یک درصد درآمدهای نفتی به طرح‌های ریلی نرسید
از عوامل عدم تخصیص یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت در قالب بودجه به طرح‌های ریلی در سال ۹۶، می‌توان به عدم هماهنگی‌های بین بخشی، عدم اتخاذ تصمیم در سطوح مدیریتی و عدم تخصیص اعتبارهای پیش‌بینی شده اشاره کرد.
از عوامل عدم تخصیص یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت در قالب بودجه به طرح‌های ریلی در سال ۹۶، می‌توان به عدم هماهنگی‌های بین بخشی، عدم اتخاذ تصمیم در سطوح مدیریتی و عدم تخصیص اعتبارهای پیش‌بینی شده اشاره کرد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از فارس، براساس بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی، دو خطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، علاوه بر مشارکت دولتی و خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه، سالانه یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح‌های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اجرا شود.
این در حالی است که در لایحه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، بودجه راه‌آهن کاهش یافته است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد لازم برای تحقق این سند بالادستی ارائه شده اما به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده است و از عوامل عدم تحقق آن می‌توان به عدم هماهنگی‌های بین بخشی، عدم اتخاذ تصمیم در سطوح مدیریتی و عدم تخصیص اعتبارهای پیش‌بینی شده اشاره کرد.
همچنین براساس بند «ب» ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه ۱۸ آذر ۸۶ ضرورت دارد به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه، سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به ۳۰ درصد و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به ۲۰ درصد برسد.
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دستگاه اجرای این سند بالادستی معرفی شده است.
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه به منظور دستیابی به سهم ۲۰درصدی مسافر از حمل و نقل عمومی و سهم ۳۰درصدی از سهم بار در پایان قانون برنامه ششم توسعه، اهداف کمی برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است و در سال ۹۶ به میزان ۷۵درصد هدف حمل بار و ۵۷ درصد هدف حمل مسافر محقق شد.
در راستای دستیابی به اهداف مذکور در طول برنامه ششم برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های فنی و زیربنایی و ناوگان پیش‌بینی شده است.
از عوامل عدم تحقق این سند بالادستی می‌توان به عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده در بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه ششم و سایر منابع عمومی، عدم اخذ عوارض جاده‌ای و قیمت پایین سوخت و عدم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده اشاره کرد.
