◄ آیا سرمایهگذاری در بنادر شمال توجیه اقتصادی دارد؟
مجموع عملکرد بنادر کشورهای حاشیه خزر در سال ۲۰۱۴ به مقدار ۴۶ میلیون و ۲۳۶ هزارتن بوده است. از این مقدار سهم بنادر جمهوری آذربایجان ۲۶، بنادر قزاقستان ۲۳، بنادر ترکمنستان ۱۸، روسیه ۱۷، سهم بنادر کشور ما در حاشیه خزر نیز ۱۶ درصد است.
مصطفی ملکی، کارشناس حوزه حملونقل دریایی در گفتگو با خبرنگار «حملونقل» گفت: «سرمایهگذاری در بنادر شمالی کشور از سال ۷۵ با وجود مشکلاتی که وجود داشت از جمله بالا آمدن سطح آب دریا آغاز شد . با فروپاشی شوروی، کشورهایی ازجمله ایران، آذربایجان، قزاقستان حرکت جدیدی را برای توسعه بنادر آغاز کردند و تلاش نمودند ظرفیتهای بنادرشان را در دریای خزر افزایش دهند. در مقطعی عملکرد بندر انزلی تا ۶ میلیون ۸۰۰ هزار تن نیز رسید.»
او افزود: «افزایش ظرفیت بندر انزلی زمانی بود که که سایر کشورهای حاشیه خزر برنامه اقتصادی خود را تدوین نکرده بودند و کشور ما در تولید بعضی از کالاها از جمله آهن به خود کفایی نرسیده بود . اما از زمانی که این کشورها سروسامان گرفتند و نظمی به اقتصادی کشورشان دادند، شروع به انجام فعالیتهایی با انسجام و نظم بیشتری کردند. برای مثال آذربایجان بندری را در یکی از مناطق احداث می کند که محدودیتهای گذشته را نخواهد داشت" در همین راستا نوع فعالیت بنادر ما نیز تغییر کرد و ظرفیت های ایجاد شده پاسخگوی تقاضا های جدید از لحاظ نوع کالا نشد .
از طرف دیگر کشور قزاقستان به دلیل مناسبت سیاسی و اقتصادی که با کشور چین و آذربایجان بوجود آورده ، بندر اکتاو را توسعه و اکنون بندر کوریک را بدلیل موقعیت بهتر آن توسعه می دهد ملکی در ادامه گفت: «این کشورها به این نتیجه رسیدند که افزایش ظرفیت در بنادر مستلزم وجود کالا است وا فزایش ظرفیت بنادر به تقاضای خدمات برای کالا وابسته است، خدمات اصلی بنادر تخلیه وبارگیری و نگهداری موقت کالا ست، زیر ساخت های بندری می بایست متناسب با تقاضا و پیش بینی نیاز آتی و هم چنین منعطف با نوع کالا صورت گیرد..
این کارشناس حوزه دریایی گفت: «ایران نیز در مقطعی همزمان با آن کشورها که ظرفیت خود را افزایش میدادند، شروع به احداث بندر و افزایش ظرفیتها در مناطق شمالی کرد. هماکنون نزدیک به ۲۶ میلیون تن ظرفیت بنادر شمالی کشور ماست. درحالیکه گردش کالا در کل بنادر دریای خزر کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تن است. اگر تمام کالاها از کشورهای دیگر به ایران سرازیر شود این مقدار بیش از ۱۰ میلیون تن نخواهد بود» او افزود: «دستگاههای تصمیمگیرنده قصد دارند ظرفیت بنادر را از ۲۶ میلیون تن به ۵۲ میلیون تن برسانند. این کار توجیه اقتصادی ندارد زیرا غیر ممکن است کالایی با این حجم در حاشیه خزر وجود داشته باشد تا بنادر ما بتوانند از طرفیت های ایجاد شده حداکثر استفاده را داشته باشند. لذا ظرفیت بنادر کشور ما بدلیل محدود بودن حجم کالا در حاشیه خزر خالی میماند و ضمن اینکه سرمایه گذاری صورت گرفته بلا استفاده می ماند ، این امر رقابت نا متعارفی را بین بنادر ما ایجاد خواهد کرد که در نهایت به ضرر منافع ملی خواهد بود » ملکی در پایان گفت: «واقعا روشن نیست که این طرحهای توسعهای قرار است به کجا برسد و چه منطقی را دنبال میکند.» با اینوجود باید منتظر ماند و دید که آیا گفتههای مدیران سازمان بنادر به واقعیت میپیوندد یا نظرات کارشناسانی که مخالف سرمایهگذاری در این بنادر هستند درست از آب درمیآید.