ضریب اشغال واگن های مسافری به بیش از ۹۵ درصد رسیده است
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تسهیلات تبصره ۱۸ و ظرفیت بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه و … همه منابعی بوده اند که بایستی طبق قانون به حوزه ریلی واگذار میشد تا این حوزه بتواند متناسب با نیازهای کشور در این سالها رشد کند
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تسهیلات تبصره ۱۸ و ظرفیت بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه و … همه منابعی بوده اند که بایستی طبق قانون به حوزه ریلی واگذار میشد تا این حوزه بتواند متناسب با نیازهای کشور در این سالها رشد کند اما دریغ و افسوس که بروکراسی پیچیده و به اصطلاح برخی افراد خودتحریمی مانع از تزریق این منابع به حوزه ریلی شده است.
البته زنده کردن این فرصت های قانونی به جد در دستور کار و پیگیری راه آهن دولت سیزدهم است و مثلا در موضوع ماده ۱۲ گامهای بسیار خوبی حاصل شده و نتایج آن به حول و قوه الهی از ماه های آینده قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری ریل نیوز، در بند «الف» ماده ۵۷ برنامه ششم مقرر شده بود که ۱ درصد از درآمد نفتی دولت به حوزه ریلی اختصاص یابد که رقمی حدود ۱.۸ میلیارد دلار میشد. اما در طول سالهای برنامه ششم توسعه حتی ۱ ریال از این مصوبه به حوزه ریلی تخصیص نیافت.
راه آهن با چرخشی کردن قطارها از توقف اضافی قطارها در ایستگاه های مبدا و مقصد کاسته به نحوی که بهرهوری قطارها افزایش یافته و از سوی دیگر، قطارهای مسافری بر خلاف گذشته که بعضا حتی با ۵ یا ۶ واگن هم تشکیل می شدند، همگی به صورت کامل و با میانگین ۱۰ واگن تشکیل می شوند. دوم اینکه راه آهن قطارهای در حال سیر در مسیرهای با مسافر کم و ضریب اشغال پائین ( ۴۰ تا ۵۰ درصد ضریب اشغال) را به مسیرهای پر تردد و مورد تقاضای بیشتر مردم جابجا کرده است. همچنین افزایش تقاضای سفر ریلی به دلیل قیمت مناسب و ایمنی و آسایش بالای قطار نسبت به سایر شقوق حمل و نقل باعث شده تا قطار گزینه اول مسافران باشد و ضریب اشغال واگن های مسافری به بیش از ۹۵ درصد برسد. این اقدامات و دلایل باعث شد تا شکستن رکورد جابجایی مسافر ریلی میسر شود.
راه آهن دولت سیزدهم حل ساختاری مشکلات بلندمدت همچون رفع ناترازی بودجه و شکاف درآمدها و هزینه ها، تقویت بخش خصوصی واقعی صنعت ریلی، پرداخت بدهی های گسترده و چندین ساله داخلی و خارجی، ایجاد یا احیای برخی کریدورهای ترانزیتی در محورهای شمال_جنوب یا شرق-غرب، تحقق منابع قانونی حوزه ریلی همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، جبران زیان شرکت های مسافری، انضباط بخشی و شفافیت مالی فیمابین راه آهن و بخش خصوصی، فراهم کردن الزامات سیر هرچه ایمن تر قطارها از جمله ممنوعیت سیر واگن های باری بدون سیستم ترمز مطمئن و بسیاری اقدامات ریز و درشت دیگر را وجهه همت خود قرار داده است.
البته این ادعا با اظهار ضرر مطق شرکت خصوصی ریلی وابسته به باند پورسید آقایی مغایرت داره