آب زیرپوست کار دریایی می‌رود
کار روی آب، دور از خانواده و دلخوشی‌های زندگی در چاردیواری خانه، آنقدر سختی دارد که هرگونه اقدامی برای کاهش دشواری‌های این شرایط، حال فعالان حملونقل دریایی را خوب خواهد کرد.
کار روی آب، دور از خانواده و دلخوشی‌های زندگی در چاردیواری خانه، آنقدر سختی دارد که هرگونه اقدامی برای کاهش دشواری‌های این شرایط، حال فعالان حملونقل دریایی را خوب خواهد کرد.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، اجرای قانون کار دریایی نیز با توجه به حمایتی که از کرو و خدمه کشتی‌ها می‌کند، از جمله این اقدامات خواهد بود. در روزهای اخیر، لایحه قانون کار دریایی در هیات دولت به تصویب رسیده؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن، شرایط حقوق و کار کروی کشتی را براساس استانداردهای مشخصی، تعیین خواهد کرد. تصویب این لایحه، اقدامی در راستای اجرای کنوانسیون کار دریایی است که در سال ۲۰۰۶میلادی (۱۳۸۵ شمسی) در مراجع بین‌المللی به تصویب رسیده و کشورهای مختلف به مرور زمان به آن پیوسته‌اند. اگرچه اجرای این قانون ممکن است هزینه‌هایی به مالکان کشتی تحمیل کند اما به گفته کارشناسان، این هزینه‌ها به دلیل ایجاد رضایت بیشتر در نیروی کار، در بلندمدت به سود مالکان کشتی و کسبوکار آنها خواهد بود.
به گزارش گسترش تجارت، کنوانسیون کار دریایی (MLC ۲۰۰۶) با هدف کمک به تحقق شرایط کاری مناسب برای نیروی انسانی شاغل در کشتی ایجاد شده است. این کنوانسیون، حقوق اساسی و اصولی که دریانوردان در شرایط کار و زندگی روی کشتی با آن روبه‌رو هستند را برمی‌شمرد.
جمهوری اسلامی ایران، اواخر خرداد ۹۳ سند پیوستن به این کنوانسیون را به سازمان بین‌المللی کار تسلیم کرد و بر همین اساس، به‌طور رسمی به این کنوانسیون پیوست.
کنوانسیون کار دریایی، حداقل استانداردهای زندگی و کاری را برای دریانوردان در سطح جهان وضع کرده است. با توجه به همین مسئله، تصویب لایحه کنوانسیون کار دریایی در هیات دولت در روزهای اخیر، خبری خوش برای جامعه دریایی کشورمان است. مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی می‌گویند بر اساس این لایحه که به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، بازگشت دریانوردان در بنادر کشورهای مختلف و مشکلات آنها در زمینه پیاده شدن از کشتی‌ها، برطرف می‌شود.
مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به «گسترش تجارت» درباره علت تاخیر تصویب این لایحه با توجه به چند سالی که از پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌گذرد، اظهار کرد: برای پیوستن به لایحه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به‌طور قطع پس از اینکه دولت اظهار تمایل می‌کند و بررسی‌های لازم انجام می‌شود، در ادامه باید این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته و بر اساس زمان‌بندی توافق شده میان کشورها با سازمان ناظر، این قانون می‌تواند شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.
به گفته وی، هر معاهده بین‌المللی، از جمله قانون کار دریایی، حداقلی از اعضا را نیاز دارد که به آن بپیوندند تا پس از آن، اجباری شود.
پل‌مه در بیان مزیت‌های قانون کار دریایی برای جامعه دریایی کشور گفت: به‌طور قطع هر کنوانسیون، معایب و مزیت‌های ویژه خود را دارد. با اجرای این قانون، از یک نظر شرایط برای دریانوردان بسیار بهتر می‌شود زیرا سطح استاندارد خدمات و فعالیت‌های اجرایی تمامی افرادی که در کشتی‌ها با عنوان «کرو» کار می‌کنند، ثابت می‌شود و بر اساس یک نظام جامع بین‌المللی خواهد بود.
