مطالبات بانکی؛ جایی بین واقعیت و بازی‌های حسابداری
وبلاگ تین نیوز | موضوع مطالبات معوق با اعلام وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی که هرکدام آمار جداگانه‌ای از رقم بدهی‌های بانکی ارایه کرده بودند وارد فاز تازه‌ای از بازی با آمار ارقام شد. در حالی که وزیر اقتصاد رقم ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان را رقم واقعی مطالبات بانکی دانسته بود، آمار ۸۲هزار‌میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی رقم رسمی عنوان شد تا در یک بازی حسابداری، رقم مطالبات معوق استمهال شده (مهلت داده شده) از رقم واقعی کسر شود.
این تفاوت معنی‌دار در هر صورتی نشان از تفاوت در شیوه محاسبه و کار حسابداری دارد که در عمق ماجرا بسیار نگران‌کننده و قابل بررسی است. در این خصوص وزارت اقتصاد توضیحی بر گفته‌های وزیر منتشر کرد اما گفته‌های ولی‌ا... سیف، رئیس بانک مرکزی، صورت‌های مالی کشور را با حدود ۸۲هزار‌میلیارد تومان مطالبه معوق معرفی کرد تا شاید از بزرگی این عدد اعلامی کاسته شود!
توضیح آمار معوقات ۱۵۰هزار میلیارد تومانی
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره این‌که وزیر اقتصاد از آمار ۱۵۰هزار‌میلیارد تومانی معوقات بانکی سخن گفته است، اظهار داشت: دیروز بعد از این‌که این خبر را شنیدم از آقای طیب‌نیا در این مورد سوال کردم. ظاهرا خود ایشان هم تصمیم دارند تا در این مورد توضیحاتی ارایه دهند.
وی افزود: منظور وزیر اقتصاد این نبود که هم‌اکنون ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان معوقات بانکی داریم بلکه وی با اشاره به تبصره‌های ۲۸ و ۲۹ که قبلا در قوانین بودجه سنواتی بود و براساس آن بانک‌ها مکلف به تقسیط می‌شدند.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: طبق آمارهای استخراج شده حدود ۶۰درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده دوباره به مطالبات معوق تبدیل شده است؛ به همین دلیل آقای طیب‌نیا تخمین‌زده بودند که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم که برخی از مواردی که با تکالیف در مورد آنها عمل شده نیز معوق شده است.
تفاوت در روش محاسبه
کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص تفاوت گفته‌های سیف و طیب‌نیا در مورد بدهی‌های بانکی می‌گوید: موضوع مهم در این میان این است که مطالبات معوق از سوی بانک‌ها به درستی اعلام نمی‌شود و آمار بانک‌ها درخصوص بدهی بانکی چندان قابل استناد نیست اما نکته این‌که از چند سال قبل بانک‌ها راهکاری را اتخاذ کردند و آن این‌که بدهی را با احتساب سود فعلی محاسبه کرده و مجدد وام اعطا کردند. این اقدام باعث شد تا بدهی قبلی از سر فصل مطالبات بانکی خارج شود. وی تفاوت در صحبت‌های سیف و طیب‌نیا را ناشی از تفاوت در
روش‌های محاسبه دانسته و عنوان می‌کند: تفاوتی که در بین اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی وجود دارد مربوط به روش‌های محاسبه می‌شود چراکه برخی از صورت‌های حسابداری موارد مشکوک‌الوصول، معوق، سررسید گذشته و... محاسبه نمی‌شود و بر این اساس آماری که رئیس‌کل بانک مرکزی ارایه داده درست است، البته در روش دیگر که مبنای محاسبه وزیر اقتصاد بوده است تمام این موارد در صورت‌های مالی و حسابداری دیده می‌شود و بر این اساس هم آمار آقای طیب‌نیا صحیح به‌نظر می‌رسد، بنابراین باید گفت در بین صحبت‌های آقای سیف و آقای طیب‌نیا تناقض وجود
ندارد بلکه این موضوع تنها دو روش مختلف محاسباتی است.
