◄ بررسی مدل مالی و حقوقی موجود در ترمینال‌های بندری
تین نیوز | مدیرعامل سازمان بنادر معتقد است، برای اجرای صحیح خصوصی سازی در بنادر، باید آزادسازی و مدیریت ریسک نیز به طور همزمان انجام شود.
به گزارش تین نیوز، در دهمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر که با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان و با حضور محسن صادقی فر، دبیر اتاق فکر، برگزار شد، برخی مشکلات مربوط به مدل های مالی و حقوقی موجود در بنادر کشور، بیان شد.
مجید تهرانی، کارشناس، در این جلسه به ارائه گفتاری با عنوان «نقدی بر مدل مالی و حقوقی موجود در ترمینال های بندری و تحلیل تبعات» پرداخت.
وی با اشاره به مفروضات در نظر گرفته شده برای مدل انبارداری، گفت: پیش بینی عملیات، درآمد، میزان سرمایه گذاری و هزینه های جاری، همه بر اساس این مفروضات بوده، در حالی که همه این مفروضات، به عنوان کلیدی ترین بخش مدل، قابل بحث و چالش‌اند.
تهرانی در ادامه به نقد مفروضات مدل THC پرداخت و افزود: تمامی مفروضات این مدل، متکی به آماری است که خود، نقدپذیر است.
وی پس از تشریح ایرادات وارد به مدل قراردادهای اپراتوری بنادر، اظهار کرد: چه در آمار، چه در مفروضات و چه از نظر جامعیت و دقت، مدل های ما برای یک دوره بیست ساله دوام نمی آورند و به همین علت، یا اخذ تصمیم برای اعطای قرارداد بلند مدت دشوار می شود یا عملا باعث می شود در یک قرارداد، دوره های بازبینی مکرری پیش بینی شود تا هر چند سال یک بار، دو طرف وضعیت موجود را بررسی کنند.
این کارشناس همچنین به تشریح ایراداتی در قراردادها پرداخت که برون سپاری را دشوار می کند، به گفته وی، در مدل های موجود، استانداردهای حسابداری، تحلیل شرایط اقتصادی محیط و اثرات آن و ریسک ها... دیده نشده که این مساله، کار تصمیم گیری را برای سازمان بنادر دشوار می کند.
تهرانی گفت: ناپایداری ذاتی پیش بینی های مالی، انعطاف پذیری حقوقی می طلبد که سرمایه گذار را پشتیبانی کند که این در عمل یعنی وابسته شدن، کنترل و ورود دستگاه های نظارتی و درنهایت، جریمه فعال اقتصادی.
وی اضافه کرد: اساسا چون انگیزه و امکان رقابت در یک مدل تعیین تکلیف شده از بین می رود، باعث می شود فعالان به جای این که در منطقه دنبال رقابت باشند، در داخل دنبال رقابت و سهم گیری باشند و امکان ایجاد رقابت، عملا از بین می رود.
تهرانی با اشاره به عملکرد سایر کشورها اظهار کرد: دولت ها، معمولا مدل ها را به طور کامل پیاده کرده اند و خصوصی سازی و آزادسازی، به طور همزمان انجام شده است.
وی همچنین به تشریح برگزاری مزایده پاکت دوم در کشورهای دیگر به عنوان یک عمل مطلوب و مشوقی برای بخش خصوصی، پرداخت.
تهرانی با اشاره به اهمیت تدقیق مدل مالی و حقوقی، گفت: مدل هرچه باشد، متعلق به یک بنگاه است و نمی تواند بین دو بنگاه مشترک باش زیرا دو حاکمیت سازمانی مختلف دارند.
وی پیشنهاد داد سازمان بنادر شرکت هایی را که چند مزایده موفق داشته اند، دعوت به همکاری کند تا به راهکاری برای مساله قراردادهای بلند مدت در بنادر، دست پیدا کند.
در این باره همچنین جلیل اسلامی، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر، اظهار کرد: بزرگ ترین قراردادهایی که تاکنون در سازمان داشته ایم مربوط به جنرال کارگو از سال 82 تا 92 است، فقط کافی است به عنوان آسیب شناسی به همین دوره پرداخته شود، هرچند در نشست هایی، مشکلات این بحث را استخراج کرده ایم.
وی رسیدن به مدل بدون مشکل را واقعا دشوار دانست و افزود: پارامترهای مهمی همچون مشخص کردن اپراتور و تعیین ترافیک بنادر، بحث هزینه ها و مساله ارزی یا ریالی بودن و بحث قیمت و تعرفه، در مدل بسیار اثرگذارند و با توجه به اهمیت این موضوع، پیشنهاد می کنم در فرصت مناسبی به این موضوع پرداخته شود.
اسلامی گفت: به دلیل ممکن نبودن پیش بینی، ما در بخش دوم جنرال کارگو که از امسال شروع می شود، زمان قرارداد را کوتاه (پنج ساله) کردیم تا مشکلات اقتصادی به حداقل برسد و پارامترهای آسیب زا، قابل بازنگری باشد.
ضرورت آزادسازی و مدیریت ریسک، همزمان با خصوصی‌سازی در بنادر
در ادامه این بحث، مدیرعامل سازمان بنادر نیز در سخنانی در این باره اظهار کرد: چنان که از این بحث برمی آید، ما باید در کنار خصوصی سازی، آزادسازی و پذیرش ریسک را هم داشته باشیم.
محمد سعیدنژاد گفت: در همین راستا، برای ترمینال های یک و دو در بندر شهیدرجایی، از مشاور خارجی بهره گرفته ایم تا مدل واگذاری اپراتوری، تعیین شود.
وی با اشاره به اهمیت بحث مطرح شده درباره ایرادات مدل های حقوقی و مالی سازمان، از جهاندیده، معاون بندری سازمان خواست تا جلساتی برای بررسی دقیق تر این موضوع و بررسی سطح آزادسازی با توجه به سیاست خصوصی سازی و نیز شیوه مدیریت ریسک، برگزار شود.
