◄ ریشه مشکلات اجرایی بنادر کشور چیست؟

این نکته نیز به نوبه خود بر اقتصاد کلان تأثیر مستقیم خواهد داشت، اما این همه داستان نیست. قوانین مشکل دارد و این روشن است، با این حال قوانین خوبی هم وجود دارد که درست اجرا نمی‌شود.

نقدینگی یکی از مسائلی است که مشکل‌ساز می‌شود. نکته‌ای که می‌تواند رسوب کالا در بندر را افزایش دهد. وقتی محموله‌های طرح‌های دولتی وارد بندرها می‌شود، اگر نقدینگی وجود نداشته باشد که هزینه ترخیص پرداخت شود، در بندر خواهد ماند.

گاهی تفاوت‌های ارزش پیش می‌آید و این به معنای گرفتاری برای واردکننده است.

در واقع، این تسلسل زمانی مدام هزینه را بالا می‌برد و این یعنی تأمین هزینه دشوارتر خواهد شد و در نتیجه این محموله‌ها دیر و دیرتر به خط تولید یا بازار مصرف خواهد رسید.

مثالی می‌زنم. یکی از واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی یک و سال نیم پیش محموله‌ای را وارد کرد، اما زمانی که این ماشین وارد شد، واردکننده گرفتاری مالیاتی داشت. در واقع، می‌خواست کارت بازرگانی خود را تمدید کند که گرفتاری پیدا کرد.

حل این مشکل یک سال و نیم طول کشید و در این مدت حدود ۵۰۰ میلیون تومان هم حق توقف کانتینرهایش شد. خوشبختانه، با همراهی و همکاری که کردیم، توانستیم با خط کشتیرانی به توافق برسیم که این پول قسطی پراخت شود.

 چند روز پیش، شنیدم که پس از این توافق وقتی، صاحب کالا رفته بود تا کارهای گمرکی را انجام دهد، به او گفته شده بود که ۶۰ میلیون تومان هم باید برای جریمه تخفیف بیمه‌نامه بپردازد؛ در حالی که اگر این ماشین‌آلات به طرح و خط تولید می‌رسید، در مدت بیست روز این هزینه‌ها تأمین‌شدنی بود.

این گرفتاری‌ها زنجیروار به هم متصل است و نکته‌ مهمی است که باید به آن توجه شود. اگر زمانی که این محموله وارد شد، همراهی و همکاری لازم صورت می‌گرفت، هزینه‌های گمرک، بندر و انبارداری هم ایجاد نمی‌شد. البته، گمرک این اختیار را دارد که گاهی درصدی از محموله را ترخیص کند تا کار انجام شود.

مشکل کجاست؟ اولین چیزی که باید گفت این است که ما قوانینی داریم که اجرا نمی‌شود. قوانین زیادی هست که خوب هم هست و می‌توان از آن استفاده بهینه کرد، اما رعایت نمی‌شود.

سوء مدیریت باعث می‌شود اجرا نشود و گرفتاری‌هایی از این‌دست پیش بیاید.

چند سال پیش، دبیر انجمن صادرکنندگان محصولات فولاد ایران بودم و آن زمان، مرکز توسعه صادرات به سازمان تبدیل نشده بود. روزی، به آنجا رفتم و مدیر وقت گفت چه تقاضایی دارید؟ گفتم بفرمایید قوانین موجود را رعایت کنند.

شما مرکز توسعه صادرات هستید و ما هم انجمن صادرات محصولات فولاد ایران هستیم.

طبق قانون، صادرکنندگان از پرداخت ۷۵ درصد عوارض در بندرها معاف هستند، اما وقتی می‌رویم برای صادرات و می‌گوییم می‌‌خواهیم از این معافیت استفاده کنیم، می‌گویند ما با فلان شرکت قرارداد داریم. شرکت هم می‌گوید چنین چیزی در قرارداد نیامده است، یا مثلاً ۵۰ ـ ۵۰ است. طبیعی است که وقتی قانونی وجود دارد که باید ۷۵ درصد تخفیف بدهید، باید رعایت شود.

مجموعه این مسائل ما را به اینجا می‌رساند که گرچه قوانین ما به طور کلی کارآمد نیست و مدام زمان را بالا می‌برد و هزینه ایجاد می‌کند و باید اصلاح شود، این سکه روی دیگری هم دارد. در حالی که اصلاح قوانین کاری ضروری اما زمان‌بر است، اجرای واقعی قوانین موجود راهکاری کوتاه‌مدت خواهد بود.

در نتیجه، می‌توان به موازات اصلاح قوانین، این پیگیری را هم کرد که قوانین کارآمد فعلی اجرا شود، زیرا در صورت اجرای برخی از این قوانین مشکلات بسیاری حل خواهد شد.

لینک خبر