ضعف حملونقل بین‌المللی در نبود متولی
تحمیل مشکلات متعدد بر روند فعالیت حملونقل بین‌المللی، این شاخه مهم از صنعت حملونقل کشور را در عمل از بهره‌وری مطلوب بازداشته است؛ آن هم در شرایطی که ایران به عنوان کشوری ترانزیتی و دارای موقعیتی مطلوب در چهارراه رفت‌وآمدهای تجاری جهان شناخته می‌شود.
تحمیل مشکلات متعدد بر روند فعالیت حملونقل بین‌المللی، این شاخه مهم از صنعت حملونقل کشور را در عمل از بهره‌وری مطلوب بازداشته است؛ آن هم در شرایطی که ایران به عنوان کشوری ترانزیتی و دارای موقعیتی مطلوب در چهارراه رفت‌وآمدهای تجاری جهان شناخته می‌شود.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، فعالان حملونقل بین‌المللی کشور می‌گویند یکپارچه نبودن شیوه‌های مختلف حملونقل در ایران به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی حملونقل ترکیبی، از مشکلات اصلی این بخش است که حل آن، با تلاش یک سازمان یا نهاد به تنهایی عملی نخواهد بود و نیازمند هماهنگی در عملکرد سازمان‌های دست‌اندرکار است. در همین زمینه، برخی مشکلات قانونی نیز وجود دارد که مربوط به وضع قوانین دست‌وپا گیر است که به‌جای تسهیل در امور فعالان این حوزه، موانع کار آنها را افزایش داده است. دست‌اندرکاران حملونقل ترکیبی کشور که سال‌هاست از مشکلات می‌گویند و چشم‌انتظار اقدام مناسبی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر و تاثیرگذار در این حوزه هستند، معتقدند تا زمانی‌که یکپارچگی در عملکرد نهادهای دست‌اندرکار، دولت و مجلس شورای اسلامی وجود نداشته باشد و متولی مشخص برای حملونقل کشور تعیین نشود، گشایشی در امور آنها رخ نخواهد داد.
به گزارش «گسترش تجارت»، نبود زیرساخت‌های مناسب حملونقل، گمرک و ترانزیت در بنادر کشور از مهم‌ترین مشکلاتی است که فعالان حوزه حملونقل بین‌المللی با آن دست به گریبان هستند. درحال‌حاضر برخی امور گمرکی، هماهنگی لازم را با سازمان بنادر و دریانوردی ندارد و از سوی دیگر، نبود امکانات تخلیه و بارگیری مناسب در برخی بنادر، فعالیت در حوزه حملونقل بین‌المللی را دشوار کرده است. البته این تنها بخشی از مشکلات فعالیت در این حوزه است و فعالان این بخش می‌گویند در این زمینه، موانعی وجود دارد که با گذشت دولت‌های مختلف، همچنان به قوت خود باقی مانده است.
جواد سمساریلر، رئیس پیشین انجمن حملونقل بین‌المللی کشور در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه در گذر سال‌ها، مشکلات حملونقل بین‌المللی حل نشده، اظهار کرد: در این حوزه هم از نظر سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری درگیر مشکلات هستیم. به عنوان نمونه مشکل ما با گمرک این است که سامانه اتوماسیون گمرک هر روز تغییر می‌کند و در این زمینه، مشکلاتی برای ما ایجاد می‌شود. از سوی دیگر درخواست‌هایی که برای اصلاح نظام گمرکی کشور داشتیم، هنوز ترتیب اثر داده نشده و به همین دلیل، گرفتاری شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ادامه دارد و همچنان گفته می‌شود باید منتظر استقرار دولت جدید باشیم.
او با اشاره به ضعف زیرساخت‌های حملونقل بین‌المللی در کشور گفت: حملونقل ترکیبی، زیرساخت اصلی مورد نیاز برای حملونقل بین‌المللی است. این شیوه حملونقل، ضوابط و پیش‌نیازهایی دارد که در ایران اجرا نمی‌شود. اگر بخواهیم این ضوابط را به طور کامل اجرا کرده و حملونقل ترکیبی قدرتمندی داشته باشیم، نیازمند عملکرد یکپارچه گمرک، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی ایران و سایر سازمان‌های دست‌اندرکار این موضوع هستیم اما در ایران در این زمینه، عملکرد قدرتمندی نداریم و شرکت‌های حملونقل بین‌المللی مشکلاتی با این نهادها دارند که در طول دولت‌های مختلف، تغییر محسوسی نکرده و همچنان تکرار می‌شود.
سمساریلر با اشاره به اتصال زنجیره‌وار مسائل مرتبط در حملونقل بین‌المللی یادآوری کرد: هر کدام از این سازمان‌ها به تنهایی بخواهند مشکلات را حل کنند، باز هم تاثیر چندانی بر حل مشکلات شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ندارد، زیرا نیازمند عملکرد مطلوب زنجیره این عوامل هستیم و با تلاش‌های فردی، کار اصلاح نخواهد شد و به همین دلیل با وجود برخی اقدامات انجام شده، هنوز گشایشی در کار ما ایجاد نشده است.
