◄ حل مقطعی ترخیص کالاهای اساسی در بنادر

مساله ترخیص خودروهای دپو شده در برخی از بنادر کشور، در حالی در هفته های گذشته مطرح شد که حالا نیز ترخیص کالاهای اساسی به مساله ای مهم تبدیل شده که چالش هایی در این زمینه نیز به وجود آمده است.

به گزارش تین نیوز، رسوب کالاها در بنادر به خصوص بنادر استراتژیک کشور مساله ای است که از گذشته مطرح بوده است و چنین کندی‌ای بیشتر به دلیل فرایند موازی کاری در بنادر و یا تصمیمات گمرک یا وجود اختلافات در این زمینه رخ داده است.

رسوب کالا در بنادر باعث می‌شود که فعالیت در این حوزه با اختلال جدی مواجه شود و بدین‌جهت ضرورت دارد از رسوب و دپوی کالاها در بنادر جلوگیری شود.

یک کارشناس اقتصادی در اینباره گفت: طبق گزارش‌های اعلامی، فرآیند ترخیص کالا از بنادر سرعت گرفته است و به نظر می‌رسد کالاها در بنادر رسوب نمی شوند و این فرصت وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت توسعه‌ای خود را ادامه دهد و با سیاست‌های تشویقی فرصت برای افزایش صادرات فراهم کند.

مهدی تقوی تاکید کرد: از اواخر سال گذشته چالش رسوب کالا در بنادر مطرح شد اما به جهت برخی از تصمیم های اقتصادی، واردکنندگان نتوانستند نسبت به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی اقدام کنند از این‌رو دپوی کالاها روز به روز افزایش پیدا کرد و عملا بنادر با وضعیت نامناسبی روبرو شدند.

به گزارش تین نیوز، ۱۱ آبان ماه گمرک اعلام کرده بود که تا ۲۳ شهریورماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود ۷ میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می‌دهد که ۳/۵ میلیون‌تن آن کالای اساسی است.

بر همین اساس نیز ۱۵ آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم‌های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.

دیروز معاون فنی گمرک تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه تولید را به همراه ضوابط به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

مهرداد جمال ارونقی اعلام کرد:‌ درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن ، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزانِ ماندگاری کالاها در بنادر، گمرکات، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ، تأثیرگذار هستند.

گفتنی است که در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان های ذی مدخل در امر تجارت خارجی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور برسازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور در مقطع حساس کنونی تاکیدات لازم به عمل آمده است.

اما مساله رسوب کالا در بنادر به منظور تسریع حمل ونقل دریایی ایران در برابر سرعت این فرایند در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان نیازمند همکاری فوری و همیشگی سازمان های ذی ربط برای ترخیص سریع کالاها است.

این در حالی است که متعاقبِ این امر، دولت نیز برنامه ریزی های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

جزئیات مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص ترخیص کالا

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‌/۸‌/۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ شمارۀ ۱۹۵۷۶۵‌/۶۰ مورخ ۱۲‌/۸‌/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار موضوع تصمیمات دستگاه های مرتبط درخصوص ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور؛ شمارۀ ۱۹۷۰۸۹‌/۶۰ مورخ ۱۶‌/۸‌/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ۱۱۵ کارگروه تنظیم بازار(جلسۀ فوق العاده)؛ شمارۀ ۱۹۷۸۳۴‌/۶۰ مورخ ۱۷‌/۸‌/۱۳۹۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارسال فهرست اقلام ممنوعه و مشمول بررسی ساخت داخل و ضمایم مربوطه، مفاد تصمیمات و مصوبات مرتبط با وظایف گمرک ، جهت اجرای دقیق با رعایت سایر مقررات مربوطه ابلاغ می‌شود: وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱‌/۸‌/۱۳۹۹ درخصوص «ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک» و «به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور و با توجه به اقتضائات کنونی اقتصادی، به گمرک ایران اجازه داده می شود کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، براساس اولویت های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.»

تبصرۀ ۱‌- کالاهای اساسی گروه ۱ شامل: «روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت» بوده و با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) قابل ترخیص بصورت درصدی تا سقف ۹۰% بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز یا کدرهگیری بانکی خواهد بود؛ شایان ذکر است کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی ۲۱ مشمول تسهیلات بند یک فوق می‌شود.

