◄ ماجرای کامیون‌ها و سفرهای یک‌سر خالی

تین‌نیوز| شاید آن روزی که سند توسعه 20 ساله کشور نوشته و در آن به موضوع تولید کامیون پرداخته شد کسی گمان نمی‌کرد کمتر از 10 سال مانده به افق این سند، کار به جایی برسد که حرف از نابودی صنعت تولید کامیون و کامیون‌داری در ایران پیش بیاید.

چرا که بر اساس سند چشم‌انداز صنعت خودرو در سال 1404 میزان تولید کامیون و اتوبوس باید به سقف 90 هزار دستگاه برسد و آن چنان که در این سند بیان شده سقف نیاز کشور در این سال 100 هزار دستگاه خواهد بود که 10 هزار دستگاه آن از محل واردات تامین خواهد شد تا پاسخگوی سهم 90 درصدی حمل‌ونقل جاده‌ای از جابجایی کالا در کشورمان باشد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز؛ اگرچه وجود تحریم‌های گسترده در سال‌های گذشته به عنوان یکی از عوامل عدم تحقق برخی چشم‌اندازهای سند توسعه 20 ساله کشور مطرح می‌شود که مانع از رسیدن کشور به اهداف از پیش تعیین شده این سند شد اما نباید از نظر دور داشت که برخی سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده نیز به این موضوع دامن زد به طوری که امروز برخی کارشناسان این بخش از امکان نابودی صنعت تولید کامیون و کامیون‌داری در کشور خبر می‌دهند.

در این زمینه مالک نخعی کارشناس بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ضمن ارایه گزارشی در خصوص وضعیت حمل بار از طریق جاده گفت: حمل کالا در کشور 310 میلیون تن معادل 185 میلیارد تن بر کیلومتر و پرداخت کرایه برای هر تن بر کیلومتر 883 ریال است.

وی افزود: همچنین گردش مالی حاصل از جابجایی کالا در کشور نزدیک به 16500 میلیارد تومان و سهم سازمان حمل‌ونقل 3 درصد مبلغ فوق است.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل تاکید کرد: در این میان مصرف سوخت حمل بار جاده‌ای کشور معادل 25 میلیون لیتر است که با احتساب قیمت فوب خلیج فارس هزینه حمل و مخابرات گازوییل در حدود هر لیتر 1900 تومان برای کشور هزینه دارد که 300 تومان آن را ناوگان می‌پردازد و مابقی را دولت پرداخت می‌کند، یعنی یارانه گازوییل سالانه 14600 میلیارد تومان است.

نخعی افزود: همچنین 470 هزار راننده بار جاده‌ای داریم که هر کدام ماهانه در حدود 150 هزار تومان یارانه بیمه کارگری دریافت می‌کنند یعنی سالانه 850 میلیارد تومان که بر این اساس جمع یارانه پرداختی به بخش حمل بار حدود 15500 میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، وی با بیان این که درآمد کامیون‌داری و بخش حمل‌ونقل با در نظر گرفتن بهترین حالت‌ها به شرح زیر است، خاطرنشان کرد: تقریبا ۶۵ درصد تولید ناخالص حمل‌ونقل برای بیمه‌های بدنه، ثالث، سوخت، لاستیک، روغن، فرسودگی کامیون، تصادفات و سوانح، جریمه‌ها، عوارض بزرگراهی و ... هزینه می‌شود و تولید خالص آن در حدود 35 درصد از 16500 میلیارد تومان است.

نخعی افزود: بر این اساس درآمد خالص 5775 میلیارد تومان سالانه است که ارزش افزوده واقعی 353 هزار کامیون و کشنده و 470 هزار راننده است یعنی هر راننده در سال چیزی در حدود 12 میلیون تومان تولید ثروت و هر کشنده و کامیون در حدود 15 میلیون تومان تولید خالص دارد.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل بیان داشت: حال با این سطح درآمد وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای در نظر دارد 65000 دستگاه کشنده و کاربری متصل را به ارزش 38000 میلیارد در دوره 5 ساله با اقساط 5 ساله و کارمزد 9 درصد وارد ناوگان کند که مقدمه‌ای برای ورشکستگی صنعت تولید کامیون در آینده است.

