نقدی بر عملکرد مرجع دریایی
تین نیوز | چندی پیش خبری مبنی بر دستیابی شورای پول و اعتبار به فرمول بازپرداخت وام ارزی در جراید منتشر شد؛ خبری که برای آن‌دسته از بدهکاران حساب ذخیره ارزی که به واقع به دلیل نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در چند سال اخیر دچار مشکلات عدیده‌ای در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی شده بودند،
اگرچه انتشار این خبر مسرت‌بخش و امیدوارکننده بود اما این خبر برای آن‌دسته از بدهکارانی که از محل این تسهیلات اقدام به خرید و واردات شناورهای دست‌دوم به جای نوساز کرده بودند، خبری مسرت‌بخش‌تر بود. چراکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، دریافت‌کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به بازپرداخت اقساط معوق خود در ۶ ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد خواهند شد و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل ۷۰ درصد نرخ روز در نظر گرفته می‌شود. در چنین حالتی در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک‌سال تسویه کنند، علاوه بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل
ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز محاسبه خواهد شد. به همین منظور لازم دیدم در این مبحث به بیان چند نکته ضروری پرداخته شود؛ در وهله نخست اینکه آیا مصوبه گفته شده باید شامل حال تمامی تسهیلات‌گیرندگان باشد و همچنین بدهکاری که با خرید شناور دست دوم به جای نوساز و اخذ وام از محل حساب ذخیره ارزی به منظور خرید شناور نوساز، توانسته ظرف مدت ۳ سال از محل درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری، اصل وام اخذشده را کسب کند و در این مدت مبلغ ناچیزی از اقساط را پرداخت کند نیز باید شامل بخشودگی در جرایم دیرکرد معادل مبلغ کل وام دریافتی و دیگر امتیازات یادشده در مصوبه شود؟ که این خود جای
سوال دارد. مسئله دیگر اینکه آیا تعریف واحد تولیدی شرکت گفته شده را نیز شامل می‌شود؟
نکته مهم‌تر اینکه چرا وصول مطالبات این نوع بدهکاران توسط سیستم بانکی کشور امکانپذیر نیست و چرا جرایم دیرکرد بازپرداخت وام برای این قبیل از متقاضیان باید بخشیده شود؟
نکته قابل تامل دیگر اینکه آیا اعتماد بانک‌های عامل به توانمندی و شایستگی مرجع دریایی کشور در زمینه ارزیابی درستی و نادرستی اظهارات متقاضی تسهیلات درباره ارزش شناور و نیز پاسخ غیرکارشناسی مرجع دریایی کشور به اینگونه درخواست‌ها جای تامل ندارد؟
تاییدات قیمتی که منجر شده تا متقاضی وام در قالب اخذ تسهیلات به میزان ۵۰ درصد قیمت شناور، مبلغ کل شناور را از محل همین وام تامین کند. مسئله دیگر اینکه داشتن گواهینامه‌های رده‌بندی و قانونی معتبر، گواهی ثبت شناور و بیمه‌نامه‌های معتبر مرتبط با فعالیت شناور جزو حداقل الزامات مهم برای کار در پروژه‌های بندری بوده که کارفرمای آن نهادی دولتی است. این در حالی است که دستورالعمل و آیین‌نامه بانک‌های عامل برای اخذ ضمانتنامه دریافت تسهیلات (اصل و سود وام) از محل حساب ذخیره ارزی مشخص نیست.
به‌ویژه تسهیلاتی که منجر به خرید شناور دست‌دوم به جای شناور نوساز شده است. بر همین اساس از رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود تا دلایل تدوین شروط شماره دو، چهار و پنج از شرایط شش‌گانه در پرداخت وام بانکی به واحدهای تولیدی را که در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرده‌اند، عنوان و سازوکار انطباق شرایط متقاضیان با شرایط جدید را بیان کنند. در مقابل از مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی انتظار می‌رود تا در ارزیابی طرح‌های ارسالی توسط بانک‌ها به منظور دریافت نظرات کارشناسی این سازمان برای ارزش‌گذاری پروژه‌های
مرتبط با حوزه بندر و دریا، از کارشناسان متعهد و خبره استفاده کنند. همچنین از مدیرعامل این سازمان انتظار داریم تا از ابزارهای کنترلی و نظارتی خود بر عملکرد بخش‌های مرتبط با اعطای وام یا خرید تجهیزات بیشتر از قبل استفاده کند.
