شرکت‌های بندری در مناطق آزاد و ویژه مالیات می‌دهند
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی اظهار داشت: سازمان بنادر به عنوان متولی مناطق ویژه اقتصادی بندری و نهادی که برای ذینفعان این حوزه مجوز صادر می‌کند مدعی است که فعالیت‌ها با منشا مناطق ویژه اقتصادی بندری نباید مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شود.
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی اظهار داشت: سازمان بنادر به عنوان متولی مناطق ویژه اقتصادی بندری و نهادی که برای ذینفعان این حوزه مجوز صادر می‌کند مدعی است که فعالیت‌ها با منشا مناطق ویژه اقتصادی بندری نباید مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شود. این تعارض باعث شد که ذینفعان فعالیت‌های بندری و دریایی دچار چالش شوند و خسارت‌های عدیده‌ای دامن گیر این شرکت‌ها شده اما در نهایت این موضوع ارتباطی به قانون بودجه ندارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، مسعود پلمه درباره حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اظهار داشت: تا پایان سال 99 مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبودند اما امسال از این قاعده مستثنی شدند. البته در مناطق آزاد فعالیت‌هایی که بر مبنای سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و یا تولیدی هستند همچنان از معافیت برخوردار می‌شوند و فعالیت‌های خدماتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته با سازمان امور مالیاتی دچار تعارض در وصول مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت‌های بندری در مناطق ویژه اقتصادی بودیم، گفت: برخی از حوزه‌های مالیاتی می‌پذیرفتند که فعالیت‌ها در مناطق ویژه مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند و برخی دیگر هم نمی‌پذیرفتند که در نتیجه ادامه این روند باعث شد امسال استفساریه‌ای از سازمان امور مالیاتی به عمل بیاوریم که البته تا کنون پاسخی دراین باره دریافت نکرده‌ایم.
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با اشاره اعلام سازمان بنادر منی بر اینکه مناطق ویژه مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند،اظهار داشت: از نظر قانون بودجه، مناطق ویژه شامل مالیات نمی شوند اما با یک تفسیری که سازمان مالیاتی در حوزه‌های مالیاتی دارد، این مناطق هم مشمول مالیات می‌شوند.
وی افزود: از گذشته اینچنین بوده که فعالیت‌های بندری به ویژه تی اچ سی که یک نوع عملیات تخلیه و بارگیری و انتقال کانتیر است، مشمول مالیات شود چراکه مدعی هستند از آنجایی که عملیات تی اچ سی استمرار یافته از منشا مناطق ویژه است و به مناطق گمرکی تسری پیدا می‌کند خدمتی است که به سرزمین اصلی وارد می‌شود در نتیجه مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوه خواهد شد.
پلمه ادامه داد: سازمان بنادر به عنوان متولی مناطق ویژه اقتصادی بندری و نهادی که برای ذینفعان این حوزه مجوز صادر می‌کند مدعی است که فعالیت‌ها با منشا مناطق ویژه اقتصادی بندری نباید مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شود. این تعارض باعث شد که ذینفعان فعالیت‌های بندری و دریایی دچار چالش شوند و خسارت‌های عدیده‌ای دامن گیر این شرکت‌ها شده اما در نهایت این موضوع ارتباطی به قانون بودجه ندارد.
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی گفت: در ابتدای سال جاری دولت قوانین مناطق آزاد و مناطق ویژه را تنقیح کرد ما اطلاعات دقیقی از مکانزیم اجرایی آن نداریم. آنچه از ظاهر امر بر می‌آید و فهوای کلام این تنقیج قوانین است؛ اگر تمام قوانین تنقیح شده باشند در نتیجه عدم معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده هم به مناطق ویژه هم تسری پیدا می‌کند و فعالیت در این مناطق هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.
وی درباره هزینه‌هایی که از این پس به مناطق آزادو ویژه تحمیل می‌شود، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده به صورت مقطوع 9 درصد صورت حساب‌های صادره را افزایش می‌دهد. مضاعف بر اینکه به نوعی اعداد و ارقام ماخوذه بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده حالت بدهکار و بستانکار دارد و در نتیجه کسی که مالیات ارزش افزوده را بر روی صورت حساب پرداخت کرده از سازمان مالیاتی بستانکار می‌شود تا صورت حساب متقابل را صادر کند و در انتها مصرف فرد نهایی که ذی‌نفع پایانی تلقی می‌شود، متضرر خواهد بود.
پلمه گفت: باید توجه داشته باشیم که در مناطق آزاد فقط معافیت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حذف شده اما مالیات‌های بر عملکرد و خدماتی که به نوعی تسهیلاتی را از قوانین و معافیت‌های حول این مناطق مترتب می شود، همچنان پا برجا است. بنابراین حداقل در بخش خدمات در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، تفاوتی بین مناطق آزاد و ویژه با سرزمین اصلی وجود ندارد.
