◄ وقتی رانندگان اسیر طمع شرکت‌های واسط و خریدار و فروشنده می‌شوند

به دنبال درخواست کمک یک راننده ترانزیت سواری کش که به دلیل خسارت به بار، مدتی در عراق محبوس بود و الزام وی به پرداخت 4000 دلار خسارت بابت زدگی بار، یک کارشناس حوزه حمل و نقل بین‌المللی کالا در این مورد گفت: در حمل و نقل بین‌المللی کالا به‌ویژه درحوزه جاده‌ای و به‌طور خاص ترانزیت کالا، فرایند حمل یک کالا از مبدأ، مسیر حمل، مرز عبوری و تا مقصد نهایی مشخص و مجوزها و مستندات لازمه تعریف شده است و روند قانونی خود را دارد.

به گزارش تین نیوز، محمدرضا ذوالقدر در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: وقتی قرار است یک مسیر یا کریدور بین‌المللی را بین 2 یا چند کشور ایجاد و یا فعال کنیم، ابتدا مسئولان سازمان‌ها یا وزرای مربوطه کشورها باهم دیدار و تفاهمنامه امضا کرده و در نهایت به قراردادی بین 2 کشور ختم می‌شود که در ذیل آن، ذینفعان، نحوه اجرای فعالیت‌ها، مجوزها و سایر موارد درج، مصوب و عملیاتی می‌شود.

روایت دردناک یک راننده ترانزیت از حبس در عراق و عدم حمایت شرکت ایرانی

وی افزود: ولی کمتر اتفاق می‌افتد که حوزه‌های نظارتی، فعال شده و در زمینه رصد و کنترل و مدیریت امور بین‌المللی آن کریدورها اقدام شود. به‌ویژه، آن بخشی که در خاک کشور طرف مقابل است و این امر چنان مغفول باقی می‌ماند، تا موردی همانند ماجرای اسفناکی که برای احمد یزدانی راننده‌ ترانزیت توسط شرکت خریدار کالا پیش آمد، رخ بدهد که در این رخداد او بیش از یک هفته زندانی و گروگان صاحب کالا بود.

این کارشناس حوزه حمل و نقل بین‌المللی کالا بیان کرد: نه فقط احمد یزدانی و 2 همکارش که در این «رخداد جهنمی» گرفتار شدند بلکه احمد یزدانی‌های بسیاری در این کریدور در رفت و آمدند و مثل خانواده ایشان نیز خیلی‌ها هستند که حاضرند مردانشان سیگار، فال و ... دستفروشی کنند اما در مسیر ترانزیتی با شرایط غیرانسانی و شغل اسم و رسم دار راننده ترانزیت! اما نا امن فعالیت نکنند.

به گزارش تین نیوز، وی تاکید کرد: اگر دستگاه‌های دولتی و ناظر، ابزارهای کنترل و نظارت کریدورهای ترانزیتی خود را اجرایی کنند زین پس، احمد یزدانی دیگری اسیر تبانی و طمع شرکت‌های واسط، خریدار و فروشنده کالا نمی‌شود.

ذوالقدر عنوان کرد: براساس اسناد موجود، به‌وضوح قابل تشخیص، رصد و اثبات است که شرکت حمل کننده و خریدار، تبانی کرده تا هزینه زدگی خودروی حمل شده را به گردن راننده حمل کننده آن بیندارند.

وی افزود: به‌راحتی قابل اثبات است که زدگی و خراش روی خودرو ربطی به شرایط و وسیله حمل  نداشته ضمن این‌که تعیین میزان جریمه (مبلغ 4000 دلار)  نیز هیچ مکانیزمی به‌جز طمع خریدار کالا ندارد.

وی تاکید کرد: پیگیری و رسیدگی حقوقی در این باره با جدیت تمام در حال انجام است.