پارادوکس نرخ های کرایه تاکسی دستوری و واقعی در سنندج
تعیین نرخ های کرایه تاکسی به صورت دستوری و بدون توجه به واقعیت های اقتصادی شهر و هزینه های رانندگان، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم می آورد، رانندگان به دلیل غیرواقعی بودن نرخ های مصوب، مجبور به تخلف و دریافت مبالغ توافقی می شوند و شهروندان نیز احساس می کنند که مورد اجحاف قرار گرفته اند.

تعیین نرخ های کرایه تاکسی به صورت دستوری و بدون توجه به واقعیت های اقتصادی شهر و هزینه های رانندگان، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم می آورد، رانندگان به دلیل غیرواقعی بودن نرخ های مصوب، مجبور به تخلف و دریافت مبالغ توافقی می شوند و شهروندان نیز احساس می کنند که مورد اجحاف قرار گرفته اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سنندج، شهری که لقب «شهر تاکسی ها» را به دوش می کشد، نه به دلیل توسعه حمل ونقل عمومی مدرن، بلکه به واسطه انبوه جوانان و سرپرستان خانوارهایی که از سر ناچاری و نبود فرصت های شغلی مناسب، پشت فرمان تاکسی های فرسوده روزگار می گذرانند، این عنوان را یدک می کشد.
در این میان، چرخ اقتصاد شهر نیز با کرایه هایی می چرخد که اگرچه برای رانندگان مرهمی موقت بر زخم های معیشتی است، اما برای شهروندان، هزینه ای گزاف برای جابه جایی در مسیرهای کوتاه شهری محسوب می شود.
تازه ترین نرخ نامه اعلام شده از سوی شهرداری سنندج، نه تنها گرهی از این وضعیت پیچیده نگشوده، بلکه فاصله ای عمیق تر میان واقعیت های اقتصادی شهر و ارقام دستوری، ایجاد کرده و نارضایتی ها را افزایش داده است.
مسئله «گران بودن کرایه تاکسی» به یک دغدغه روزمره برای شهروندان تبدیل شده است، برای پیمودن مسافت های کوتاه درون شهری، مبالغی پرداخت می شود که با وضعیت اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه همخوانی ندارد و نکته قابل تامل اینجاست که مبالغی که از چند ماه گذشته به عنوان کرایه تاکسی در سنندج پرداخت می شد، با مبلغی که شهرداری این شهر روز دوشنبه(۱۸ فروردین) ابلاغ کرده، سنخیتی نداشته و بیشتر از این نرخ است!
شهروندی که برای رفتن به محل کار یا انجام امور روزمره خود مجبور به استفاده از تاکسی است، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه های حمل ونقل می کند. از سوی دیگر، نمی توان به سادگی انگ «گران فروشی» به رانندگان تاکسی زد، آن ها نیز در گرداب مشکلات اقتصادی دست و پا می زنند.
هزینه های بالای نگهداری خودروهای اغلب فرسوده، قیمت بالای قطعات یدکی، بیمه و از همه مهم تر، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، عرصه را بر آن ها نیز تنگ کرده است.
در چنین شرایطی، مطالبه کرایه هایی بالاتر از نرخ مصوب، شاید تلاشی برای حفظ حداقل سطح معیشت باشد، اما، آنچه این وضعیت را پیچیده تر می کند، اعلام نرخ های جدید کرایه تاکسی از سوی شهرداری سنندج است.
به گفته حمید خضری، رییس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، این نرخ ها بر اساس مصوبه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری، تعیین و به تاکسیرانان ابلاغ شده است.
طبق اعلام این سازمان، افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۶.۸ درصد است و بیشترین نرخ کرایه مربوط به مسیرهای طولانی تر مانند میدان آزادی به ویلاشهر و نایسر با ۱۶۰ هزار ریال و کمترین نرخ مربوط به مسیرهای کوتاه تر با ۱۰۰ هزار ریال است.
با این حال، به گفته بسیاری از رانندگان و شهروندان، ارقام درج شده در این نرخ نامه، هیچ تناسبی با واقعیت های موجود در شهر ندارد، این نرخ ها، اغلب بسیار پایین تر از مبالغی است که رانندگان به صورت توافقی از مسافران دریافت می کنند.
این شکاف عمیق میان نرخ مصوب و نرخ اجرایی، نشان دهنده عدم درک صحیح مسئولان از وضعیت اقتصادی شهر و معیشت رانندگان است و نارضایتی ها را افزایش داده است.
شهروندان و رانندگان به طور یکسان از این نرخ های غیرواقعی ناراضی هستند، شهروندان به دلیل این که در عمل مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری هستند و رانندگان به دلیل این که این نرخ ها هزینه های آن ها را پوشش نمی دهد.
سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت پول اضافی، آن را از طریق سامانه پیامکی یا تماس تلفنی به واحد بازرسی و نظارت تاکسیرانی اطلاع دهند، اما به نظر می رسد این درخواست در شرایطی که تخلف به یک رویه عادی تبدیل شده است، چندان کارساز نباشد.
