۲۰ پیشنهاد قطعهسازان برای رفع موانع تولید
تین نیوز | شرکتهای قطعهساز کشور با ارسال ۲۰ پیشنهاد به وزیر صنعت خواستار حفظ و توسعه صنعت قطعهسازی و رفع موانع تولید صنعت خودرو شدند. پیشنهادات انجمن قطعهسازان ایران به وزیر صنعت بهشرح زیر است:
* عملیاتی کردن برنامه اجرایی برای تولید در افق 1404 که توسط انجمن تهیه و مورد تایید سازمان گسترش قرار گرفته است.
* تشکیل کمیته مشترک قطعهسازان و خودروسازان با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بهبود شرایط همکاری (قراردادها، ایجاد سورس، پیگیری حداقل 40 درصد ساخت داخل، قیمتگذاری، پرداختها و...)
* پرداخت مطالبات قطعهسازان کوچک و متوسط حداکثر یک ماهه و با رعایت عدالت در پرداخت
* پرداخت هزینههای مالی قطعهسازان در صورت تاخیر در پرداخت و لحاظ آن در قراردادهای فیمابین
* از آنجایی که قطعهساز بهتنهایی نمیتواند اهداف صادراتی را محقق کند، هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای ذیربط در امر صادرات ضروری است (صادرات باید یک هدف ملی باشد)
* الزام به تولید قطعه در ایران و صادرات قطعه در قراردادهای فیمابین شرکتهای خارجی و شرکتهای خودروسازی ایران
* طراحی و تولید خودروهای بهروز و صادراتی (در نتیجه مشتری داخلی راضی و اهداف صادراتی محقق میشود.)
* حرکت جدی بهسمت صادرات قطعات و فعال کردن کمیته صادرات متشکل از خودروسازان، قطعهسازان و وزارتخانه و مشوقهای صادراتی
* بسترسازی و تشویق ایجاد .J.Vهای بینالمللی
* تدوین یک سناریوی ویژه برای صنعت خودروسازی و قطعهسازی در صورت رفع تحریم و جلوگیری از واردات بیرویه و بدون برنامه
* پیگیری و اجرای نامه شماره 60/23283 مورخ 9/11/93 وزیر به معاون اول رییسجمهوری
* با توجه به آمادگی ریاست سازمان بورس برای حل بخشی از مشکل نقدینگی صنعت خودرو، پیشنهاد میشود کمیته مشترکی از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، شرکتهای خودروسازی، انجمن قطعهسازان و سازمان بورس تشکیل گردد تا راهکار اجرایی را تدوین کنند.
* تامین ارز فاینانس برای این صنعت بهمبلغ یک میلیارد دلار
* لغو بخشنامه اسفندماه سال 1390 معاون اول رییسجمهور
* لغو بخشنامه بانک مرکزی برای گشایش اعتبار و حواله 25 و 35 درصد
* کاهش سود بانکی بهمیزان تورم
* تبدیل مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی به حالت نقدی
* لغو ذینفع واحد
* تکنرخی شدن ارز با توجه به مشکلات موجود
* تخصیص درصدی از مالیات پرداختی برای هزینه تحقیق و توسعه ایجاد واحدهای R&D.