◄ درآمدهای بانکرینگ خلیجفارس در جیب اماراتیها
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به لزوم اقدام دولت برای توسعه صنعت بانکرینگ تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به لزوم اقدام دولت برای توسعه صنعت بانکرینگ تاکید کرد.
به گزارش تیننیوز به نقل از خانه ملت، صدیف بدری گفت: دولت باید استراتژی انگیزشی را برای سرمایهگذاران، جهت سرمایهگذاری در بنادر کشور بهویژه صنعت بانکرینگ صورت دهد.
او تاکید کرد: صنعت بانکرینگ در بنادر کشور نیازمند تخصیص اعتبارات کلان و همچنین برنامهریزی دستگاههای متولی است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس به دستیابی امارات به پیشرفت قابل توجه در حوزه بانکرینگ اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی بخش اعظمی از درآمدهای این حوزه متعلق به کشور امارات بوده و جمهوری اسلامی بخش اندکی از درآمدها را به دست میآورد.
بدری گفت: صنعت بانکرینگ در کشور بهعنوان یک صنعت نوپا در عرصه بنادر، بهتدریج در حال گسترش است.
او به عبور 50 هزار کشتی در سال از منطقه خلیجفارس تاکید کرد و گفت: تردد کشتیهای تجاری از آبهای سرزمینی ایران فرصت فروش سوخت تولیدی را از طریق صنعت بانکرینگ را فراهم میکند.
این نماینده مردم در مجلس، به موقعیت استراتژیک بنادر در تنگه هرمز و همچنین بنادر در دریای عمان اشاره کرد و گفت: در صورت توسعه امکانات و تجهیزات این صنعت، کشتیها بنادر ایران را به دیگر کشورها ترجیح خواهند داد.
سلام و صبح بخیر
متاسفانه فرمایش این نماینده محترم مجلس درست است یکی از اصلی ترین دلایل این موضوع وجود قانون منسوخ شده قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی مصوب مجلس شورای اسلامی 1389 می باشد در این قانون اشاره شده که تمامی نفتکشهای دریایی حتی برای بارگیری 1 تن مواد نفتی در آبهای ایران باید دو جداره باشند این در حالی است که در قانون شماره 19 ضمیمه شماره یک کنوانسیون بینالمللی مارپول، الزامات بینالمللی دوکفه و یا دوجداره بودن شناورهای تانکر به شرح زیر آورده شده است:
1. بدنه تانکرهای زیر 600 تن ظرفیت حمل بار میتواند تکجداره و دارای یک کف باشد.
2. بدنه تانکرهای بالای 600 تن و زیر 500 تن ظرفیت حمل بار بایستی دارای دو کف، ولی میتواند تکجداره باشد.
3. بدنه تانکرهای بالای 5000 تن ظرفیت حمل بار بایستی دوجداره کامل (دوبدنه) باشد.
به استناد تبصزه ماده 2 قانون جدید صرفا قوانین مربوطه در معاهدات بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران بدان ملحق شده است بایستی اجرایی گردند.
لذا در اولین قدم برای توسعه صنعت بانکرینگ لازم است قانون مذکور به درستی اجرا شود