حمید خضری در رابطه با شکاف بین واقعیت کرایه تاکسی و نرخ تعیین شده شهرداری، نبود شکایت مردمی را دلیل مهم این امر ذکر و اظهار کرد که عدم ثبت شکایات مردمی در سامانه ۱۳۳ ما را از ورود به این قضیه نگاه داشته، البته موارد جزیی هم بوده که پیگیری و حل شده است.
وی، از گشت مشترک با تعزیرات در آستانه عید نوروز امسال هم خبر داد و افزود: شهروندان در این راستا هیچ اعتراضی نکرده اند و شکایتی در این زمینه هم ثبت نشده است.
رییس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، اساس نرخ تعیین شده کرایه تاکسی در سنندج را مصوبه اعلام شده توسط سازمان شهرداری و دهیاری کشور ذکر کرد و ادامه داد که این ۳۶ درصد تعیین شده دقیقا همان میانگین تورم سالیانه بوده که سازمان شهرداری ها به ما اعلام کرده و ما هم موظف به رعایت قانون هستیم.
به گفته خضری، نرخ پیشنهادی از سوی شهرداری برای تایید به شورای شهر و فرمانداری سنندج ارسال می شود، نرخ امسال هم بر اساس مصوبه و دستورالعمل سازمان دهیاری های کشور تعیین شده است.
وی، مطالبه ایسنا مبنی بر عدم رضایت شهروندان و رانندگان تاکسی را نسبت به نرخ های تعیین شده منطقی و درست دانست و گفت که مشکل حمل و نقل عمومی نه تنها در شهر سنندج، بلکه در تمام شهرهای کشور مشاهده می شود.
ناوگان حمل و نقل عمومی سنندج نیازمند نوسازی و افزایش تاکسی است
وی ادامه داد: ناحیه منفصل شهری «نایسر»، تقریبا با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت،۱۶۰ دستگاه تاکسی دارد، در حالی که بر اساس میانگین کشوری باید به ازای هر ۱۵۰ تا ۱۸۰ نفر، یک دستگاه تاکسی وجود داشته باشد، یعنی عملا باید ۴۰۰ دستگاه تاکسی در این مسیر کار کند. طبق میانگین کشوری در رابطه با اتوبوس هم، هر هزار و ۱۰۰ نفر یک دستگاه اتوبوس لازم دارد، متاسفانه این در حالی بوده که از سال ۱۳۹۰ تا امروز، وزارت کشور فقط ۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی سنندج تحویل داده است.
خضری، عدم پاسخ کارخانه ها به تعهداتشان را عامل مهم این امر دانست و گفت: سال گذشته ما ۱۲۰ نفر سهمیه داشته ایم که ایران خودرو از این میزان تقاضا، فقط ۲۲ عدد تاکسی به ما تحویل داده است.
رییس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، تاکید کرد که باید شرکت های سازنده خودرو به تعهدات خود عمل کرده و وزارت کشور هم پیگیر این موضوع باشد که باید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر سنندج، اتوبوس و تاکسی اضافه شود.
وی هزینه و خرج تاکسی را بسیار زیاد دانست و آن را فاقد صرفه برای راننده ذکر کرد و گفت: یک راننده، زمانی در همین شهر خرج دو خانواده را می داد، اما اکنون تاکسی واقعاً هزینه های خودش را هم با سختی تامین می کند.
به گفته خضری، هرچی از شهر دورتر می شویم باید حمل و نقل انبوه تر شده و استفاده از اتوبوس، مترو و تراموا بیشتر باشد، اما این امر در شهر سنندج برعکس است و هر چه از شهر دورتر می شویم نرخ کرایه تاکسی بیشتر شده، در حالی که باید استفاده از اتوبوس بیشتر باشد.
وی اعلام کرد که متاسفانه طی سه چهار سال اخیر با وجود اینکه یکی از اولویت های اصلی شهرداری بحث خرید اتوبوس بوده، اما از ۵۰ دستگاهی که به سنندج اختصاص داده شده، فقط پنج دستگاه به ما تحویل شده است. با وجود مکاتبات زیادی که با جاهای مختلف از جمله وزارت کشور انجام شده است، متاسفانه شرکت های سازنده، خودرو تحویل نمی دهند.
این مسئول، از واریز ۲۸ میلیارد تومان به حساب دولت برای خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس در سال ۱۴۰۱ خبرداد و تصریح کرد: از این تعداد فقط پنج دستگاه اتوبوس به شهرداری سنندج تحویل داده شده است.
رییس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، ۷۵ درصد ناوگان حمل و نقل عومی شهر سنندج را فرسوده و تحویل تاکسی به سنندج را هم قطره چکانی اعلام کرد و افزود: به طور جدی پیگیر این قضیه هستیم که بتوانیم اتوبوس و تاکسی به شهر سنندج اضافه کنیم، هر چه قدر تعداد ناوگان حمل و نقل ما بیشتر باشد، قطعا مردم از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.