◄ راه اندازی سیستم جدید اطلاع رسانی از وضعیت بارنامه از طریق تلفن همراه
دولت برای حفظ منافع فعالان و تلاشگران بخش حمل ونقل جاده ای کشور تلاش تمام عیار خود را به کار گرفته است.
وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به عنوان متولی اصلی بخش حمل ونقل جاده ای با هماهنگی سایر نهادهای دست اندرکار ، تشکل های صنفی و کانون های حمل ونقل جاده ای تمام توان و ظرفیت خود را جهت حفظ منافع فعالان و دست اندر کاران بخش و ایجاد رضایت حداکثری آنان به ویژه رانندگان تلاشگر به کار گرفته است .
به گزارش تین نیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل ونقل کالای این سازمان با اشاره به اینکه تعامل ، هم اندیشی و تصمیم گیری مشترک در برنامه های کلان بخش با نمایندگان فعال بخش حمل ونقل جاده ای و تشکل های صنفی جزو اصول و سیاست کاری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است افزود : در ماه های اخیر به ویژه در چند روز گذشته با هماهنگی به عمل آمده با نهادها و سازمان های دست اندرکار حمل ونقل جاده ای ، همچنین با ملاقات هایی که با رانندگان تلاشگر در این ایام و در مقاطع مختلف در پایانه های حمل کالا و یا جلسات متعدد برگزار شد ، این فعالان درخواست هایی بالأخص بحث افزایش نرخ کرایه حمل را داشتند که موردقبول همه بود و در این خصوص تلاش های خوبی با همکاری تشکل ها صورت گرفته است .
دغاغله در ادامه گفت : در خصوص سهم دولت در بیمه تأمین اجتماعی که از مطالبات و خواست های رانندگان تلاشگر بود ، روز گذشته با اقدام جدی و هماهنگی با دیگر مسئولین ذی ربط خوشبختانه تصمیمات خوبی در جهت حل این مشکل اتخاذشده و شرایط عادی حاکم شده است .
وی با اشاره به راه اندازی بارنامه برخط مجازی با کمک خود رانندگان در سال ٩٥ در پایانه بندر شهید رجایی و در پایانه بندر امام و بوشهر در سال ٩٦ ، تصریح کرد : تلاش سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کاهش زمان توقف در پایانه های حمل کالا ، قانونمند کردن دریافت کالا و برقراری عدالت کامل است .
دغاغله با تأکید بر اینکه دو کانون و تشکل صنفی کارفرمایی و کارگری مسئولیت نرخ توافقی کمیسیون های حمل کالا را بر عهده دارند ، خاطرنشان کرد : نرخ کمیسیون کاملاً مشخص است و از سال ٨٧ تقریباً ثابت بوده است و احیاناً دریافت خارج از عرف حتماً در کمیسیون های ماده ١٢ و رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل کالا بررسی و اعمال قانون می شود .
مدیرکل حمل ونقل کالای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در این زمینه دو راهکار جهت جلوگیری از بروز تخلف را این گونه بیان کرد : نخست مسئولیت ارائه گزارشات تخلف در دریافت کمیسیون اضافی بر عهده انجمن صنفی رانندگان قرارگرفته است و دوم برای خود رانندگان در سراسر کشور فرم هایی در اختیار آنان قرارگرفته که در صورت مشاهده موضوع اضافه دریافتی کمیسیون، فرم ها تکمیل و در اختیار ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ها جهت اعمال قانون قرار گیرد.
دغاغله وعده راه اندازی سیستم جدید اطلاع رسانی از وضعیت بارنامه ، کمیسیون دریافتی و... به صورت کاملاً شفاف و روشن از طریق تلفن همراه به رانندگان در آینده ای نزدیک خبر داد .
وی در خصوص نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای کالا نیز توضیح داد: در ابن خصوص دو نهاد اصلی وزارت نفت از طریق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از محل صرفه جویی سوخت و پرداخت تسهیلات اعتباری و وزارت راه و شهرسازی با مسئولیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اقدامات مناسبی را آغاز کرده اند لیکن به جهت تعداد زیاد ناوگان فرسوده در کشور از یک سو و ظرفیت محدود تولیدکنندگان داخلی از سوی دیگر این طرح از شتاب بالایی برخوردار نیست ، لذا به جهت کمک به اشتغال رانندگان زحمتکش مقرر گردیده است یک ماه پس از اسقاط خودروی فرسوده ، خودروی جدید را دریافت نماید تا درمعیشت آنان خللی وارد نشود ، که این موضوع درگذشته از شش ماه تا ٢ سال به طول می انجامید .
دغاغله در خصوص سهمیه سوخت ناوگان حمل ونقل کالا گفت : فعالان بخش حمل ونقل کالا جزو پاک دست ترین خدمتگزاران جامعه هستند و به میزان نیاز خود سوخت دریافت می کنند لذا طرح دریافت سوخت براساس پیمایش نیز که از سال ٩٤ آغاز گردیده موجب برقراری نظم بخشی بیشتر و صرفه جویی قابل ملاحظه سوخت در کشور شده و در این طرح براساس اسناد بارنامه و صورت وضعیت و در نظر گرفتن تمام جوانب اعم از تردد با کالا و بدون بار ،احیاناً توقف فعالیت به جهت مشکلات راننده یا خودرو و غیره سوخت تحویل می گردد و خوشبختانه تاکنون در ارتباط با سهمیه سوخت مشکلی گزارش نشده است و در صورت درخواست رانندگان ارجمند رسیدگی لازم توسط کارگروه های استانی انجام خواهد شد .
