس حمل ونقل دریایی
