◄ محرومیت همیشگی بنادر کوچک
هفته گذشته طرح توسعه بنادر کوچک‌مقیاس با هدف تقویت کاپوتاژ کالا بین بنادر اصلی و کوچک در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت. در شرایط کنونی که تحریم‌ها علاوه بر نفت صنایع فلزی را نیز هدف گرفته، به گفته کارشناسان وجود سیستم قوی جابه‌جایی کالا بین بنادر کوچک و اصلی می‌تواند زیرساخت مناسبی برای توسعه سامانه حمل‌ونقل دریایی باشد.
فرزین محمدی| هفته گذشته طرح توسعه بنادر کوچک‌مقیاس با هدف تقویت کاپوتاژ کالا بین بنادر اصلی و کوچک در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت. در شرایط کنونی که تحریم‌ها علاوه بر نفت صنایع فلزی را نیز هدف گرفته، به گفته کارشناسان وجود سیستم قوی جابه‌جایی کالا بین بنادر کوچک و اصلی می‌تواند زیرساخت مناسبی برای توسعه سامانه حمل‌ونقل دریایی باشد. به عقیده یک کارشناس حمل‌ونقل دریایی با توانمندسازی بنادر کوچک‌مقیاس می‌توان هزینه‌های ناشی از حمل‌ونقل را کاهش داد و در صورت تدوین برنامه‌های کارشناسی‌شده حمل‌ونقل کشور از سوی دولت، کاهش هزینه‌ها در کالاهای خرد محسوس خواهد بود.
اما در شرایطی که دولت با کمبود منابع ارزی و نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند چگونه می‌توان منابع تجهیز این بنادر را تأمین کرد؟ این در حالی است که هم‌زمان معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از تجارت و حمل‌ونقل دریابرد در چارچوب سیستم تعرفه و تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و توسعه همکاری بین بنادر با این کشورها خبر داده است که در کنار توسعه بنادر کوچک می‌توان بنادر کشور را به یکی از شاهراه‌های تجاری دنیا بدل کند. از طرفی حجم صادرات و واردات بنادر با توجه به تحریم‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده که با وجود کاهش، تراز تجاری مثبتی از خود برجای گذاشته است.
هزینه‌های بندرداری به سبب تجهیزاتی که باید به کار گرفته شود بالاست و برخی از کارشناسان معتقدند که بنادر کوچک علاوه بر اینکه پتانسیل هزینه‌های خود را دارند، می‌توانند در تولید ثروت و تسریع در امر بازرگانی نیز بسیار مؤثر واقع شوند. اما در شرایطی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و تجهیزات بنادر بزرگ و اصلی کشور در مقیاس تجارت جهانی تعریف و تجهیز نشده‌اند چگونه می‌توان بنادر کوچک را بدون وجود مشکلاتی که در بنادر اصلی هنوز حل‌نشده توسعه داد؟ این در حالی است که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این طرح را این‌گونه عنوان کرده است؛ «مسئله‌ای که موجب می‌شود به‌مرورزمان و متناسب با تقاضاهای موجود، توسعه بنادر کوچک انجام شود».
توسعه بنادر کوچک اولویت سازمان بنادر در سال ۹۸
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه‌ریزی دقیقی دراین‌باره و تقویت کاپوتاژ کالا را در اولویت‌های این سازمان در سال ۹۸ خبر داده است.
محمد راستاد با اشاره به اینکه بخشی از مراودات منطقه‌ای کشور اعم از صادرات و واردات از طریق بنادر کوچک انجام می‌شود، اظهار کرد: «درعین‌حال بخش قابل‌توجهی از اشتغال‌زایی در سواحل و رونق اقتصادی این مناطق از طریق بنادر کوچک محقق می‌شود.»
او ادامه داد: «سازمان بنادر و دریانوردی تمام تلاش خود را به کار گرفته و با برنامه‌ریزی دقیق زمینه را فراهم می‌کند تا ناوگان سنتی و تجارتی با ارائه بهترین تسهیلات و امکانات، تردد خود را انجام دهند.»
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از ناوگان سنتی و سبک در سواحل جنوبی کشور، به فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل دریایی مشغول هستند، بیان کرد: «باید این امکان فراهم شود تا کران‌بری یا کاپوتاژ کالا بین بنادر اصلی و کوچک صورت گرفته و ترانشیپ کالا نیز تقویت شود.»