وی معتقد است حل مشکلات حملونقل بین‌المللی ایران، با توجه به وسعت و تعدد نهادهای دخیل، عزم جدی نیاز دارد. سمساریلر اضافه کرد: مشکلات را بارها به‌طور کتبی و شفاهی در جلسه‌های مختلف به مسئولان گزارش داده‌ایم اما هنوز هیچ کدام تغییر محسوسی نداشته است.
یکی از دلایل این مسئله را می‌توان به این موضوع ارتباط داد که حملونقل کشور، متولی خاصی ندارد در حالی که کسی باید مسئولیت حملونقل را در کشور بپذیرد، نهادها و مقررات این حوزه را با هم هماهنگ کرده و از ناهماهنگی‌ها و بروز مشکلات پی درپی در زنجیره حملونقل ترکیبی، جلوگیری کند. این فعال پیشکسوت حملونقل بین‌المللی یادآوری کرد: برای داشتن زنجیره مطلوب حملونقل ترکیبی که زمینه عملکرد قدرتمند شرکت‌های حملونقل بین‌المللی را فراهم می‌کند، باید حملونقل دریایی، جاده‌ای و ریلی، اتصال و هماهنگی مناسبی داشته باشند. یعنی وقتی کالا با کشتی به بندر می‌رسد بلافاصله بعد از تخلیه به ریل یا جاده منتقل و از توقف طولانی کالا در بندر جلوگیری شود اما درحال‌حاضر چنین شرایطی نداریم.
او با تاکید بر نبود اتصال کامل میان شیوه‌های مختلف حملونقل کشور گفت: با وجود چنین مشکلاتی، تبدیل به کشوری ترانزیتی نخواهیم شد. این مسائل را در همه سال‌های گذشته گوشزد کرده‌ایم، اما همچنان مشکلات به قوت خود باقی است.
حل مشکلات با اصلاحیه قانون امور گمرکی
حل مشکلات حملونقل بین‌المللی در کشور و زمینه‌سازی برای توسعه حملونقل ترکیبی، وعده‌ای است که در سال‌های اخیر بارها داده شده اما با وجود پیگیری‌های متعدد بخش خصوصی در این زمینه، هنوز دولت و مجلس شورای اسلامی، اقدام یکپارچه تاثیرگذاری در این زمینه انجام نداده‌اند.
به گفته دست‌اندرکاران حملونقل بین‌المللی کشور، بخشی از مشکلات موجود، ناشی از برخی قوانین دست و پاگیری است که کار را برای فعالیت در این حوزه سخت کرده است. در همین زمینه، سال گذشته بود که لایحه «اصلاحیه قانون امور گمرکی» در ۶۲ ماده، تقدیم مجلس شورای اسلامی و اعلام شد که با اجرای این اصلاحیه، مشکلات حملونقل بین‌المللی کاهش خواهد یافت. این لایحه با همت دولت یازدهم، برای رفع تناقض‌های موجود میان قانون امور گمرکی با کنوانسیون‌های بین‌المللی و برخی مسائل داخلی، تنظیم و بعد از تقدیم به مجلس، قرار شد کمیسیون اقتصادی آن را بررسی کند اما آنطور که کارشناسان می‌گویند، هنوز نتیجه نهایی این بررسی‌ها اعلام نشده است.
غلامحسین امیری، دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های حملونقل بین‌المللی در این زمینه گفت: قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بعد از ۴۰ سال بازنگری و تصویب شد و با توجه به اینکه در ۲ مرحله، پیش‌نویس این قانون به مجلس شورای اسلامی رفت، مسائل به‌طور کامل کارشناسی نشد و مجلس شورای اسلامی با شتاب این قانون را به تصویب رساند.
وی معتقد است اگر قرار باشد مقررات گمرکی اصلاح شود و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد باید در فاصله‌ای که لایحه به تصویب مجلس می‌رسد، تمام افرادی که حقوق‌شان تضییع می‌شود یا شرایط آنها تغییر می‌کند، از اینکه چنین قانونی در دستور کار مجلس است، مطلع باشند. قانون امور گمرکی نیز با این فلسفه تنظیم و کلیات آن بدون آیین‌نامه اجرایی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد اما در اواسط کار دولت نهم، این لایحه از مجلس بازگشت و دچار تغییر و اصلاح شد.
آنطور که این فعال حملونقل بین‌المللی می‌گوید، در تصویب این قانون فقط بر شرایط داخلی تمرکز شده و ارتباط ایران با شورای‌عالی گمرک و کنوانسیون‌های بین‌المللی این حوزه در نظر گرفته نشده و همین مسئله، صنعت حملونقل بین‌المللی را در برخی موارد با مشکل روبه‌روکرده است. به گفته او، همین مسئله موجب صدور بخشنامه‌های ناگهانی از یک سو و سردرگمی شرکت‌های حملونقل بین‌المللی از سوی دیگر شده است.