وی تاکید کرد: وقتی درآمد خالص صنعت حمل‌و‌نقل در طول 5 سال به زور به 30 هزار میلیارد می‌رسد چگونه می‌تواند 38 هزار میلیارد را با سود 9 درصد تامین کند؟

نخعی با بیان این که چاره کار در توجه به سه موضوع است، گفت: یک راهکار آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در بخش حمل و نقل است. راهکار دوم فرموله کردن نرخ کرایه‌های حمل و قانونمند کردن نرخ حمل و راهکار سوم عدالت در توزیع بار بر پایه نرم افزارهای انفورماتیک است در غیر این صورت حتی برای چند سال آینده نمی‌شود برای حمل بار آینده‌ای تصور کرد.

پایانه مجازی
خصوصي‌ترين بخش كلان اقتصاد ايران بخش حمل‌و‌نقل بار و حمل‌و‌نقل جاده‌اي است به نحوي كه حدود پانصد هزار كاميون‌دار در اين بخش مهم اقتصادي فعاليت مي‌كنند كه عمده آنها كاميون‌داران مستقل تك واحدي هستند و چيزي در حدود يك در‌صد را نيز بخش‌هاي دولتي، نظامي و انتظامي اداره مي‌كنند
مقام معظم رهبري در جريان سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تقويت بخش خصوصي و افزايش نقش نظارتي و حمايتي دولت‌هاي محترم از اين بخش اشاره دارند‌، بدين معني كه كار و فعاليت اقتصادي بايد توسط مردم (‌بخش خصوصي واقعي‌) انجام گيرد تا واگذاري مسئوليت مالكيت و مديريت فعاليت‌هاي اقتصادي به مردم، بهره‌وري در بخش اقتصاد را به شدت افزايش دهد اما در عين حال بايد توجه داشت دولت بايد وظايف حاكميتي خود را انجام داده و از رصد بخش خصوصي غافل نباشد تا خداي نكرده اين بخش از ريل صحيح فعاليت‌هاي خود خارج نشود.
در بخش حمل جاده‌اي و حمل و نقل بار خوشبختانه سال‌هاي گذشته حمايت قابل ملاحظه‌اي از بخش خصوصي انجام گرفت تا با تشكيل و توسعه شركت‌هاي حمل‌و‌نقل خصوصي حوزه حمل و نقل بار در كشور متحول شود. در اين بين اگرچه دولت متحمل هزينه قابل ملاحظه‌اي براي حمايت از بخش خصوصي در حوزه حمل بار شد اما متأسفانه در اثر مغفول ماندن در بخش نظارت، ‌شركت‌هاي حمل‌و‌نقل خصوصي خودرو‌هايي كه با تسهيلات دولتي خريداري شده بود را فروخته و به دلالي بار روي آوردند
اگر نگاهي به حوزه حمل‌و‌نقل باربري كنيم متوجه مي‌شويم كه به‌رغم آنكه دولت حمايت زيادي از اين بخش كرد اما مشكلات فعالان اين بخش از راننده گرفته تا كاميون‌دارهاي مستقل همچون گذشته به قوت خود باقي است و در اين ميان يك شبكه قوي و مخوف كه سرشبكه‌هاي آن چهره هاي غريبه اي نيستند موجب شدند اهداف اصل 44 در بخش حمل و نقل بار كه همانا تقويت بخش خصوصي و بهره ‌وري بود، محقق نشود.
در حقيقت ما امروز اگر‌چه علي‌الظاهر مي‌بينيم كه شركت‌هاي حمل‌و‌نقل باربري خصوصي در كشور وجود دارد اما اين امر صحت ندارد زيرا اين شركت‌ها عملاً در بخش دلالي بار فعاليت مي‌كنند و مالك صوري كاميون‌هاي شركت هستند و اين كاميون‌ها را به رانندگان مستقل به شركت شرايطي فروخته‌اند و با اسناد اين كاميون‌ها وزارت راه و شهرسازي را به اشتباه انداخته و انواع امتياز‌ها را اين بخش دريافت مي‌كنند
