◄ بیشتر نگران سیاست‌های داخلی هستیم تا خارجی
مدیرعامل یک مؤسسه رده‌بندی در حوزه دریایی بر این باور است که لیست سیاه تحریم‌ها تکمیل شده و در دور جدید تحریم صعوبت و سختی مجددی مشمول حمل‌ونقل دریایی ایران نمی‌شود.
مدیرعامل یک مؤسسه رده‌بندی در حوزه دریایی بر این باور است که لیست سیاه تحریم‌ها تکمیل شده و در دور جدید تحریم صعوبت و سختی مجددی مشمول حمل‌ونقل دریایی ایران نمی‌شود. حسن‌رضا صفری، مدیرعامل این مؤسسه رده‌بندی، در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» عنوان کرد که تحریم‌های فعلی به‌قدری جامع و کامل است که در دور جدید تحریم‌ها بند جدیدی به آن اضافه نخواهد شد. او درعین‌حال عنوان می‌کند که مؤسسات رده‌بندی خارجی، بنادر ایران را ترک کرده‌اند. امروز رده‌بندی شرکت‌های ایرانی توسط شرکت رده‌بندی ایرانیان صورت می‌گیرد.
حسن‌رضا صفری، عنوان کرد: «صادرات ما نفت و واردات شامل سایر اقلام می‌شود که واردات این اقلام به کشور، یکی نیاز کشور و یکی مقرون به‌صرفه بودن برای تجار و مصرف‌کنندگان است. نکته دیگر این است که زیرساخت‌های لازم برای واردات کالا فراهم است یا خیر؟ عموما زیرساخت‌ها شامل بعد فیزیکی مانند شناورها و تجهیزات بندری است و بعد دیگر آن شامل قوانین و روابط تجاری بین کشورهاست. قوانین مالی و تجاری که اجازه می‌دهد کشتی‌های باری کالاهای موردنیاز کشور را وارد کنند و بنابر قوانین بین‌المللی، وجه و اعتبارات را منتقل کنند.»
او افزود: «اما امروز می‌بینم که اکثر زیرساخت‌های بندری در لیست تحریم‌ها قرارگرفته‌اند و به سهولت نمی‌توان ترانزیت کالا صورت گیرد. تحریم در حوزه شرکت‌های کشتیرانی، بانکی، بیمه‌ای و بندری امروز اعمال می‌شوند و بنابر اذعان مسئولان کشور نیز تمام زیرساخت‌های بندری شامل تحریم شده‌اند و تحریم سختگیرانه‌تری در این حوزه رخ نخواهد داد. به همین دلیل آنچه از تحریم در بنادر رخ داده، تمام وجوه را شامل شده و به نظر نمی‌رسد که بند جدیدی در این حوزه دریایی در کار باشد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا امروز برای تجارت دریایی به لاینر خارجی نیاز داریم یا خیر؟ گفت: «پیش‌تر از این هزینه‌های بسیاری برای خرید شناور و کشتی برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی شده است، آیا عقلانی است که با وجود چنین سرمایه‌ای که برای این شرکت صرف شده است، ما هم‌چنان از لاینرهای خارجی استفاده کنیم؟ چرا ما از وجود کشتیرانی به این عظمت که از منظر جهانی هم جایگاه خوبی دارد، بهره‌مند نشویم و منتظر کشتیرانی‌های خارجی باشیم؟»
او در خصوص این‌که نام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌هاست، پس چگونه می‌توان به اتکا آن انتظار داشت که تجارت دریایی در دروان تحریم‌ها آسیب نبیند گفت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریم‌های بین‌المللی نیست و تنها شامل تحریم‌های آمریکا می‌شود. به همین دلیل می‌توان امید داشت که با اتکا به شناورها و تجهیزات این شرکت، تجارت دریایی مانند گذشته ادامه داشته باشد و مشکلی رخ ندهد.»
صفری ادامه داد: «در این دوره از تحریم‌ها اتحادیه اروپا در نقطه مقابل آمریکا ایستاده و عنوان می‌کند که دولت آمریکا را در اعمال تحریم‌ها علیه ایران همراهی نخواهد کرد. این در حالی است که در دور قبلی شرکت‌ها و تجارت با ایران شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل متحد بود اما این بار فقط آمریکا از برجام خارج شده و دیگر دولت‌ها در موضع مخالف ایستاده‌اند و به همین دلیل با توجه به موضع اتحادیه اروپا که نشانه‌ای از تبعیت این اتحادیه نیست می‌توان امیدوار بود که در این دور از تحریم‌ها، ازنظر ترانزیت آبی مشکلی در کشور بروز نکند.»
