◄ فضاى جذب سرمایه‌گذارى خارجى ابری است
درحالی‌که بنادر و موقعیت‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود دارد اما به دلیل برخی پالس‌های منفی امروز این مکان وجود ندارد که ایران بتواند به سهولت سرمایه‌گذار جذب کند و موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران به‌مانند رویایی دست‌نیافتنی است.
درحالی‌که بنادر و موقعیت‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود دارد اما به دلیل برخی پالس‌های منفی امروز این مکان وجود ندارد که ایران بتواند به سهولت سرمایه‌گذار جذب کند و موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران به‌مانند رویایی دست‌نیافتنی است.
شاخصه‌های اقتصادی مثل تورم، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، مراودات و تعاملات بین‌المللی، حضور و پذیرش در محافل بین‌المللی اقتصادی و... همگی در مقبولیت یک سرزمین برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مؤثر هستند.این در حالی است که عموم این شاخصهای اقتصادی در ایران فروتر از حد نرمال و استاندارد شاخصهای بین‌المللی است و همین موضوع باعث کاهش اقبال سرمایه‌گذاران شده است.
درحالی‌که اقتصاد ایران با غول نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حجم نقدینگی از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و تولید ناخالص داخلی هم به رقم١٤٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت این دو شاخص بیانگر نقطه‌ضعف اساسی اقتصاد کشور است که عدم جذب سرمایه در بخش‌های تولیدی و مولد را آشکار می‌سازد؛ پدیده‌ای که زنگ هشدار را براى سرمایه‌گذار خارجی به صدا درمی‌آورد که در ایران، تولید و صنعت، از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذار داخلی برخوردار نیست و حجم نقدینگی در ایران به سمت بازارهای غیرمولد گسیل داده می‌شود. پس چه توجیهى براى اقبال سرمایه‌گذاران خارجى براى ورود به کشور وجود دارد.درعین‌حال تناقض‌های فاحش بین آمار منتشره بین‌المللی مراجع و مراکز اقتصادى معتبر در مورد شاخص تورم ایران با آمارهای رسمى داخلى نیز، موضوع دیگری است که به مذاق سرمایه‌گذاران خارجی خوش نمی‌آید.
درحالی‌که بانک مرکزی ایران تورم را حدود ۱۱درصد اعلام کرده است، یک اقتصاددان برجسته دانشگاه جان هاپکینز، پروفسور استیو هانکه از تورم ۲۸۲ درصدی در ایران خبر می‌دهد.درحالی‌که این‌گونه شاخصه‌ها مانند وزنه سنگینی بر پای سرمایه‌گذار بسته شده است، چگونه می‌توان به جذب سرمایه‌های خارجى امید بست تا با ورود سرمایه و مدیریت دانایی‌محور و تکنولوژی‌های پیشرفته در مشارکت با بخش خصوصى پویا اقتصاد مولد را فعال و با افزایش بهره‌وری به رشد اقتصادى دورقمی دست‌یافت تا اشتغال و درآمد ملى افزون شود و یکى از بزرگ‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد ایران یعنى بیکارى درمان و رفاه به جامعه تزریق شود. کاهش ارزش پول ملی و نوسانات شدید ارز نیز شاخصهای است که بی‌ثباتی اقتصاد را به نمایش می‌گذارد که مانع بزرگى بر مسیر ورود سرمایه‌های خارجى به کشور است.
روی هم رفته شاخصهای کلان اقتصادى که بیانگر فقر و شکاف عظیم طبقاتى و گسترش فساد سیستماتیک است که به‌تبع آن عارضه‌های مخرب اجتماعى نظیر اعتیاد، طلاق، فحشا، دزدى، جنایت، خودکشى و غیره را با کاهش قدرت خرید در جامعه گسترش می‌دهد نیز تهدیدات جدی در جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند. نظر مراجع و مراکز بین‌المللی در مورد یک اقتصاد نیز به جذب یا عدم توان آن در جذب سرمایه‌گذار خارجی مؤثر است. شاخص‌هایی که عموما توسط بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی و مطالعاتی در جهان منتشر می‌شوند، در این بین از اهمیت بسزایی برخوردارند. درعین‌حال عدم حضور ایران در مجامع و مراکز تصمیم‌ساز فضای بین‌الملل نیز مزید بر علت شده و از اعتبار کشور برای جذب سرمایه‌گذار می‌کاهد
پس از جنگ جهانی دوم با پیدایش سازمان پولی-بانکی بین‌المللی و تأسیس بانک جهانی و نهایتا تأسیس سازمان تجارت جهانی و برخی نهادهای دیگر در بانک جهانی مانند سازمان تسهیل تجارت بین‌المللی، عضویت و نظر این‌گونه سازمان‌ها، در جذابیت یک کشور در جذب سرمایه‌گذار خارجی مؤثر است. این در حالی است که ایران در پیوستن به این مراجع مانند سازمان تجارت جهانى چندان موفق نبوده و بعد از ۲۲ بار ارائه درخواست، تنها به‌عنوان عضو ناظر مورد پذیرش قرار گرفت. درعین‌حال برای سرمایه‌گذاران این نکته اهمیت دارد که کشور مدنظرشان تا چه حد تابع قوانین جهانی و بین‌المللی است؛ تبعیتی که ایران کم‌تر به آن توجه داشته. در چنین فضایی، خروج آمریکا از برجام نیز رخ‌داده و باعث شده که بسیاری از کشورهای خارجی برخلاف خواست خود که همانا ماندن در فضای تجارت و بازرگانی ایران است، به خروج از کشورمان تن در دهند.
حال با وجود موانع برای جذب سرمایه‌گذار خارجی چه باید کرد، برقرارى ثبات در فضای داخلی و خارجی و همچنین بهبود فضای بین‌الملل در خصوص ایران از اقدامات اولیه و اساسی است که باید به‌صورت مقتضی و مناسب به آن پرداخته شود. این ثبات باید از متن و بطن قوانین داخلی برخیزد و به سایر حوزه‌های تجاری و سیاسی کشور تسری پیدا کند. درعین‌حال باید این نکته را مدنظر داشت که تجارت با خارج از کشور، تنها منوط به یک کشور به نام آمریکا نیست و این امکان وجود دارد که با برقراری روابط حسنه و برد-برد با سایر کشورها، به‌خصوص کشورهای حوزه اروپا و آسیا (اوراسیا) می‌توان شرکای خارجی مناسبی برای طرح‌ها و پروژه‌های ایران به دست آورد. به همین دلیل باید مطالعات و تحقیقات جامعی در مورد شرکای جدید اقتصاد ایران انجام شود.
مقامات تصمیم‌گیر مانند دولت و مجلس باید در خصوص تعهد به قوانین بین‌المللی که متضمن امنیت اقتصادی در کشور است بازنگرى کنند و به لوایحى نظیر fatf رأى مثبت دهند و مصوبات لازم دراین‌باره، تصویب، ابلاغ و اجرا کنند تا سرمایه‌گذار خارجی به خیالی آسوده سرمایه خود را در اقتصاد امن سرمایه‌گذاری کند. درعین‌حال که اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی شناخته می‌شود و اقتصاد دولتی اقتصادی دال بر رانت و فساد است، دولت و مجلس باید در حد امکان و در راستاى سیاست‌های کلى اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، قوانین لازم و مکفی برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را تصویب و اجرا کنند تا این‌گونه از این گرداب اقتصاد دولتی که ثمره‌ای جز فقر فحشا، فساد اخلاقی و اجتماعی ندارد، فاصله گیرند.
محمود جامساز _ اقتصاددان
