تعیین حریم دریاها و آزادسازی ۴۸۰۰ کیلومتر سواحل تشنه اعتبار
ساخت‌وسازها و تصرفات سواحل مدت‌هاست عموم مردم را از حق مسلم خود برای استفاده از سواحل محروم کرده است.
این دخل و تصرفات به اندازه‌ای است که داد نمایندگان مجلس را هم درآورده تا آنجا که اخیرا قاسم لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه 90درصد سواحل استان مازندران را نهادهای دولتی و ویلاهای خصوصی تصرف کرده‌اند، گفته است: هر یک از نهادهای دولتی در بهترین نقاط سواحل خزر ده‌ها هزار هکتار زمین را تصرف کرده‌اند و درنتیجه مردم برای دسترسی به ساحل و گذران اوقات فراغت با مشکل جدی مواجه هستند.
شهرام فداکار، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم پیش از این، با اعلام اینکه 80درصد اراضی ساحلی مازندران تصرف شده است، گفت: از این میزان تصرفات، 28درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، 12درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، 24درصد از سوی افراد حقیقی و 10درصد از سوی نهادها صورت گرفته و فقط 4درصد اراضی ساحلی آزاد است که آن هم در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
حالا آزادسازی سواحل به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده، اما دستیابی به این هدف پیش از هر چیز نیازمند تعیین حریم دریا و سواحل است. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور که متولی تعیین حریم سواحل دریاست، در همان آغاز راه با در بسته اعتبار مواجه شده است. آنطور که مهندس مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها می‌گوید: تعیین حریم4800 کیلومتر سواحل دریاهای خزر، خلیج‌فارس و عمان نیازمند اعتبار است.
با وجود این سازمان جنگل‌ها به‌رغم همه تنگناهای مالی، طی 2سال اخیر، نقشه کاداستر(تعیین مرز حاکمیت دولت با مردم) برای 100هزار هکتار از اراضی ساحلی را تهیه کرده که شامل بخشی از اراضی سواحل خزر و بخشی از سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان ازجمله سواحل استان هرمزگان و سواحل مکران در سیستان‌وبلوچستان است.
منصور در گفت‌وگو با همشهری تصریح می‌کند: پیاده‌سازی و علامت‌گذاری حریم دریا و تعیین مرز حاکمیت دولت و مردم با استفاده از بنچ‌مارک‌های بتنی (نوعی سازه بتنی) و براساس نقشه کاداستر قابل اجراست و این نیازمند اعتبار است اما سازمان جنگل‌ها و مراتع نمی‌تواند با اعتبارات اندکی که در اختیار دارد، به‌تنهایی این موارد را اجرایی کند. او در ادامه خاطرنشان می‌کند: اگر حداقل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم بشود نقشه کاداستر و تعیین حریم و علامت‌گذاری برای تمامی سواحل در کمتر از 2سال امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما نه در بودجه سال96 و نه در برنامه ششم توسعه ردیف اعتباری برای این کار درنظر گرفته نشده و سازمان برنامه و بودجه هم هیچ کمکی نکرده است.
- ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها
منصور درباره آزادسازی سواحل تصرف شده هم می‌گوید که طی چند دهه اخیر متأسفانه دخل و تصرفات فراوانی در سواحل صورت گرفته بر همین اساس، رفع این تصرف نیازمند عزم همگانی و ورود قوه قضاییه، مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی است. بنا به اعلام این مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها، بحث تعیین حریم، تهیه نقشه کاداستر و آیین‌نامه بهره‌برداری از سواحل مواردی است که پیگیری آن در دستور کار سازمان جنگل‌ها قرار دارد و تاکنون بسیاری از کارهای نرم‌افزاری انجام شده که از آن جمله تهیه دستورالعمل تعیین حریم است که برای اجرا به استان‌های ساحلی ابلاغ و کار آغاز شده است تا براساس آن حریم دریا مشخص و علامت‌گذاری و در نهایت نقشه کاداستر تهیه شود.
او در ادامه می‌افزاید: براساس آیین‌نامه مصوب سال54 نحوه بهره‌برداری از سواحل با کمک وزارت جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و دادستانی کل کشور تدوین و به دولت ابلاغ شد و هم‌اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است. در عین حال منصور با اشاره به پیشروی و پسروی آب دریای خزر در چند دهه اخیر یادآور می‌شود:
با توجه به این پیشروی و پسروی‌ها، تعیین حریم دریا نیازمند تکنیک‌های متکی به نرم‌افزارهای جهشی و تصاویر هوایی است تا براساس آن بتوان حریم دریا را مشخص کرد. به گفته منصور، براساس قانون سال42، حریم دریا از آخرین نقطه مد 60متر است و باید در تعیین حریم درنظر گرفته شود اما آنچه مسلم است حریم دریا تحت هیچ عنوانی قابل تملک نیست.