راستاد تأکید کرد: «علاوه بر این باید با استفاده از ظرفیت بنادر کوچک، جابه‌جایی کالا در کرانه و به‌صورت ترانشیپمنت هم مدنظر قرار گیرد.»
او با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی توسعه بنادر کوچک را به‌عنوان یک اولویت در سال جاری تعریف کرده است، خاطرنشان کرد: «توجه هرچه بیشتر به بنادر کوچک موجب می‌شود تا این بنادر بتوانند با کیفیت خوبی در بخش حمل‌ونقل دریایی فعالیت کنند، مسئله‌ای که موجب می‌شود به‌مرورزمان و متناسب با تقاضاهای موجود، توسعه بنادر کوچک انجام شود.»
ارتباط با شبکه تولید
حمیدرضا آبایی، کارشناس حمل‌ونقل دریایی در این خصوص به «حمل‌ونقل» گفت: «طرح توسعه بنادر کوچک‌مقیاس با هدف بالابردن قدرت جابه‌جایی کالا بین بنادر اصلی و بنادر کوچک پروژه‌ای است که می‌تواند زیرساخت‌های توسعه سامانه حمل‌ونقل دریایی را در پی داشته باشد.»
او با اشاره به اینکه هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای بسیار بالاتر از آبی است، گفت: «اگر توزیع کالاها از بنادر اصلی را به‌جای استفاده از جاده‌ها، از طریق کشتی‌های کوچک‌تر در بنادر کوچک صورت گیرد، هزینه‌های جابه‌جایی حمل‌ونقل کاهش محسوسی پیدا می‌کند.»
این فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی افزودک برای مثال اگر در حمل‌ونقل جاده‌ای ظرفیت جابه‌جایی ۱۰ تن کالا برای هر کامیون وجود دارد در صورت توسعه بنادر کوچک این میزان به حدود یک هزار و ۵۰۰ تن با هزینه کمتر نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای می‌رسد.
آبایی بیان کرد: «درحال‌حاضر متأسفانه تمام سامانه حمل‌ونقل و همچنین تجارت کشور به بنادر بزرگ وابسته است و این موضوع پتانسیل‌های موجود در بنادر کوچک را پوشانده است.»
این کارشناس حمل‌ونقل افزود: «با تجهیز بنادر کوچک و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه آن‌ها، علاوه بر اشتغال‌زایی که در منطقه ایجاد می‌شود، می‌توان هر بندر را به نیرویی بالقوه برای توسعه تجارت تبدیل کرد چراکه شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند.»
آبایی در خصوص حضور بخش خصوصی در این طرح گفت: «سازوکار به این صورت است که بخش خصوصی گرداننده این طرح باشد و از این طریق خط تولید را مستقیم به بنادر تجاری وصل شود.»
او در خصوص برنامه‌های توسعه بنادر بزرگ که هنوز محقق نشده گفت: «طرح‌های توسعه‌ای بنادر بزرگ مانند بندر چابهار هم در کنار این طرح صورت می‌گیرد و این دو تداخلی با یکدیگر ندارند، از طرفی با توسعه هم‌زمان تمام وجوه سامانه حمل‌ونقل دریایی می‌توان با قدرت بیشتری در تجارت جهانی فعالیت کرد.»
به گفته آبایی بخش خصوصی می‌تواند خط تولید و توزیع را در ساختاری منسجم تدوین و در آن فعالیت کند و سازمان بنادر نیز در این راستا تسهیلاتی در نظر گرفته است.
او ادامه داد: «این طرح درحال‌حاضر در فاز مطالعاتی قرار دارد و به‌محض اتمام این مرحله بنادر شناسایی‌شده برای توسعه و جزئیات طرح در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.»
نقش مؤثر بنادر ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی
هم‌زمان معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از تأکید سازمان همکاری‌های اسلامی بر جایگاه و نقش بنادر ایران خبر داده است.
محمدعلی حسن‌زاده گفت: «سازمان همکاری‌های اسلامی در ارزیابی اخیر خود بر نقش مؤثر سازمان بنادر و دریانوردی در بهبود جایگاه ایران در پروژه‌های بخش حمل‌ونقل تأکید کرده است.»
