اثرات نرخ افزایشی ارز بر تعرفه‌های بندری
اگر کشتیرانی از صاحب کالای ایرانی در داخل کشور دلار بخواهد، طبیعتاً نمی‌توانند دلار را تهیه کنند و معادل هزینه‌ها را به ریال پرداخت می‌کنند. این تبدیل نرخ واقعی می‌تواند حاشیه‌هایی را ایجاد کنند.
در هفته‌های سپری‌شده از سال جدید دو رویداد تأثیرگذار در بخش بندری و دریایی کشور اتفاق افتاد؛ یکی نوسانات شدید نرخ ارز و دیگری اعمال تعرفه‌های جدید بندری. کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت آن هم به‌صورت مشروط می‌تواند بر بخش حمل‌ونقل دریایی کشور اثرگذار باشد. یکی از مصائب این بخش دونرخی بودن نرخ ارز مانند سبک‌وسیاق دولت احمدی‌نژاد است. نرخ اعلام‌شده از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور، یعنی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومانی.
سیاست‌های بیرونی تأثیر مستقیمی بر بازار اقتصادی کشور از جمله ارز داشته و مباحث مربوط به خروج احتمالی آمریکا از برجام می‌تواند این اثرگذاری را تسریع کند. گرچه با توجه به رایزنی برخی رؤسای جمهور اروپایی با ترامپ، خروج از برجام بعید به نظر می‌رسد. با فرض اینکه ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری آمریکا از برجام خارج نمی‌شود و با مد نظر قراردادن اعمال تعرفه‌های جدید بندری از نیمه ماه جاری، زیرساخت‌های استفاده از امکانات بنادر کشور برای تبدیل شدن به هاب توزیع کالا فراهم می‌شود.
در همین حال معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با امیدواری خاصی درباره آینده نوسانات ارزی بر بازار حمل‌ونقل دریایی و تأثیر تعرفه‌های بندری بر جهش فعالیت بنادر کشور سخن می‌گوید. هادی حق‌شناس همچنین طرح درخواست برخی شرکت‌های کشتیرانی برای حمایت‌های ویژه در بنادر کشور را با اشاره به برخی مسائل بی‌مورد دانسته است. گفت‌وگوی حق‌شناس با هفته‌نامه حمل‌ونقل را بخوانید.
در ماه‌های اخیر به‌خصوص در هفته‌های سپری‌شده از سال جدید، نرخ ارز افزایش بالایی داشت، این نوسان قیمتی چه تأثیری بر حمل‌ونقل دریایی خواهد داشت؟
حمل‌ونقل دریایی یک موضوع زمان‌بر است و مثلاً مانند حمل‌ونقل هوایی که مردم به‌صورت روزانه بلیت هواپیما را خریداری کنند یا اینکه مثل قطار یا حمل‌ونقل جاده‌ای نیست که به آن نیاز داشته باشند. معمولاً در حمل‌ونقل دریایی بارگیری یک کالا برای صادرات یا واردات زمان‌بر است. طبیعتاً نرخ ارز حتماً می‌تواند بر کرایه حمل‌ونقل اثرگذار باشد.
در خصوص زیرساخت‌های بندر و دریایی مشکلی نداریم، اما اپراتورها و همچنین کشتیرانی‌ها یا به‌اصطلاح «ای جنت‌ها» برای دریافت هزینه‌های ارزی که معمولاً بین آنها مبادله می‌شود و هزینه‌های کشتی‌ها که در بنادر پرداخت می‌کنند، نرخ مرجع به‌طور قطع بر هزینه‌های آنها تأثیرگذار خواهد بود.
وقتی خط کشتیرانی از خارج به بنادر ایران می‌آید و پهلوگیری کرده و خدمات دریافت می‌کند، باید هزینه این خدمات را به ارز پرداخت کنند. دریافت و پرداخت ارز برای نماینده‌های چنین شرکت‌هایی در بنادر حتماً می‌تواند مشکل‌ساز باشد. به عبارت دیگری مشکل غیر واقعی بودن نرخ ارز است، بانک مرکزی به اینها با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارز نمی‌دهد. این شرکت‌ها باید خودشان ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. ممکن است در کوتاه‌مدت مسائل حاشیه‌ای این‌چنینی به‌واسطه واقعی نبودن قیمت ارز به وجود آید. خوشبختانه تا امروز مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد.
به‌طور تقریبی چه مدت طول می‌کشد نوسانات ارزی بر حمل‌ونقل دریایی تأثیر بگذارد؟
ممکن است نوسانات ارزی در دو، سه ماه آینده اثر بیشتری را بر بازار حمل‌ونقل دریایی نشان بدهد، البته به این شرط که بازار ارز در همین وضعیت بماند؛ یعنی یک بازار موازی داریم که یک نرخ دارد و یک بازار رسمی که نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار دارد. اگر همین حالت تثبیت شود آثار آن را تا چند ماه آینده خواهیم دید. بااین‌حال به نظر می‌رسد دولت این دو نرخ را یکی خواهد کرد و اگر چنین نشود همان بستر فساد و رانت و... ایجاد خواهد شد. امیدواریم نرخ دلار به نرخ بازار نزدیک و یکسان‌سازی شود.