این کارشناس حوزه بنادر در ادامه عنوان می‌کند که در خصوص مشکلات بندری ما باید در کشور بیشتر نگران سیاست‌های داخلی باشیم. صفری ادامه داد: «دولت باید نظارت خود را بیشتر کند و جلوی تخلفات احتمالی را گرفته و درعین‌حال سیاست‌های حمایتی لازم را برای کنترل و نظارت بر روند واردات و افزایش هزینه‌های احتمالی واردکنندگان در نظر بگیرد.»
صفری در پاسخ به این سوال که درحال‌حاضر چه تعداد لاینر خارجی در کشور فعال هستند، گفت: «در بندر کلیدی و مهمی چون بندرعباس تعداد شرکت‌های خارجی به تعداد انگشتان دست هم نیست و بسیاری از لاینرها، فیدرها، کریرهای خارجی بنادر ایران را ترک کرده‌اند. شرکت‌های خارجی از سال گذشته فعالیت‌های خود را به‌تدریج کاهش و نهایتا متوقف کرده‌اند و امروز هم هیچ آمار دقیقی دراین‌باره در دسترس نیست.»
او رکود فعلی در بنادر را ناشی از عدم ثبات قوانین در واردات و ترانزیت کالا دانست و گفت: «تجارت نیازمند فضای شفاف است و درصورتی‌که دولت در ماه‌های اخیر اصلاحاتی را در مورد تخصیص ارزی و گمرکی کالاها اعمال کرده است، واردکنندگان عقب‌نشینی کرده‌اند و نگران از تصمیمات آینده دولت، کالاهای خود را در بنادر رها کرده‌اند.»
صفری هم‌چنین در مورد علت رسوب کالاها در بنادر نیز توضیحاتی داد و گفت: «هرچند ردپای تغییر سیاست‌های جهانی نسبت به ایران را می‌توان در اتفاقات اخیر بنادر جست‌وجو کرد اما آنچه بیشتر محسوس است، تغییر سیاست‌های دولت در حوزه بنادر است.»
او توضیح داد: «تغییر مواضع دولت آمریکا و خروج این کشور از برجام در حالی باعث شد که فضای سیاست بین‌الملل تغییر یابد که هم‌زمان نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار و طلا بالا رفت و دولت نیز تصمیم گرفت در جداول ارزی خود تغییراتی را اعمال کند و هم‌زمانی این موضوعات باعث شد تا تجار، واردکنندگان و صاحبان کالا برای ادامه فعالیت‌های خود دچار تردید شوند و به همین دلیل سرعت ترخیص کالا کاهش پیدا کرد و این‌گونه کالاها در بنادر رسوب‌کرده‌اند.»
این کارشناس امور بندری ادامه داد: «کالایی که وارد کشور می‌شود با یک ریتم و روند خاصی ترانزیت می‌شود و به دست صاحبان کالا می‌رسد؛ اما بعد از تغییر نرخ ارز و تدابیر ارزی و گمرکی دولت، صاحبان کالا و بار به این نتیجه رسیدند که ترخیص کالا با شرایط جدید ممکن است مقرون به‌صرفه نباشد، به همین دلیل آن‌ها به‌شدت قبلی پیگیر ترخیص محموله‌های خود نیستند و مشکل رسوب کالا به وجود آمده است. به همین دلیل رسوب کالا و دیرکرد در ترخیص کالاها ناشی از تغییر سیاست‌های داخلی کشور است.»
صفری عنوان کرد: «برای حل موضوع رسوب کالا در بنادر، دولت باید تدابیر جدیدی را اتخاذ و به اجرا بگذارد. درعین‌حال ما باید بیش از گذشته از شرکت‌های داخلی که ظرفیت، تجهیزات و توان خوبی برای ترانزیت کالاها دارند، بهره ببریم و با یک عزم ملی و جدی این دوران تحریم را که ملایم‌تر از دور پیشین است، پشت سر بگذاریم.»