در فروردين سال‌جاري مشكل بسيار بزرگي به نام اعتراض و اعتصاب به وقوع پيوسته است. در تحصن‌هاي اعتراض‌آميز اخير كه در پايانه‌هاي بار بندر عباس، يزد، سيرجان، شيراز، بندر امام و برخي ديگر از نقاط كشور رخ داده،‌ لازم است به آسيب‌شناسي اين حركت از طرف كاميون‌‌داران بپردازیم و راهكارهاي لازم جهت جلوگيري از بروز مجدد اين دسته از اعتصاب‌ها در صنعت كلان حمل‌ونقل كشور را بررسي كنيم.
دلایل اعتراضات به شرح زیر است:
1.عدم شفافیت در تابلوهای اعلام بار وایجاد رانت اطلاعاتی در مبدا بار (وارد کننده، صادر کننده، تولید کننده، مصرف کننده) وبهره برداری از این رانت اطلاعاتی در راستای انحصارگری در بخش حمل ونقل توسط شرکت های حمل ونقل و سندیکای مربوطه.
2. پایین بودن نرخ های حمل وبار وعدم وجود قانونی مدون وشفاف برای تعیین کرایه حمل(قانون تن کیلومتر).که متاسفانه مورد بی توجهی کامل دولت قرار گرفته است و نرخ های حمل بدون هرگونه دستور العمل ملی توسط شرکت های حمل و نقل تامین میشوند.
3.وجود کامیون هایی شرکت های حمل ونقل با عنوان مالکیت شرکتی.
توضیح: در دولت گذشته ودولت فعلی پول های کلانی به صورت وام در اختیار بعضی از شرکت های حمل ونقل قرار گرفت تا آنها با خریداران کامیون نقش واقعی در صنعت حمل ونقل ایفا کنند اما این شرکت ها بعد از خریداری کامیون آنها را به رانندگان با سودی بالاتر از سود وام ماخوذه وشرایط کاری(مثلا 6 سرویس از بندر به تهران اجباری) واخذ کمیسیون های بالاتر از نرخ مصوب از این رانندگان واگذار کردند که علاوه بر استثمار این رانندگان عزیز نظم صنعت حمل ونقل ملی درهرمزگان را برهم زدند وتابلوی اعلام بار بندرعباس را بی هویت کردند.
4. وجود بومی گرایی در اکثر مراکز بار کشور نظیر بندر عباس و سایر بنادر ومبادی تولیدی بزرگ نظیر کارخانجات فولاد که باعث ایجاد انحصار گرایی ورانت اطلاعاتی در مقدار وچگونگی بار شده است وسبب نارضایتی رانندگان ملت بزرگ ایران شده است.
5. دریافت کمیسیون های بالاتر از نرخ مصوب توسط شرکت ها با عنوان خرج بار-خرج حواله- انبارداری وغیره.
راهکارهای پیشنهادی جهت حل و فصل همیشگی موضوعات طرح شده.
برای حل کل مشکلات طرح شده پیشنهاد می گردد با توجه به تجربه کلان کشور در بخش سیستم های هوشمند سوخت ,کارت های هوشمند حمل ونقل بار, سیستم های آنلاین دریافت و پرداخت بانکی، وآمار واطلاعات دقیق سازمان حمل ونقل جاده ای کشور- پایانه ای مجازی با تفکیک نسبت به حجم بار درهر مبدا بارگیری وتفکیک نوع بارگیر(کفی،کمپرسی، بغل دار، بغل دار چادری) وهمچنین ظرفیت بارگیری(4تن، 6تن، 26تن و...) بر مبنای وب و تکنولوژی انفورماتیک تشکیل شود مثلا :(1-پایانه مجازی بندر عباس-تریلی-کفی.2-پایانه مجازی زرند- تریلی- کمپرسی .3-پایانه مجازی مشهد- 16تا26تن- اطاقدار)
با شرایط ذیل با توجه به کارت های هوشمند کامیون وراننده وشماره های این کارت ها