تبصره ۲‌- اولویت کالاهای تولیدی برای استفاده از تسهیلات بند یک فوق بپیوست ضمیمه می باشد و توجه شود صرفاً ردیف تعرفه های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۱) می توانند از تسهیلات مربوطه استفاده نمایند.

تبصرۀ ۳‌- اطلاع رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت است که برای کالاهایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر شده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وترخیص قطعی کالا با رویه بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی پس از ترخیص کالا حادث نگردد؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا علیرغم اخذ کد رهگیری بانک ، رویه دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خود را تحت رویه مزبور ترخیص نمایند گمرکات اجرایی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود.

تبصرۀ ۴‌- ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند ۱ فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه ( مثلاً ثبت سفارش « بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا « ارز متقاضی») نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص می باشد.

وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶‌/۸‌/۱۳۹۹ ، درخصوص نحوۀ اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ثبت سفارش با استفاده از رویه های بانکی (سامانۀ نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی؛ از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامۀ شمارۀ ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‌/۸‌/۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور صورت خواهد پذیرفت؛

تبصره ‌- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ۱۳۹۹ به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیۀ تأمین ارز (کد رهگیری بانک) می باشند، اجازۀ ترخیص کامل داده شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تأمین ارز می باشند و یا برای ترخیص نیاز به تأمین ارز دارند (به دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% نماید.

تبصرۀ ۱– برای ترخیص درصدی این کالاها ملاک عمل تاریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور صرفاً درهنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه ۱ کالایی که نیاز به تأمین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت) ، موظفند تعهد صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) را اخذ و سپس اجازۀ ترخیص درصدی تا سقف اعلام شده را صادر نمایند.

تبصرۀ ۲‌- اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و … ، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

تبصرۀ ۳‌- برای ترخیص درصدی کلیۀ کالاهای اساسی درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نمی باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کدرهگیری بانک (اعلامیۀ تأمین ارز) به شرح مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الزامی است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ مواد اولیه، اجزاء و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% بدون کد رهگیری بانک نماید.

تبصرۀ ۱‌- اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوز های سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

تبصرۀ ۲‌- برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده ، نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل نمی باشد.

در خصوص ثبت سفارش هایی که ردیف تعرفۀ اظهاری آنها با ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مغایر باشد:

الف‌- چنانچه ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه های ممنوع (اولویت های ارزی گروه های ۲۷ و ۴) و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۲)، اصلاح ثبت سفارش براساس ردیف تعرفه صحیح استنباطی گمرک الزامی می باشد؛

ب – چنانچه شش رقم اول ردیف تعرفۀ اظهاری و ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت سفارش، بلامانع می باشد؛

ج – چنانچه ثبت سفارشی مشمول دو بند فوق (بندهای الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه های ۲۳،۲۲،۲۱ و ۲۴ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه ها شامل مواد اولیۀ بخش تولید بوده و ویرایش ثبت سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشاء ارز زمان بر می باشد) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک، « مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع می باشد.

د – باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ ۱۰۸ قانون اخیرالذکر و تبصرۀ ۱ ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد.

هـ – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ ۴۵ قانون امور گمرکی) امکان پذیر نمی باشد مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفۀ مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تأیید قرار گرفته و یا مطابق رأی صادره ، کالا در ردیف تعرفۀ دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد.

کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبارها که به منظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن گردیده اند و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین و متصدیان مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن بررسی دلایل عدم اظهار کالاهای مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در راستای اظهار فوری اقلام و کالاهای اشاره شده بعمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از سوی صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند.

کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور مکلفند ضمن احصاء دقیق آمار کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ نمایند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را بصورت روزانه به حوزۀ معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران جهت ارائه گزارش به مراجع ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالاها برعهدۀ گمرک اجرایی مربوطه بوده و عدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص، به معنی عدم ترخیص کالاهای اشاره شده از گمرک مربوطه تلقی خواهد شد.

نحوۀ اقدام درخصوص کالاهای فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند ۱ مادۀ ۳۸ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه های شمارۀ۱۵۲۱۶۴۷‌/۹۸ مورخ ۲۶‌/۱۱‌/۱۳۹۸ گمرک ایران، شمارۀ ۳۱۴۳۳۸‌/۶۰ مورخ ۲۷‌/۱۱‌/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ ۱۵۳۹۸۲۱‌/۹۸ مورخ ۲۹‌/۱۱‌/۱۳۹۸ خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، رأساً نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی ، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیۀ متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان‌ها است.