◄ بخش خصوصی در حوزه دریا از آقای وزیر چه می خواهد؟
در آستانه دور جدید تحریم‌ها «حملونقل»، میزگردی را برای بررسی شرایط حملونقل دریایی برگزار کرد.
در آستانه دور جدید تحریم‌ها «حملونقل»، میزگردی را برای بررسی شرایط حملونقل دریایی برگزار کرد. این میزگرد که قرار بود با حضور پنج نفر از مسئولان بخش دولتی و خصوصی یعنی محمد راستاد رئیس سازمان بنادر، هادی حق‌شناس معاون بندری سازمان بنادر، مسعود پل‌مه رئیس انجمن کشتیرانی، محمد عیقرلو از اتاق بازرگانی تهران و روزبه مختاری عضو انجمن کشتیرانی برگزار شود و تنها با حضور دو مدعو، پل‌مه و مختاری که نمایندگان بخش خصوصی قلمداد می‌شدند، برگزار شد و برخلاف قول مساعد، مسئولان دولتی در این میزگرد شرکت نکردند. پل‌مه در کسوت رئیس انجمن کشتیرانی از عدم سیاست‌گذاری مناسب و مقتضی در دوران تحریم انتقاد کرد و درعین‌حال عنوان کرد که چرا در این برهه حساس تجارت بین‌الملل، سیاست‌های درستی برای جذب نظر شرکای خارجی اتخاذ نشده و دولت از بسته حمایتی که اعلام کرده است، رونمایی نمی‌کند. روزبه مختاری نیز به‌عنوان عضو انجمن کشتیرانی بر هوشمندی رقیب و دشمن صحه گذاشته و از رفتار دولت به‌عنوان نهاد حاکمیتی انتقاد کرد.
به نظر شما دولت باید برای گذر از این دوران چه کند؟
پل‌مه: حمایت از شرکت‌های کشتیرانی، محلی و منطقه‌ای خارجی که حاضر هستند با دریافت تسهیلات ریسک تحریم را بپذیرند، یکی از شاه‌کلیدهای گذر از تحریم است. اگر این فرض را داشته باشیم که شرکتی وجود دارد و مراوده‌ای با آمریکا ندارد یا اینکه اصلا تمایلی به همکاری با آمریکا ندارد، یا در کشوری قرار دارد که آن کشور تمایل به مراوده تجاری با ما و همکاری در رفع و حل مشکلات تحریم ایران را دارد، دولت باید برای جذب آن، اقدامات لازم را انجام دهد. دولت باید برای این دسته از شرکت‌ها و کشورها انگیزه ایجاد کند و تسهیلات مناسبی را برای حضور آنها در حملونقل دریایی کشور به وجود بیاورد. به صورتی که شرکت خارجی جهت کسب سود و درآمد بیش‌تر، به مراوده با ایران تن دهند. نه اینکه ما انتظار داشته باشیم با ارائه تخفیفات متعارف روی فعالیت‌های تجاری شرکت‌های خارجی آنان را ملزم به حضور در ایران کنیم.
سیاست‌های دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پل‌مه: سیاست‌های دولت، در برهه‌هایی متناقض می‌نماید. زمانی، قبل از برجام دولت فرش قرمز برای شرکت‌های خارجی پهن و سعی کرد آنها را جذب کند؛ مانند لابی‌ها و رایزنی‌هایی که برای جذب خطوط کشتیرانی خارجی انجام شد. اما آن زمان اقتصاد باز بود، نیازی نبود دولت برای جذب شرکت‌های خارجی خود را به‌زحمت بیندازد. الان زمان لابی و درواقع فرش قرمز پهن کردن برای شرکت‌های خارجی است. در حالی که آگوست تمام شده و اولین تحریم‌ها آغاز شده است، هنوز دولت حتی یک شکلات هم برای درک ذائقه شرکت‌های خارجی ارائه نکرده است.
این در حالی است که ما هم‌چنان هیچ خبری از بسته دولت نداریم. خودمان هم سردرگمیم؛ چراکه توان‌بخش خصوصی بسیار محدود است. در دو جلسه پیشین شورا به نمایندگی از انجمن کشتیرانی از آقای آخوندی خواهش کردم که ما به‌عنوان عضو صاحب رای کمیسیون ماده ۲۰، پذیرفته شویم. اول که این تقاضا را رد کردند و ماحصل پاسخ ایشان این بود که دولت همواره پاسخگوی عملکرد خود در مجلس بوده است.
