این رشته سر دراز دارد

علی شریفی در گفت و گو با خبرنگار مارین تایمز در تشریح مشکلات اعضای این اتحادیه گفت: اتحادیه مالکان کشتی پس از آن که تغییر روش فروش سوخت به شناورها موجب بهم خوردن توازن مالی صاحبان کشتی­‎ها و شرکت­های کشتیرانی شد مذاکرات مداوم و دامنه‎­داری را با مسوولان نهادهای مختلف مربوط انجام داده است که متاسفانه تاکنون از هیچ یک از آن‌ها هنوز به نتیجه مناسبی نرسیده است.

با این حال دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران براین اعتقاد است که رفع مشکل کشتی­‎داران نیاز به عزم جدی متولیان صنعت حمل و نقل دریایی دارد زیرا با همراهی آنان می­‎توان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم متقاعد کرد که طلسم افزایش بهای سوخت را از سر راه مالکان کشتی بردارند و اجازه دهند این صنعت، دوره دشوار رکود کنونی بازار حمل و نقل دریایی را از سر بگذراند.

شریفی این مشکلات را دامن‎گیر انواع کشتی‌ها می‎­داند و گله­‎مندی خود را از بی‌توجهی اکثر مراجع دریایی و وزارتخانه‎های مرتبط از جمله وزارت‎ راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‎کند.

وی با اشاره به اینکه مهم‎ترین مشکل مالکان شناورها با افزایش یکباره نرخ سوخت در 2 سال گذشته رقم خورد، گفت: از همان روزهای نخستین افزایش قیمت سوخت، اتحادیه مالکان کشتی در راستای حمایت از مالکان و رفع مشکلات گسترده‌ای که این تصمیم می‌توانست در برابر صنعت کشتی‌داری و حمل و نقل دریایی ایجاد کند، اقدامات گسترده‌ای را در برنامه کار خود قرار داد و به پیگیری این موضوع و رفع آن از طریق نهادهای مختلفی از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی، شورای امنیت ملی، سازمان بنادر و دریانوردی و کمیسیون­‎های مرتبط مجلس شورای اسلامی پرداخت، اما متاسفانه هیچ یک از این تلاش ها مثمر ثمر واقع نشد.

نقش سازمان بنادر ودریانوردی در حل مشکل سوخت کشتی‌ها

دبیر اتحادیه مالکان کشتی بروز این مشکلات را بیشتر ناشی از کم توجهی نهاد متولی حمل و نقل دریایی یعنی همان سازمان بنادر و دریانوردی به سرنوشت مالکان کشتی دانست که سرمایه‌های سنگینی را برای سرپا نگاه داشتن ناوگان‌های دریایی کشور به کار گرفته‌اند.

وی اظهار کرد: شرکت پخش فرآورده­‎های نفتی و سازمان بنادر و دریانوردی در 2 سال گذشته به جای اینکه به دنبال راه حل رفع مشکل قاچاق سوخت باشند، با پاک کردن صورت مساله و با افزایش یکباره نرخ سوخت شناورها به قیمت فوب خلیج فارس موافقت کردند و در واقع تر و خشک را با هم سوزاندند. در حالی که سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور و نهادی دولتی که به همه مشکلات شناورداران آگاه است، باید به دنبال رفع پیامدهای دشوار این تصمیم باشد.

وی ابراز اطمینان می‌کند که راهکار مناسبی برای مقابله با مسائل مطرح شده وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند با همراهی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به مرحله اجرا در آورد. شاید یک کار هم این باشد که سازمان با ارائه تسهیلاتی به مالکان کشتی بخشی از سنگینی مشکل را بردوش بگیرد.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی براین باور نیست که افزایش یکباره نرخ سوخت بهترین و تنها راه حل متوقف کردن قاچاق سوخت، آن هم برای همه شناورها باشد، چرا که این راه حل اصولا مسوولیت سایر نهادهایی را که طبق قانون موظف به پاسداری از مرزهای کشور و جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اشخاص و کالا هستند زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: مگر نه این که وظایف اداره‎های بنادر و دریانوردی در استان‎ها، نیروی انتظامی، دریابانی، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و دیگر نهادهایی که در این عرصه فعال هستند کنترل ورود و خروج و جلوگیری از قاچاق کالاست؟ آیا پیچیده شدن کلاف قاچاق سوخت توسط تعداد از شناورها دلیل معقولی برای این بود که نرخ سوخت را آزاد کنند، تا قاچاق سوخت صرفه اقتصادی نداشته باشد؟ آیا قاچاق سوخت فقط متوجه مالکان شناورها بوده و دیگر افراد ذیربط در خشکی مبری بودند؟

دبیر اتحادیه مالکان کشتی  افزود: این در حالی است که با آزادسازی نرخ سوخت، همه شناوردارانی که اصل کارشان مبتنی بر حمل درست و قانونی بار و ارائه خدمت است نیز در این مصوبه دچار خسران و زیان‎های فراوان شده‌اند اما نهادهای مربوطه غافل از اینکه ضرر حاصل از این تصمیم چندین برابر سود حاصل از کاهش قاچاق سوخت بوده، همچنان بر تداوم اجرای تصمیمات خود اصرار می‎ورزند.

شریفی تاکید می‌کند که برگشتن به وضعیت سابق یا در پیش گرفتن روشی بهتر برای جلوگیری از قاچاق سوخت که خود کشتی‌داران و متصدیان حمل و نقل دریایی نیز می­‎توانند در انتخاب آن حضور داشته باشند کار مشکلی نیست.

