آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری هند در بندرچابهار
بهروز آقایی*: یکی از دغدغه‌های مدیران صنعت هر کشور در حال توسعه که مدیران کشور ما و بخصوص مدیران سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این امر مستثنی نیستند، فائق آمدن بر مشکلات تامین مالی پروژه‌ها است. به بیان دیگر امروزه داشتن منابع زیرزمینی (نفت، گاز و...) و نیروی انسانی کارآمد برای توسعه کفایت نمی‌کند، بلکه مدیریت قوی و هوشمندانه‌ای که بتواند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای اجرای پروژه‌های تعریف شده جذب و دانش و تکنولوژی را وارد کشور کند، فاکتور موثر و تعیین کننده‌ای است. لذا جلب نظر سرمایه‌گذاران، نیازمند طراحی و ایجاد مدل‌های متنوع قراردادی است که یکی از آنها قرارداد ساخت و بهره‌برداری و انتقال یا اصطلاحاً B.O.T نام دارد که امروزه مورد استقبال قرار گرفته است.
دلیل عمده استقبال به این مدل قراردادی مسئولیت بسیار محدود کارفرما در قبال ریسک‌های پروژه (مالی، اجرایی، بهره‌برداری و...) بوده بطوریکه بیشترین ریسک‌های قرارداد و مدیریت به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود به همین دلیل کشورهای در حال توسعه که دارای محدودیت سرمایه و تکنولوژی بوده و آستانه تحمل‌پذیری ریسک بسیار پایین دارند، به این نوع قراردادها رغبت زیادی نشان می‌دهند.
بر همین اساس در طول مدت بهره‌برداری از پروژه، بخش خصوصی مجاز است با اعمال عوارض، اجاره بها، انبارداری و عوارض ترانزیت بار و... به نحو مناسب با بهره‌برداری از ابنیه و تأسیسات، هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات، سود سرمایه خود را دریافت نموده و مطابق با مفاد قرارداد و در موعد مقرر آنها را سالم و بصورت عملیاتی به کارفرما تحویل دهد. با توجه به دلایل فوق سازمان بنادرو دریانوردی بعنوان یکی از سازمان‌های پیشتاز در بهره‌برداری این نوع قراردادها توافقنامه مشارکت دولت هند در طرح و توسعه بندر چابهار را به مدت ١٠ سال و با مدلB.O.T بر اساس دو منابع تامین مالی طراحی و منعقد کرد که سهم شرکت ایرانی در حوزه صادرات و واردات از درآمدهای حاصله بیشتر بوده و بعد از مدت قرارداد همه تجهیزات خَریداری شده در سرمایه‌گذاری به مالکیت کشور خواهد شد.
در این راستا بر اساس قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از ترمینال‌های چندمنظوره و کانتینری در فاز اول پروژه توسعه بندر شهید بهشتی چابهار که مابین شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و (IPGPL) India Ports Global Private Limited هند، امضا شده مقرر است طرف هندی نسبت به خرید تجهیزات استراتژیک توافق شده بندری به منظور اجرای قرارداد فوق اقدام کند که در این رابطه یک کارگروه مشترک، متشکل از اعضای طرف ایرانی و هندی، ارزیابی مناقصات و تأمین تجهیزات را در دو بخش مناقصه‌ای، اجرا میکند :
۱- تجهیزات جرثقیل‌های HMC, RTG, STS
۲- مابقی تجهیزات مندرج در لیست توافقنامه
در بخش اول ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی پیشنهادات شرکت‌کنندگان در مناقصات در حال انجام است و در خصوص بخش دوم مقرر است هیأت ایرانی جهت بازگشایی پاکات فنی و شروع ارزیابی مناقصه به کشور هند اعزام شوند.
در تسهیلات فاینانس برمبنای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه صادرات (EDF) هند، مقرر است طرف هندی تسهیلات فاینانس به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار را جهت توسعه بندر چابهار از محل خط اعتباری Exim Bank هند مهیا نماید. در این رابطه سازمان بنادر و دریانوردی نیز از محل خط اعتباری مذکور خرید تجهیزات استراتژیک دریایی، بندری و مخابراتی و کمک ناوبری مورد نیاز را انجام داده که فرآیند تامین جهت اجرای دستورات بانکی به بانک هندی معرفی شد.
همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته مجوزهای قانونی جهت بهره‌برداری از خط اعتباری از جمله مجوز شورای اقتصاد، گواهی مسدودی ارزی، عاملیت بانک دریافت شد و پس از آن به استناد تجهیزات مورد نیاز عملیات بندری و دریایی به برگزاری مناقصه بین‌المللی اقدام شد که تاکنون گزارش توجیه فنی و اقتصادی دو قرارداد تجاری، خرید دستگاه‌های ترانستینر و دستگاه‌های مکنده غلات ۶۰۰ تنی جهت طرح در ارکان اعتباری بانک عامل ارسال شده است. اما نکته مهم و ارزشمند این تفاهم‌نامه لحاظ عدم الزام بر رعایت قوانین الزامآور خرید محصولات و خدمات هندی است.
بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده و ارزش تبادلات تجاری ۱۷,۵میلیارد دلاری هندوستان با کشورهای CIS و کشور افغانستان در سال ۲۰۱۵ و پیش بینی ترانزیت تقریبی ۱۶,۵میلیون تنی کالا تا سال ۲۰۲۰ بین بنادر هندوستان و کشورهای مذکور میتوان نقش و موقعیت بینظیر بندر چابهار در این تبادلات را از مهم‌ترین دلایل پذیرش سرمایه‌گذاری حضور هندی‌ها برشمرد.
*مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
