◄ احتمال تعویق 2 ماهه افزایش نرخ عوارض جاده ای
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اصلاح نرخ عوارض جاده ای با تاکید براینکه اصلاح نرخ عوارض جادهای مصوبه شورای اقتصاد است گفت: در این زمینه به دنبال اخذ مهلت دو ماهه از شورای اقتصاد هستیم تا بتوانیم بسته ای کامل و عدالت محور که در آن دغدغه سکونتگاه ها نیز دیده شده طراحی کرده و سپس اجرایی کنیم.
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اصلاح نرخ عوارض جاده ای با تاکید براینکه اصلاح نرخ عوارض جادهای مصوبه شورای اقتصاد است گفت: در این زمینه به دنبال اخذ مهلت دو ماهه از شورای اقتصاد هستیم تا بتوانیم بسته ای کامل و عدالت محور که در آن دغدغه سکونتگاه ها نیز دیده شده طراحی کرده و سپس اجرایی کنیم.
به گزارش تین نیوز، رضا اکبری در خصوص اصلاح نرخ عوارض جاده ای، افزود: بررسی سوابق نشان می دهد که هزینه های نگهداری آزادراه ها و هزینه های عمرانی در سال های گذشته چندین برابر شده، اما نرخ عوارض آزادراهی سال هاست که ثابت مانده است و نیاز بود که متناسب با وضعیت آزادراه ها و هزینه ها متناسب سازی شود؛ بر این اساس در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
نرخ عوارضی آزادراه ها افزایش یافت + مصوبه نرخ عوارضی
هزینه ۵ همتی نگهداری آزادراه ها
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هزینه نگهداری آزادراه ها سالیانه پنج هزار میلیارد تومان است که مواردی همچون نگهداری آسفالت، خط کشی، تعمیر تجهیزات، روشنایی حریم، نگهداری زمستانه و غیره را شامل می شود.
وی یادآور شد: آزادراه ها در همه جای جهان به صورت خودکفا اداره می شوند، اما در کشورمان اینگونه نیست؛ لذا طی برگزاری جلساتی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به نرخی در این زمینه برای آزادراه ها رسیدیم.
اکبری گفت: حتی این افزایش نرخ نیز اعمال شود، فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه های یاد شده آزادراهی را پوشش می دهد که از ابتدای آذر ماه اجرای آن به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است.
سرپرست سازمان راهداری اضافه کرد: در ابتدا تصور می شد که با زیرساخت های موجود اجرای دقیق و کامل مصوبه امکان پذیر است، اما مسائل و مشکلاتی نیز در این مسیر وجود دارد.
طراحی بسته عدالت محور
وی با اشاره به نرخ یک هزار و ۲۰۰ تومانی آزاده تهران- قم اظهار داشت: در حال حاضر فرقی نمی کند کاربران جاده ۲۰ یا ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر را پیمایش کرده باشند و باید این مبلغ را بپردازند، اما با افزایش نرخ عوارض این تفاوت محسوس خواهد بود و به سمت پرداخت عدالت محور پیش خواهیم رفت.
وی اظهار داشت: همچنین دغدغه هایی برای سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی اطراف این آزادراه ها، مراکز صنعتی و غیره وجود دارد و به این منظور باید تجهیزات جدید از جمله دوربین خریداری یا نسبت به جابه جایی برخی دوربین ها اقدام کرد؛ بر این اساس شاید نتوانیم آن را از تاریخ یاد شده به طور کامل اجرایی کنیم.
اکبری خاطرنشان کرد: در این زمینه به دنبال اخذ مهلت دو ماهه از شورای اقتصاد هستیم تا بتوانیم بسته ای کامل و عدالت محور که در آن دغدغه سکونتگاه ها نیز دیده شده طراحی کرده و سپس اجرایی کنیم. همچنین وضعیت پرداختی از سوی رانندگان و کاربران جاده ها در این بسته جدید مشخص می شود و در صورت موافقت با مهلت درخواست شده اجرای آن از ابتدای بهمن ماه خواهد بود.
وی یادآور شد: برای مبالغ حاصل از افزایش نرخ عوارض نیز بسته و پروژه دیگری تهیه می شود، به طوری که عمده مبالغ آن صرف همان آزادراه ها، آسفالت و بهسازی آنها، بهبود روشنایی و رفع سایر مشکلات آنها خواهد شد.