استمهال قانونی است
این استاد دانشگاه در مورد استمهال بدهی‌های بانکی خاطرنشان می‌کند: بحث استمهال بدهی بانکی براساس یک بخشنامه قدیمی انجام می‌شود و قابل ذکر است که این موضوع غیرقانونی هم نیست اما مشکل اصلی آنجاست که بانک‌ها با دسترسی به منابع بانک مرکزی این ترفند‌ها را اعمال می‌کنند، البته بانک مرکزی باید با تعریف چارچوب مشخص دسترسی به منابع را محدود کند تا بانک‌ها نیز در پیگیری مطالبات معوق جدی‌تر باشند.
وی درخصوص راهکار رفع این مشکل تصریح می‌کند: رفع این مشکل تنها به نظام بانکی مربوط نمی‌شود بلکه نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور است چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور که بنگاه‌ها و صنایع کشور با مشکل اساسی مواجه هستند همکاری بانک‌ها با برخی از بدهکاران که به‌دلایل اقتصادی دچار مشکل شده‌اند یک وظیفه اجتماعی است. ندری ادامه می‌دهد: برای نظام بانکی تشخیص این‌که چه افرادی واقعا مشکل دارند و در حین انجام فعالیت اقتصادی به‌طور ناخواسته دچار مشکل شده‌اند و افرادی که با استفاده از رانت قصد سوءاستفاده از این شرایط را دارند مشکل است یا بهتر
بگوییم بانک اراده‌ای برای انجام این کار ندارد. برخی از بدهکاران سودجوی بانکی هم از این وضع سوءاستفاده کرده و به هیچ‌وجه حاضر به باز پس دادن بدهی خود نیستند.
ریشه مشکل در بنگاه‌های زود بازده
این اقتصاددان بخشی ازمطالبات معوق را مربوط به دولت قبل دانسته و تاکید می‌کند: البته بخش دیگری از این مشکل به دولت‌های نهم و دهم مربوط می‌شود آن‌جا که دولت بانک‌ها را موظف کرد برخلاف میل باطنی به برخی از بنگاه‌های اقتصادی مانند بنگاه‌های زودبازده وام بدهند و اکنون بسیاری از این تسهیلات در ردیف مطالبات معوق بانکی قرار گرفته است.
تقلب در شیوه‌های حسابداری
غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران رسمی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: قاعدتا وزیر اقتصاد با اشرافی که به موضوع دارند ارقام را به درستی اعلام کردند کما این‌که نظر ایشان در مورد نقدینگی هم درست از آب درآمد. وی ادامه داد: بانک‌های کشور به‌دلیل مشکلات فراوانی که در طی چند‌سال اخیر داشته‌اند اکنون شاهد مطالبات معوق فراوانی هستند که برخی از اقلام درشت آن قابل استرداد نیست به همین دلیل بانک‌ها به شیوه استمهال رومی‌آورند که این موضوع عملا یک بازی بانکی است چراکه وقتی بدهکار بانکی قادر به پرداخت بدهی خود
نیست چگونه می‌تواند با روش استمهال اصل، سود و جرایم خود را پرداخت کند. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: برخی از بانک‌ها به شیوه‌های نادرست در حسابداری رو آورده‌اند که این شیوه شائبه تقلب را نیز دارد، البته ناظران مالی نیز به خدشه‌دار بودن این شیوه اذعان داشته و وجود تخلف و تقلب را در این شیوه ممکن دانسته‌اند. دوانی تاکید می‌کند: به‌عنوان نمونه بدهی‌های بانکی بابک زنجانی که با گشایش اعتبار همراه بود در کدام صورت مالی ثبت شده که اکنون در ردیف مطالبات معوق قرار نگرفته است. بنابراین سخنان وزیر اقتصاد شاهد‌های فراوانی دارد که البته شاید
نتوان به آن به صورت گسترده پرداخت.
