تاکنون ۸ فصل از فصول پیش‌نویس قانون دریایی آماده ارائه به تمام صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی است تا چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به آن دارند، موارد را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کنند.

سازمان بنادر اعلام کرده که در تنظیم فصول پیش نویس لایحه قانون دریایی مفاد کنوانسیون های بین المللی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و کمیته بین المللی دریانوردی (CMI) و ... مدنظر بوده است.

بیشتر بخوانید:

لزوم اصلاح قوانین دریایی با امکان پایش و نظارت

به گزارش تین نیوز، دبیر انجمن مالکان کشتی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا قوانین ارائه شده با تحولات بین‌المللی در عرصه حمل ونقل دریایی هماهنگ است، یا خیر گفت: قانون دریایی ما مربوط به سال 1314 است و قدیمی است. چند بار هم ورژنهایی از اصلاحات آن در سال های مختلف ارائه شده اما نهایی نشده بودند. در حال حاضر هم درباره این دوره  از ارائه اصلاحات بهتر است بگوییم که قرار است ویرایشی بر قوانین انجام بشود تا اصلاحات ساختاری، اگرچه با قوانین بین المللی نیز همسو باشد.

یحیی ضیایی مهرجردی اضافه کرد: البته بیان مساله از طرف سازمان بنادر به منزله نهایی شدن قوانین در این دوره نیست بلکه همانطور که خود این سازمان نیز خواسته، نقطه نظرات ارائه خواهد شد تا به جمع بندی برسیم.

ضیایی مهرجردی درباره قوانینی که با تزاید بروکراسی زمانبر اداری، روند لجستیک کالا را نیز کند کرده اند، یا بحث هایی مثل بیمه دریانوردان که جزو مهمترین چالش های حوزه دریایی کشور هستند نیز گفت: قطعا این موارد هم از طرف ما مطرح خواهد شد اما در ایندوره از اصلاحات، بیشتر قرار است روی بحث های مالکیت کشتی و اختلافاتی که در این زمینه بر ارتباطات مالکان کشتی و بندر و پورت تاثیر دارند کار شود. یک مورد هم صدور مجوزها به شرکت های دریایی است که بسیار برای ما مهم است.

ضیایی اضافه کرد: به ویژه اینکه حذف بروکراسی ها بیشتر برعهده  گمرک است که بسیار هم در زنجیره حمل کالا مهم هستند و شاید لازم باشد در آن طرف هم اصلاحاتی صورت بگیرد تا روند تجارت دریایی با سرعت مطمئنتری پیگیری و انجام شود. اما بیشتر هدف ما از اصلاح قوانین بر روی مسائلی که مطرح کردم و همچنین تضامین و شیوه حمل کالا خواهد بود.

این کارشناس حمل و نقل دریایی در ادامه درباره اینکه آیا چنین خواست هایی پیش از این نیز از جانب انجمن مطرح شده است یا خیر، گفت: بحث توقف کشتی ها یکی از مهمترین مباحث ماست. چون اگر یکی از کارکنان کشتی به هر دلیل از جمله عدم پرداخت حقوق شکایت کند، قاضی فالبداهه می تواند کشتی را متوقف کند که شبکه حمل بار در این میان زیان زیادی را بدلیل به تعویق افتادن عملیات حمل متحمل می شود. این اتفاق ها قبلا رخ داده است و نباید دیگر اجازه دهیم تکرار شوند.

گفتنی است که مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی دیروز با بیان اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد: همه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مد نظر را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند.

عباس توازنی زاده در این باره افزود: قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و تاکنون لازم الاجراست، در طول سال‌های پس از تصویب قانون مزبور و خصوصاً سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران به بیش از ۴۰ کنوانسیون یا پروتکل بین المللی در ارتباط با مسایل دریایی ملحق شده، اما قانون دریایی ایران جز اصلاحات سال ۹۱ اصلاح دیگری نداشته است.

وی افزود: در سال‌های اخیر عزمی جزم بر تدوین قانون دریایی جدید گمارده شد و نهایتاً با بررسی کنوانسیون‌های بین المللی، قوانین و مقررات سایر کشور‌ها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مرتبط با موضوعات دریایی، پیش نویس فصول مختلف لایحه قانون دریایی تهیه و با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی، متون تهیه شده مورد بررسی نقادانه قرار گرفت.