بررسی میزان تقاضای کالاهای دریا‌ بُرد،‌ شرایط کلان ترانزیت کشور و محدودیت‌های حمل کالاهای دخانی

بررسی میزان تقاضای کالاهای دریا‌ بُرد،‌ وضعیت کلان کشور در ارتباط با ترانزیت با ترسیمی از وضعیت کنونی، پیش‌بینی شرایط آتی، راهکارهای بهبود وضعیت و مشکلات و محدودیت‌های حمل کالاهای دخانی در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی ترابری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست ۱۹۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست مهرداد تقی زاده معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و حضور اعضا از جمله داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، علی عابدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، شهرام آدم نژاد معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، حسین عاشوری عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حمل‌ونقل بین المللی شرکت راه‌آهن به علاوه سایر اعضا در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و پس از بحث و بررسی پیرامون دستورکار، جمع‌بندی‌های زیر حاصل گردید:

در ابتدا گزارش برآورد تقاضای کالاهای دریابرد توسط سازمان بنادر و دریانوردی ارایه و پس از بررسی جوانب طرح، مقرر گردید با توجه به اینکه این مطالعات می‌توانند در تدوین طرح جامع لجستیک کشور، طراحی ظرفیت زیرساخت‌های شبکه حمل‌ونقل، تدوین اسناد راهبردی سایر زیر بخش‌های حمل‌ونقل همانند سند راهبردی شهرسازی ریل‌پایه و اجرای سیاست‌های کلان توسعه شهرهای ساحلی، جمعیتی و ... مورد استفاده قرار گیرند، گزارش کامل مطالعات برای معاونت حمل‌ونقل ارسال گردد.

سپس گزارش وضعیت کلان کشور در ارتباط با ترانزیت با ترسیمی از وضعیت کنونی، پیش‌بینی شرایط آتی، راهکارهای بهبود وضعیت و مشکلات شناسایی شده داخلی به واسطه حضور دستگاه‌های تأثیرگذار متعدد در امر ترانزیت ارایه و مقرر شد ضمن شناسایی ظرفیت‌های خالی و توانایییهای بالقوه حمل‌ونقل کشور، تمامی فعالیت‌های تجاری اقتصادی کشور با کشورهای هدف در قالب بسته‌ای واحد و با نگاه یکپارچه با هماهنگی وزارت امور خارجه (ستاد هماهنگی روابط خارجی) تهیه، تدوین و اجرایی گردد.

سر انجام موضوع محدودیت‌های ترانزیت کالاهای دخانی مطرح و با تأکید بر جلوگیری از رسوب کالاهای ترانزیتی در کشور و ایجاد تالی‌فاسد، اجرای دقیق قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد تأکید دوباره قرار گرفت و مقرر گردید موضوع مجدداً با حضور تمامی دستگاه‌های ذینفع در کارگروه ترانزیت مورد بررسی قرار گیرد.