با توجه به همین مسئله، وضعیت کشتیرانی‌های داخلی چگونه خواهد بود؟
از شرکت‌های کشتیرانی داخلی هزینه‌ها را به‌صورت ریال می‌گیریم و مشکلی در این زمینه نداریم. ضمن اینکه کشتیرانی‌های ایرانی که به خارج از کشور می‌روند و باری را حمل می‌کنند، هزینه خدمات ارائه‌شده را به‌صورت ارز دریافت کرده و هزینه‌های خدماتی را که دریافت می‌کنند به‌صورت ارزی پرداخت می‌کنند.
اما اگر کشتیرانی از صاحب کالای ایرانی در داخل کشور دلار بخواهد، طبیعتاً نمی‌توانند دلار را تهیه کنند و معادل هزینه‌ها را به ریال پرداخت می‌کنند. این تبدیل نرخ واقعی می‌تواند حاشیه‌هایی را ایجاد کنند.
هم‌زمان با تغییر نرخ ارز سازمان بنادر و دریانوردی از اعمال تعرفه‌های جدید بندر و دریایی در کشور خبر داد. قرار است از پانزدهم ماه جاری این تعرفه‌ها اعمال شود. این اقدام دولت با چه هدفی انجام شده است؟
راهبرد این است که در بنادر کشور هزینه بر کشتی کاهش و هزینه بر کالا افزایش یابد؛ به عبارت دیگر این دو راهبرد دو هدف را دنبال می‌کند، این دو هدف آن است که وقتی هزینه بر کالا یا نگهداری کالا در انبارهای بنادر کشور طولانی شود، صاحبان کالا مجبورند این کالاها را هرچه زودتر از بنادر تخلیه کرده و به مقصد مصارف انتقال دهند.
پس این یک راهبرد است که سازمان بنادر و دریانوردی هزینه‌های کالا را در بنادر افزایش می‌دهد. به این دلیل که بنادر صرفاً محل دپو، مشتری‌یابی یا بازاریابی برای صاحبان کالا نباشد.
استراتژی کاهش هزینه بر کشتی بر چه مبنایی است؟
هدف از این استراتژی آن است که کالاهای ترانزیتی و ترانشیپی را به بنادر ایران جذب کنیم، به‌جای اینکه کشتی‌ها از مقابل بندر شهید رجایی و از تنگه هرمز عبور کرده و به سمت بنادر خارجی خلیج‌فارس بروند، بیایند در شهید رجایی کالاهای خود را تخلیه کنند. در واقع این بندر به هاب توزیع کالای منطقه تبدیل شود. یک واقعیت تلخ این است که سال گذشته بیش از ۳۳ میلیون کانتینر وارد بنادر خلیج‌فارس شده که حدود ۵۰ درصد آن به تنهایی به بندر جبل‌علی رفته است. مطمئناً این کانتینرها مربوط به این بندر نبود و دوباره به سایر بنادر خلیج‌فارس ترانزیت یا ترانشیپ شده است.
این نقش را بندر شهید رجایی به دلیل نزدیک بودن به تنگه هرمز می‌تواند بازی کند. از سوی دیگر یکی از تسهیلاتی که می‌تواند به این داستان کمک کند، کم‌کردن هزینه‌ها بر کشتی در بنادر است. از این‌رو تعرفه‌های جدید هزینه بر کشتی با این هدف اعمال خواهد شد.
با توجه به کاهش هزینه‌های اشاره‌شده، آیا عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور با سایر بنادر منطقه رقابتی است؟
می‌توان گفت هزینه‌های بندری بنادر کشور با سایر بنادر منطقه تقریباً شبیه به هم است؛ اما بحث ما این نیست که هزینه‌ها شبیه هم باشد، بلکه هدف سازمان بنادر و دریانوردی این است که آن‌قدر هزینه‌ها کاهش یابد که مزیت از آن خطوط کشتیرانی به‌خصوص لاینرها شود که نتوانند از این جذابیت به‌وجودآمده بگذرند و از بندر شهید رجایی عبور کرده و به سایر بنادر منطقه خلیج‌فارس بروند. هدف این است که به چنین کاهشی برسیم اما هنوز به این سطح نرسیده‌ایم.
پیش‌بینی می‌کنید چه زمانی به این هدف برسیم؟
در حمل‌ونقل دریایی هر تصمیمی که برای اثرگذاری اتخاذ می‌شود زمان‌بر است. طبیعتاً هدف ادامه استراتژی تا رسیدن به اهداف مورد نظر است.
برخی شرکت‌های کشتیرانی داخلی انتظار دارند سازمان بنادر به انحای مختلف از آنها حمایت کند، مانند بحث تعرفه‌ها. آیا قرار است از این شرکت‌ها حمایت شود؟
از نظر ما وضعیت کنونی گذرا است، ظاهراً ملاقات اخیر رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد ۲۲ اردیبهشت‌ماه امسال بحث خروج آمریکا از برجام اتفاق نمی‌افتد. در این صورت شوک خارجی در بازار ارز نخواهیم داشت و به‌این‌ترتیب دولت به سمت نظارت و هدایت بازار ارز حرکت می‌کند تا یک نرخ ارز حاکم شود و انحصار و حمایت از شرکت خاص معنا ندارد.
