فرصتی به نام قانون کار دریایی

به تازگی لایحه کنوانسیون کار دریانوردان در دولت به تصویب رسیده است.

قوانین بین‌المللی مانند قانون کار دریایی، به این معنا هستند که شرایط کار و ایمنی در هر کشوری باید براساس شرایط بین‌المللی مستندسازی شود. به‌طور قطع این قوانین در برخی بخش‌ها ممکن است شرایط را بهبود ببخشند اما در بیشتر موارد، به دنبال پیروی از یک رویه یکسان بین‌المللی هستند که گاهی نیز در این روال بین‌المللی، می‌توان اهداف تجاری مشاهده کرد.

درباره قانون کار دریایی نیز همین مسئله تا اندازه‌ای نهادینه شده و این برای دریانوردان، رویه‌ای قابل‌تامل دارد. آنچه در این قوانین بین‌المللی دنبال می‌شود و در مجموع، ایجاد شرایط جدید در این قوانین که گاه تبدیل به تنگناهای جدید می‌شود، می‌تواند چندان هم به سود دریانوردان نباشد، زیرا به نظر می‌رسد باید همه کشورهای دریایی به کنوانسیون کار دریایی تن دهند تا قدرت‌های بزرگ مطمئن شوند از این منظر هم کشورها تحت نظارت و کنترل هستند.

اجرای قوانینی مانند قانون کار دریایی برای کشور ما نیز می‌تواند دستاوردهایی داشته باشد و موجب شود کار در دریا با نظام مطلوب‌تری دنبال شود البته این مسئله به اقتصاد ناوگان بستگی دارد.

اگر فرض کنیم قانون کار دریایی به دنبال اعطای رفاه و نظام‌مندی بیشتری به امور و مسائل دریانوردان است، هزینه آن را مالکان کشتی و شرکت‌های کشتیرانی‌ باید پرداخت کنند. بنابراین اگر به‌دنبال بهبود وضعیت دریانوردان، چه از نظر کمی و چه کیفی هستیم، باید اقتصاد ناوگان را تقویت کنیم. 

حسن‌رضا صفری - کارشناس حمل‌و‌نقل دریایی