◄ حلقه‌های مفقوده نوسازی تاکسی‌های فرسوده
طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده اما در تمامی ادوار اجرای خود به صورت مستمر و پیگیر انجام نشد و همواره بر سر راه خود با چالش‌های زیادی مواجه شد و سالانه نیز به تعداد تاکسی‌های فرسوده در کشور افزوده شد.
طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده از بهمن‌ماه سال 1384 طی یک همکاری مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک‌های عامل، وزارت کشور و گمرک به مرحله اجرا درآمد و قرار شد تا در این طرح 20 میلیون تومان وام ارزان‌قیمت به مالکین تاکسی‌های فرسوده و 5 میلیون تومان معادل ارزش ریالی دو گواهی اسقاط توسط گمرک به حساب خودروساز پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده اما در تمامی ادوار اجرای خود به صورت مستمر و پیگیر انجام نشد و همواره بر سر راه خود با چالش‌های زیادی مواجه شد و سالانه نیز به تعداد تاکسی‌های فرسوده در کشور افزوده شد.
از مهرماه سال 96 بود که طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده پس از بازگشایی سایت به مدت کمتر از یک ماه، بسته شد و با وجود وعده و وعیدها، کماکان نوسازی متوقف شده و دارندگان تاکسی‌های فرسوده که تمامی مراحل اسقاط خودرو را پشت سر گذاشته‌اند را نیز با سردرگمی مواجه کرده است.
مدیرکل حمل‌ونقل وزارت کشور در خصوص چرایی توقف و عدم از سرگیری طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کشور گفت: بعید به نظر می‌رسد نوسازی تاکسی‌های فرسوده در فروردین ماه سال 97 کلید آغاز شود.
مرضیه حصاری با اشاره به وجود مشکلات فراوان بر سر راه نوسازی تاکسی‌های فرسوده و تلاش مسئولان در وزارت کشور و اتحادیه تاکسیرانی به منظور رفع موانع، افزود: به نظر می‌رسد با جدیتی که در راه‌اندازی مجدد طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده نزد مقامات وجود دارد، نوسازی تاکسی‌های فرسوده در اردیبهشت ماه از سرگرفته شود.
در ادامه پیگیری موضوع نوسازی تاکسی‌های فرسوده، رهبر مدیر نوسازی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، از تلاش برای گنجاندن محصولات شرکت خودروسازی سایپا در طرح خبر داد و گفت: از سال گذشته اتحادیه موضوع نوسازی تاکسی‌های فرسوده را دنبال کرده و کماکان به تلاش خود در همراهی با رانندگان تاکسی در کشور ادامه خواهد داد.
به گزارش تین‌نیوز، شنیده‌ها حاکی از آن است که پست‌بانک نیز قرار است در ارائه تسهیلات به یاری دیگر بانک‌ها در ارائه خدمات به تاکسیرانان آمده و با این اتفاق سرعت نوسازی پس از شروع، شتاب بیشتری به خود بگیرد.
براساس این گزارش، دلایل زیادی برای توقف طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کشور اعلام شد و در نهایت این گمرک جمهوری اسلامی بود که بنا به گفته بسیاری به وظایف خود در این‌باره عمل نکرده و موجبات توقف طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده را فراهم آورده است اما گمرک ایران اعلام کرده که تعهد این سازمان درخصوص نوسازی ناوگان عمومی، معطوف به ماده یک و دو قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است، که در آن آمده:
«دولت مکلف است در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهینه‌سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی اقدام کند.»
با توجه به این قانون، ماده ۲ تاکید می‌کند که دولت برای اجرای احکام ماده یک می‌تواند با اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون و همچنین تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل‌ونقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه اقدام کند.
اما، با توجه به شرایط اقتصادی دولت و کسری بودجه در تمامی بخش‌ها نه تنها مواردی که در قانون به آنها اشاره شد محقق نشد، بلکه کسی از بخش خصوصی نیز به منظور نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور به دلیل عدم همراهی، پیشگام نشد.
با این اتفاقات به نظر می‌رسد پشتوانه محکمی نوسازی تاکسی‌های فرسوده را همراهی نمی‌کند، هرچند که رئیس جمهور ، در اواخر سال گذشته، وعده نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را داده و 10 میلیارد نیز برای ناوگان جاده‌ای اختصاص داده شد.