رییس فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران افزود: از سوی دیگر برای کارفرمایان حوزه حملونقل دریایی و صاحبان کشتی، شرایط سخت‌تر می‌شود. درواقع نظارت بر عملکرد آنها در حوزه تسهیلات رفاهی، قوانین تامین اجتماعی، حقوق و مزیت‌های مادی و... شرایط را برای کارفرمایان در کشتیرانی و حملونقل دریایی دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد برای آن دسته از کارفرمایانی که به‌طور سنتی و محلی شناورهای خود را اداره می‌کنند، سختی‌های اجرای این نوع کنوانسیون‌ها بیشتر خواهد بود. این فعال حوزه حملونقل دریایی تاکید کرد: کنوانسیون‌ها حدود و چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت تعیین می‌کند و در حوزه دریا، به دلیل سختی و تخصصی بودن کار، چارچوب‌های بیشتر می‌شود. پل‌مه ادامه داد: در قانون کار ایران، تعریف جامع و مستقلی برای فعالیت‌های دریایی در سطح کرو و خدمه کشتی‌ها نداشتیم، اما کنوانسیون کار دریایی این موضوع را به طور ویژه تشریح کرده است؛ بنابراین طبیعی است برای اشخاصی که در این بخش از حملونقل دریایی فعالیت می‌کنند، اجرای قانون کار دریایی شرایط بسیار مطلوبی ایجاد خواهد کرد. دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در بیان ضمانت اجرایی این قانون در ایران گفت: به‌طور قطع ضمانت اجرایی لایحه کار دریایی در صورت تبدیل شدن به قانون، به مراجع ناظر دولتی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی بازمی‌گردد. عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی تا امروز نشان داده این سازمان در حوزه اعمال تخصصی قوانینی که در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی و ناظر بر عملکردهای دریایی قرار می‌گیرند، بسیار جدی است، بنابراین به نظر می‌رسد در اجرای قانون کار دریایی نیز همین روند ادامه خواهد داشت.
قانونی به سود کسبوکارهای دریایی
اگرچه برخی معتقدند اجرای کنوانسیون کار دریایی در کشور، کار را برای کارفرمایان و مالکان کشتی دشوار و هزینه‌هایی به آنها تحمیل خواهد کرد، اما دبیرکل پیشین اتحادیه مالکان کشتی معتقد است درمجموع اجرای این قانون به سود کسبوکارهای کشتیرانی است.
حسن تیمورتاش در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» اظهار کرد: اجرای این قانون موجب اعمال شرایطی می‌شود که وضعیت زندگی دریانوردان را تا سطح قابل‌قبولی ارتقا می‌دهد و کارفرما نیز موظف به اجرای این شرایط است.
وی ادامه داد: سودمندی اجرای قانون کار دریایی، دوطرفه است و به سود خود مالک هم خواهد بود. وقتی کارفرما برای آرامش نیروی‌کار خود، اقدامات بیشتری انجام می‌دهد، این کار در عملکرد آنها و در نتیجه وضعیت نگهداری تجهیزات و کشتی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
تیمورتاش با بیان اینکه در حقیقت اجرای این قانون به سود مالک کشتی است، یادآوری کرد: بنابراین نباید گفت اجرای قانون کار دریایی هزینه‌های بیشتری بر مالک کشتی تحمیل می‌کند زیرا در بلندمدت، هزینه‌های او را کنترل می‌کند و نباید به آن به چشم هزینه اضافی نگاه کرد. هزینه‌هایی که در قالب این کنوانسیون بر مالک تحمیل می‌شود، هزینه‌های مرسوم است و غیرمعمول نیست اما اگر مالک یک کشتی نخواهد این هزینه‌ها را پرداخت کند، قانون کار دریایی جلوی او را می‌گیرد.
این فعال حملونقل دریایی تاکید کرد: وقتی مالک کشتی مراقب و نگران کروی خود باشد، اجرای قانون کار دریایی شرایط غیرمعمولی برای او ایجاد نخواهد کرد اما برای مالکی که نیروی کار خود را در سختی نگه داشته و برای او هزینه‌ای نمی‌کند، از اجرای این قانون نگران خواهد شد. از سوی دیگر رسیدگی نکردن به نیروی کار دریایی، احتمال بروز اهمال‌کاری و سهل‌انگاری در وظایف کرو را افزایش می‌دهد و در عمل، تاثیر منفی روی کسبوکار فرد می‌گذارد.
