◄ ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا تغییر کرد
اصلاحیه ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا با هدف تسهیل شرایط و رفع موانع و پیرو سیاست های اعلامی هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شد.
ضوابط جدید تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا و شرکت های خود اتکایی رانندگان اعلام شد.
به گزارش تین نیوز، داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، روز 11 دی ماه 1402 اصلاحیه ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا را با هدف تسهیل شرایط و رفع موانع و پیرو سیاست های اعلامی هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر کرد.
خبر مهم و پربازدید امروز را بخوانید:
◄ تعویض کامیون فرسوده با کامیون خارجی کارکرده ؛ این فرصت شامل چه کسانی می شود؟
یکی از موارد اصلاح شده در این ضوابط، مربوط به تبصره هشت ماده هشت است که بدین صورت اصلاح شده است: در صورت مالکیت چند شخص در خصوص ناوگان ارایه شده، مالکیت شش دانگ ناوگان ملکی باید به نام شرکت و یا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ( با دارا بودن حداقل 10 درصد سرمایه یا سهام شرکت ) باشد.
از دیگر اصلاحات انجام شده در ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا مربوط به بخش پنج بند الف ماده 9 و به شرح زیر است: پایانه شرکت باید دارای کاربری حمل و نقلی ، خدماتی، تجاری، صنعتی یا زیرشاخه کاربرهای چهارگانه مذکور به صورت ملکی با سند رسمی یک ساله به نام شرکت باشد. شرکت باید در پایان قرارداد اجاره نامه رسمی نسبت به ارایه تمدیدیه و یا قرارداد اجاره با احراز ضوابط به اداره کل استان اقدام نماید.
از دیگر بخش های اصلاح شده این ضوابط، دستور العمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند است.
بر اساس این اصلاحیه ، تبصره ذیل به بند 1 ماده 2 به شرح زیر اضافه شده است: امکان ارایه تقاضای تاسیس شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند از سوی شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا و یا متقاضیان فاقد پروانه فعالیت فراهم می باشد...
جزئیات بیشتر اصلاحیه ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا را در تصاویر زیر ببینید:
سلام و درود، دهها مصوبه ، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی از دهه پنجاه تاکنون در دولتهای وقت صادر و ابلاغ گردیده است نتیجه اش بیش از چهار هزار باجه بارنامه نویسی و بنگاه کارگزاری و دلالی شده بنام شرکت حمل و نقل که حتی قانون دلالان را هم تمکین نمی نمایند چه رسد به قانون تجارت ، وکالت ، توسعه حمل و نقل و برنامه.
واقعیت این دستورالعملها در برگیرنده رژیم حقوقی کار و کارگاه و کارفرما با مناسبات بازار رقابت سالم و مالکیت سرمایه و ابزار و قراردادهای تعهد آور نیست لذا حول محور ادامه حمایت یکسویه و رانت توزیعی و کارچاق کنی، ایجاد مابه تفاوت تصدیگری و کارفرمایی دولتی در خط قرمز اصل ۴۳ قانون اساسی جریان دارد