1-نوبت زنی به صورت اینترنتی وبدون حضور فیزیکی راننده وکامیون انجام شود(اصالت مدارک در زمان بارگیری بررسی وعدم اصالت منجر به باطل شدن مجوز بارگیری و نوبت شود) جهت جلوگیری از حضور راننده کامیون در پایانه وتجمع ایشان وکامیون ها
-کاهش هزینه های حضور در پایانه ها وهزینه رفت وآمد
کاهش مصرف سوخت بدلیل کاهش سفرهای فیزیکی
2.اعلان بار توسط شرکت های حمل ونقل فقط در تابلوی آنلاین پایانه مجازی با شرط اصلی واساسی که صدور بار نامه برای محموله قابل حمل فقط وفقط با کد رهگیری اعلام بار مجازی امکان پذیر باشد وراه دیگری برای اجازه صدور بار نامه غیر از گذاشتن بار در تابلوی اعلام بار وجود نداشته باشد(با عکس از محموله)
3.تعیین کرایه توسط سیستم بر اساس فاصله حمل ونقشه مسیر حرکت با دو خاصیت اساسی الف)تن وکیلومتر حمل ب)ارزش کالا ومسئولیت حمل تعیین گردد(ابعاد، وزن، ارزش)
به منظورنظارت حتمی ومنطقی قانون بر نرخ حمل جهت جلوگیری از کاهش بی رویه کرایه کالاهای پرحجم وافزایش بی رویه کرایه کالاهای خاص(پر ارزش، اندازه های بزرگتر از استاندارد، وزن های بیشتر از استاندارد(ترافیکی)) و یکسان سازی نرخ حمل در سراسر کشور به منظور عدالت اجتماعی هم برای مصرف کننده وهم تولید کننده وهم حمل کننده(راننده وکامیون دار) وافزایش توانایی دولت در اعمال نظر سریع وبدون واسطه در نرخ های حمل وافزایش مقدار آن در زمان های مقرر بدلیل افزایش تورم به دست دولت وکاهش آن در ایام پرتردد سال مانند نوروز ماه.
4. کمیسیون و کارمزد شرکت های حمل و نقل کاملا از کرایه جدا شود و کرایه حمل در چهار چوب تن بر کیلومتر تعیین گردد .مقدار و مبلغ کارمزد شرکت حمل و نقل و بیمه کالای قابل حمل بنا به در خواست شرکت حمل و نقل بوسیله سیستمهای انلاین با کارت های عضو شتاب به نحوی که در زمان پرداخت به صورت همزمان مبلغ کمیسیون- مالیات و عوارض حمل جاده ای- مالیات بر ارزش افزوده وسهم سازمان حمل ونقل- بیمه- خدمات پایانه ای هر کدام به تفکیک به حساب سازمان موردنظر واریز گردید(مانند سیستم کارتی دفترخانه های اسناد رسمی) تا هر کدام از بخش ها به محض دریافت کمیسیون توسط شرکت حمل ونقل سهم خود را دریافت کنند.
5.صدور بارنامه روی کاغذ آچار معمولی به جای کاغذ های ارم دار دولتی(تجربه اداره ثبت در دفترخانه ها) در تعداد ونسخه های لازم با برچسب هلوگرام ومهر برجسته شرکت با کد رهگیری قابل استعلام در تمام پلیس راه ها، گمرکات، پایانه های مرزی وباسکول های سراسر کشور از طریق سامانه متمرکز پایانه های مجازی کشور(اینترنتی)
6.اعلام وصول محموله توسط گیرنده کالا روی سیستم پایانه مجازی به منظور رسید بارنامه وپرداخت کرایه حمل
7.پایان عملیات اعلام بار حمل وتحویل کالا.
با این پیشنهاد دست دلال، کارگذاز وغیره از سیستم حمل کشور بریده می شود وقدم بسیار بزرگی در جهت عدالت اجتماعی برداشته می شود لازم به ذکر است هریک از بند های ارایه شده دارای توضیحات کامل و گسترده ای می باشد که در صورت لزوم اماده ارایه حضوری انها می باشم.


کامیون دار و راننده پایه یکم
مالک نخعی(۰۹۱۳۲۴۲۶۶۴۱)