تیمورتاش درباره احتمال تصویب نهایی و لازم‌الاجرا بودن لایحه کنوانسیون کار دریایی اظهار کرد: این قانون لازم‌الاجراست و به‌طور حتم در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب می‌رسد. دریانوردان سختی کار زیادی دارند و مدت‌های طولانی روی آب هستند، دور از خانواده زندگی می‌کنند و برخی از کشتی‌ها نیز شرایط چندان مناسبی ندارند، بنابراین بدون شک رسیدگی به آنها، عملکرد کسبوکارهای مربوط به کشتیرانی و حملونقل دریایی را بهبود خواهد بخشید.
کنوانسیون کار دریایی چه می‌گوید؟
به گزارش گسترش تجارت، کنوانسیون کار دریایی به‌طور تقریبی، تمامی جنبه‌های کار و زندگی روی کشتی را پوشش می‌دهد؛ این جنبه‌ها عبارتند از حداقل سن، قراردادهای استخدامی، ساعت‌های کار و استراحت، پرداخت دستمزد، مرخصی سالانه، بازگشت به میهن، مراقبت‌های پزشکی، خدمات استخدام و اشتغال، وسایل راحتی، غذا، مقررات بهداشت و ایمنی و رسیدگی به شکایات دریانوردان.
کنوانسیون کار دریایی از ۱۶ ماده که مقررات کلی را دربرمیگیرد، تشکیل شده است. همچنین آییننامههایی دارد که در آن، شرایط استاندارد کار دریانوردان تعریف شده است. این آییننامهها عبارتند از:
۱- حداقل الزامات دریانورد برای اشتغال روی کشتی‌ها که شامل این موارد است:
-حداقل سن دریانورد ۱۶ سال است اما برای انجام کار شبانه یا شرایط اشتغال در محیط خطرساز، ۱۸ سال تعریف شده است.
-گواهی پزشکی: افراد باید از نظر پزشکی صلاحیت و توانایی انجام وظیفه روی کشتی را داشته باشند. دولتها باید گواهی پزشکی برابر آنچه در کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان آمده، صادر کنند یا استاندارد مشابهی را مبنای کار خود قرار دهند.
-آموزش: دریانورد برای وظیفهای که برعهده می‌گیرد باید آموزشهای لازم و آموزش ایمنی مشخصی را نیز فراگیرد.
-خدمات استخدام و اشتغال: در هر کشوری که به طور رسمی به کنوانسیون می‌پیوندد، روشهای اشتغال، ثبت سوابق خدمتی، روشهای رسیدگی به شکایات، تامین غرامت و... باید به‌طور دقیق روشن و مقرر شده باشد.
۲- شرایط بکارگیری افراد روی کشتی
-شرایط استخدام (بکارگیری افراد روی کشتی): این عنوان شرایط قرارداد و نحوه پرداخت دستمزد و شرایط کار را روی کشتی مشخص می‌کند.
-قرارداد: باید به طور کامل روشن، قانونی، قابل اجرا و جامع باشد.
-پرداخت: حداقل دستمزد ماهانه باید پرداخت شده و در صورت درخواست دریانورد، قابل انتقال به خانواده وی باشد.
-زمان استراحت: باید در مقررات پیش‌بینی شود حداکثر کار روزانه نباید از ۱۴ ساعت (در طول ۲۴ ساعت) و در طول هفته نباید از ۷۲ ساعت بیشتر باشد یا باید ۱۰ ساعت در هر ۲۴ ساعت و ۷۷ ساعت در طول ۷ روز هفته، به علاوه در هر روز باید حداقل ۶ ساعت زمان استراحت متوالی پیش‌بینی شده باشد.
-مرخصی: دریانورد دارای حق استفاده از مرخصی سالانه و مرخصی کوتاه‌مدت در ساحل است.
-برگشت به میهن: دریانورد حق برگشت به کشور را با هزینه کارفرما داراست.
-از بین رفتن کشتی: چنانچه کشتی در اثر سانحه به طور کلی از دست رفته باشد، دریانورد باید استحقاق دریافت حقوق در زمان بیکاری را داشته باشد.
-تعداد حداقل خدمه: هر کشتی باید دارای حداقل تعداد خدمه باشد.
۳- تسهیلات زیستی و اقامتی خدمه روی کشتی
۴- حمایت‌های بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی، حمایت‌های رفاهی و تامین اجتماعی.
