ضرورت رونق صنعت بانکرینگ در ایران
معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای توسعه سهم ایران در صنعت سوخت رسانی و ارائه خدمات به خطوط کشتیرانی، باید متولی واحد برای صنعت بانکرینگ تعیین شود و تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد.
معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای توسعه سهم ایران در صنعت سوخت رسانی و ارائه خدمات به خطوط کشتیرانی، باید متولی واحد برای صنعت بانکرینگ تعیین شود و تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش تیننیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری، معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه ارزش بازار جهانی بانکرینگ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و بازار منطقهای آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است، اظهار داشت: از ظرفیت های ایران برای توسعه صنعت بانکرینگ میتوان به "سوخت بسیار مرغوب و با کیفیت"، "امنیت مرزها و جزایر کشور" ، "عمق مناسب برای لنگرگاه کشتی ها " و "فاصله بسیار نزدیک بنادر ایران به آب های بین المللی" اشاره کرد.
به گفته معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر، " فقدان زیر ساختهای لازم جهت ارائه خدمات جانبی به کشتی ها"، "عدم اجرای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه" و " عدم برنامه ریزی بلند مدت" از جمله عللی است که صنعت بانکرینگ در کشور رشد پیدا نکرده است.
کوهساری در خصوص وضعیت تجارت دریایی و ترافیک کانتینری در بنادر ایران خاطرنشان کرد: عدم توسعه شبکه ریلی در اتصال بنادر چابهار و بوشهر به شبکه سراسری حمل ریلی یکی از چالشهای این حوزه است.
بنا بر اعلام معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر، « اعمال عوارض سنگین برای ناوگان عبوری(حامل کالای ترانزیتی) از کشور» و « عدم تفکر و رویکرد همگرا، یکپارچه و حمایتی جهت بالفعل کردن استعدادهای بالقوه در حوزه حمل و نقل و لجستیک کشور» از دیگر چالش های تجارت دریایی محسوب می شود.
معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تسریع در پیشبرد فیزیکی عملیات عمرانی برای اتصال شبکه ریلی کشور به بنادر به خصوص چابهار و بوشهر، کاهش عوارض از ناوگان خارجی عبوری از خاک کشور و کاهش هزینههای حمل ریلی کالاهای ترانزیتی و صادراتی از جمله راهکارها برای توسعه ترانزیت و استفاده از قابلیت های موجود کشور به شمار میرود.
وی گفت: تعدد قوانین و زمانبر بودن تشریفات گمرکی، معضلات حملونقل جادهای از قبیل فرسودگی ناوگان تجاری، خودمالک بودن ناوگان جادهای کشور، تعدد سازمانهای تصمیمگیر در حوزه ترانزیت و عدم توسعه متوازن شقوق حمل و نقل با موضوع ترانزیت کشور در زمینههای روابط بین المللی و بازاریابی از مهم ترین چالش های ترانزیت است.
کوهساری، «ایجاد کریدورهای آزاد ترانزیتی » ؛ « حمایت از رویه سوآپ برای کالاهای نفتی و غیرنفتی مستعد » ؛ « تشکیل کمیته ملی تسهیل ترانزیت و ایجاد پنجره واحد ترانزیت» ؛ « توسعه متوازن بنادر و زنجیره لجستیک پسکرانه بنادر» ؛ « توسعه سیستم های Track & Trace در راستای کنترل کالای ترانزیتی » و « توسعه ترانزیت از طریق خط لوله» را از جمله راهکارهای توسعه ترانزیت در کشور دانست.
عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد مراکز و هاب های لجستیکی، بنادر خشک، پایانه های حمل و نقل چندوجهی به عنوان مراکز ایجاد ارزش افزوده در زنجیره لجستیک ترانزیت و اولویت دهی به توسعه شهرهای لجستیکی بنادر امام خمینی(ره)، بندر عباس و چابهار» را ضروری برشمرد.