کاهش تقاضا برای حمل بار

دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران در کنار سوخت به مسائل دیگری نیز اشاره می‌کند که از شوق سرمایه گذاری برای توسعه ناوگان‌ها می­کاهد و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های قبلی را نیز معطل گذاشته است. او تاکید می‌کند که وجود رکود در بازار حمل و نقل دریایی منطقه هم مشکل مضاعفی است که براثر آن اکنون همه شناورداران اعم از مالکان لنج، کشتی‎های کانتینربر، فله‌بر، صیادی و ... با هر تناژی با کمبود بار مواجه هستند، زیرا تحت تاثیر مشکلات سیاسی منطقه، تقاضای حمل بار کاهش یافته و در نتیجه تردد شناورها به کشورهای همجوار نیز به شدت افت کرده است. مشکلاتی که ما برای تردد به عربستان، بحرین و ... داریم نیز برخاسته از مسائل سیاسی هستند.

وی گفت: به همین دلیل در جنوب کشور فقط امارات می‎ماند که در آنجا هم بار برای همه انواع شناورها وجود ندارد تا آنها را در وضعیت اشتغال نگاه داشته شوند و دخل و خرج صنعت کشتی داری را متعادل کند. از سوی دیگر بازار عراق هم که مشتری شن، ماسه، سیمان و مصالح دیگر ساختمانی ایران بود نیز از بین رفته است. این معادله باعث شده که تعداد شناورها بسیار زیادتر از تقاضای بار به نظر رسیده به همین دلیل قیمت حمل بار هم به صورت رقابتی پایین آمده است.

 شریفی ادامه داد : توجه داشته باشیم که خود افزایش قیمت نرخ سوخت که حدود 40 درصد از هزینه‎های شناورها را شامل می‏‎شود، موجب شده است که مالکان توان تامین هزینه‌های نگهداری شناور را از دست بدهند.

به همین دلیل در خوزستان جریانی آغاز شده است که می‎تواند به معضل بزرگی تبدیل شود، ادامه رکود و خارج شدن صنعت کشتی‌داری از جریان سوددهی موجب شده است که در این استان مالکان شناورها به اوراق شناورهای خود اقدام کنند و در واقع عطای کار شناورداری و حمل و نقل دریایی را به لقای آن بخشیده‎اند. بدون آن که کسی نگران باشد که ادامه این جریان می‌تواند با پیامدهای تلخی مانند افزایش سطح بیکاری در استان‌های ساحلی جنوبی و شمالی کشور منتهی بشود.

دبیر اتحادیه کالکان کشتی ادامه داد: از سوی دیگر شناورهای خدماتی که در صنعت فراساحل فعالیت می­‎کنند بعضاَ با تصمیمات عجیب بعضی از مدیران شرکتهای نفتی روبرو هستند و در شرایط مساوی و حتی بهتر، بازار را در مقابل شناورهای با مالکیت غیر ایرانی از دست داده­‎اند.

دریا و مالکان شناورها بین چند وزارتخانه محصور شدند

شریفی راهکار اصلی رفع مشکلات کنونی کشتی‌داران را بازگشت به همت و اراده ملی در سطح وزارتخانه‎های مرتبط می‌بیند و می‌گوید که اکنون اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی هم در یک حلقه باطل بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت افتاده است که بدون همکاری این دو وزارتخانه قابل انجام نیست. در کنار این دو نهاد سازمان بنادر ودریانوردی نیز زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و در عین حال یگانه مرجع دریایی کشور شناخته می‎شود، حاضر نیست خود را درگیر مشکلات نهادهای دریایی‎ کند؛ به‌عبارتی مشخص نیست که در کدامین وزارتخانه باید به‌دنبال  متولی دریایی  کشور بگردیم.

وی اظهار کرد: متاسفانه اکنون دریا و مالکان شناورها بین چند وزارتخانه محصور شده‎اند به همین دلیل ضروری است هرچه سریع‌تر متولی و مرجع امور دریایی در کشور مشخص شود تا از این تعدد آرا و اختلاف در تصمیم‎گیری‎ها جلوگیری شود. به‌طور مثال اخیراَ صحبت از تشکیل نخستین شورای حل اختلاف دریایی در یکی از انجمن‌های با سابقه کشور شده است غافل از اینکه شورای حل اختلاف دریایی 5 سال پیش با اخذ مجوز از قوه قضاییه در اتحادیه مالکان کشتی ایران راه اندازی شده و به پرونده‎­های متعددی در این 5 سال رسیدگی کرده است.

به گفته وی اگر سیستم واحدی جهت نظارت بر همه امور دریایی وجود داشت از این موازی­‎کاری‌ها جلوگیری می­‎شد.

انتظار از دولت دوازدهم

دبیر اتحادیه مالکان کشتی در پایان درباره انتظارات اعضای این اتحادیه از دولت دوازدهم، گفت: مهم‎ترین و اصلی‎ترین خواسته ما از دولت این است که افراد متخصص و آشنا به امور دریایی در رأس سازمان‌های دولتی و حاکمیتی دریایی قرار گیرند و افراد صرفاَ به خاطر وابستگی‎های سیاسی در راس امور نباشند. اکنون کمتر فردی از مدیران سازمان‌های متولی دریا در وزارتخانه‎­های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت دارای تخصص دریایی است و ما گلایه­ مندیم که چرا اوضاع دریا نابسامان است!