او با اشاره به گزارش منتشرشده از سوی دبیرخانه کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری‌های اسلامی (COMCEC) در سال ۲۰۱۹ میلادی، اظهار داشت: «با وجود نبود ضوابط قانونی برای انجام ارزیابی پروژه‌های عمرانی در بیشتر کشورهای اسلامی، سیستم ارزیابی پروژه‌های حمل‌ونقل در پروژه‌های عمرانی جمهوری اسلامی ایران بسیار توسعه‌یافته است؛ به‌نحوی‌که الزامات قانونی برای اجرای ارزیابی پروژه‌های بخش حمل‌ونقل به‌طور سازمان‌یافته‌ای در کشور وجود دارد.»
حسن‌زاده ادامه داد: «در این گزارش همچنین به ظرفیت فنی مناسب در ایران در حوزه ارزیابی پروژه‌های عمرانی به علت وجود کارشناسان خبره پرداخته شده که در این زمینه به سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک الگوی مناسب از ایجاد ظرفیت داخلی با استفاده از همکاری کارشناسان خبره و دارای صلاحیت اشاره و این سازمان به‌عنوان سازمان پیشرو معرفی شده است.»
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر بیان کرد: «در بازدید به‌عمل‌آمده از سوی مشاورین کومسک از کشورمان و برگزاری جلسات تخصصی در سازمان بنادر و دریانوردی با حضور معاون محترم امور بندری و اقتصادی و تیم کارشناسی سازمان، گزارش «بهبود ارزیابی پروژه‌های حمل‌ونقل در کشورهای اسلامی» تکمیل شده است و علاوه بر این گزارش مربوطه در سومین اجلاس کارگروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ارتباطات کومسک در شهر آنکارا ارائه شده است.»
او با تأکید بر اینکه درحال‌حاضر پروژه مطالعاتی پیشنهادی سازمان بنادر و دریانوردی با عنوان «تجارت و حمل‌ونقل دریابرد در چارچوب سیستم تعرفه و تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی» (TPS-OIC) از سوی دبیرخانه کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری‌های اسلامی به‌عنوان پروژه منتخب تحت شماره ۲۰۱۸-IRNTRANS-۵۷۷ به تصویب رسیده است، بیان کرد: «این پروژه تأمین مالی شده و در دست انجام است.»
نگاهی به آمار صادرات و واردات
خبرگزاری ایسنا گزارشی از جدیدترین آمارها از وضعیت تجارت ایران در نخستین ماه از سال ۱۳۹۸ منتشر کرده که نشان می‌دهد تراز تجاری کشور در این ماه مثبت بوده است. بر اساس جدیدترین آمارهایی که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، صادرکنندگان ایرانی در ماه نخست سال جاری بدون احتساب نفت خام حدوداً ۲.۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند.
وزن کل کالاهای صادرشده از کشور نیز ۸.۵ میلیون تن بوده است.
بر این اساس ارزش صادرات ایران در فروردین سال جاری در قیاس با ماه مشابه سال قبل حدودا ۱۸ درصد کاهش یافته است. هرچند میزان صادرات ایران از نظر وزنی افزایشی حدودا ۸ درصدی را پشت سر گذاشته است.
در حوزه واردات، ایرانی‌ها حدودا ۲.۱ میلیون تن کالا به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار به کشور وارد کرده‌اند که این عدد نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل ازنظر ارزش وارداتی، کاهش ۷.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
به‌این‌ترتیب با وجود کاهش حدودا ۳۷۰ میلیون دلاری در قیاس با سال قبل، تراز تجاری ایران در نخستین ماه از سال جاری مثبت ۲۱۳ میلیون دلار بوده است.
میانگین قیمت کالاهای صادراتی ایران ۲۹۹ دلار در هر تن و کالاهای وارداتی ۱۱۲۰ دلار بوده است و ازاین‌رو ارزش کالاهای وارداتی به ایران چهار برابر کالاهای صادراتی بوده است.
در این مدت میعانات گازی، روغن‌های سبک، پروپان، متانول، قیر نفت و سایر محصولات تولیدی پتروشیمی اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌روند.
از سوی دیگر برنج، ذرت دامی، کنجاله، کره بسته‌بندی شده و دانه سویا اصلی‌ترین کالاهایی بوده که به ایران وارد شده است.
چین، عراق، جمهوری کره، امارات متحده عربی و هند اصلی‌ترین مقصد برای صادرات کالاهای ایرانی به شمار می‌روند و چین، ترکیه، امارات متحده عربی و هند اصلی‌ترین مبادی صادرات کالا به ایران بوده‌اند.