کمیسیون متشکل از دبیرخانه شورا، گمرک، سازمان بنادر، سازمان راهداری و اتاق بازرگانی است یعنی در برابر چهار رای دولت تنها یک رای خصوصی وجود دارد. یک جاهایی بخش خصوصی باید صاحب‌نظر باشد، مخصوصا در مجامعی تخصصی، باید تشکل‌های خصوصی که ارتباط مستقیمی با موضوعات دارند، صاحب‌نظر و رای باشند. در حوزه دریا و بندر هیچ ارگان و سازمانی مانند تشکل‌های صنفی و سازمان متولی این حوزه بر موضوعات اشراف کارشناسی ندارند.
در این جلسات چه پیشنهاداتی ارائه کرده‌اید؟
پل‌مه: پیشنهادات تامین کانتینر و کشتی و هم‌چنین پیشنهاداتی که ناظر بر حفظ عرصه کسب‌وکار است را در شورا طرح کرده‌ایم و نگرانی‌های خود در مورد کاهش و تعدیل منابع انسانی را نیز بازگو کرده‌ایم. با خروج شرکت‌های خارجی، تمام نیروی‌های به کار گرفته شده در نمایندگی آنها تعدیل می‌شوند و بسیاری از کارکنان این حوزه از کسب‌وکار خود بازخواهند ماند.
شما از عدم حق رای بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌ساز انتقاد کردید، با این اوصاف سایر سیاست‌های حمایتی دولتی از بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پل‌مه: اراده حمایت از بخش خصوصی از دولت یازدهم به‌صورت جدی‌تر شکل گرفت، آقای آخوندی قول مساعد داده‌اند که گزارش‌های بخش خصوصی را بیش‌تر مورد توجه قرار دهند و در قالب قوانین به اجرا بگذارند.
باوجود چنین دیدگاهی درحالی‌که شرایط اقتصادی سخت‌تر می‌شود و تحریم‌ها شکل جدی‌تر به خود می‌گیرند، فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود، این در حالی است که دور قبل هم بخش خصوصی توانست راهکارهایی را برای تعدیل اثرات تحریم بیابد و به اجرا بگذارد، به همین دلیل دولت باید در مجامع تصمیم‌گیری بخش خصوصی را مشارکت داده و از نقطه‌نظرات آن استفاده کند، اما برخلاف اراده دولت، سیاست‌هایی به اجرا گذاشته می‌شوند که به‌عنوان پارادوکس اقتصادی باید از آنها یاد کرد.
درحالی‌که دولت با سیاست‌های حمایتی خواهان کاهش قیمت تمام‌شده است تا از این طریق تورم را هم کنترل کند؛ اما در یک مقطع زمانی برای خدمتی تحت عنوان THC قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۸۴۰۰ تومان افزایش می‌یابد یا به عبارتی به ارز ثانویه یا نیمایی تبدیل می‌شود. استدلال مبتنی بر این قاعده است که بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده و لازم‌الاجراست. تغییر تعرفه‌هایی که ارتباط مستقیمی بر قیمت کالا دارند و به‌نوعی از صاحبان کالا گرفته می‌شوند، هرچند بر درآمدهای دولت تاثیر افزایشی دارد؛ اما در کل باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها در بازار می‌شود و تورم‌زاست. از سوی دیگر دولت بخش‌نامه‌هایی را در راستای حمایت از مصرف‌کننده ابلاغ می‌کند و مانع افزایش بیش از ۱۰درصدی قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات در بازار می‌شود، اما آیا مگر برای واردکننده کالا این امکان وجود دارد که فارغ از افزایش قیمت ارز، قیمت جنس خود را افزایش ندهد؟
بدین ترتیب در مقایسه این دو سیاست که یکی افزایش نرخ ارز بر واردات کالا و دیگری کنترل و جلوگیری از افزایش ۱۰درصدی قیمت تمام‌شده، آیا پارادوکس شکل نمی‌گیرد؟ در اخذ حق پرچم یا مابه‌التفاوت کرایه حمل ناوگان خارجی نیز یک رفتار ضد و نقیض دیگری اتفاق می‌افتد.درحالی‌که دولت خواهان این است که بسته حمایتی را ارائه کند تا تحریم شکسته شود و گردش فعالیت در بنادر وجود داشته باشد، از ناوگان‌های خارجی تعرفه‌ای را تحت عنوان حق پرچم دریافت می‌کند. درست است که این مدل تعرفه در تمام دنیا باب، مرسوم و قانونی است، اما با رهنمون از آموزه‌های اقتصادی، سیاست‌های اجرایی باید در شرایط مقتضی اتخاذ شوند و در راستای جلوگیری از رکود تورمی و تحریم از درآمدهای این‌گونه چشم‌پوشی کرد. به‌نظر ما که جزو کوچکی از بخش خصوصی هستیم این روند ناصوابی است و نتیجه عکس دارد. در این میزگرد دوست داشتم که مسئولان بخش دولتی هم بودند؛ چراکه یک‌تنه به قاضی رفتن درست نیست.
