◄ در مجمع عمومی سالیانه سازمان راهداری و حملونقل جادهای چه گذشت؟
برنامه پیشنهادی کلیات بودجه سال ۹۸ درجلسه مجمع عمومی بررسی شد.
جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان راهداری و حملونقل جادهای با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای و نمایندگان اعضای مجمع عمومی سازمان باهدف رسیدگی به اصلاحیه بودجه سال ۹۷ و اهداف، برنامهوبودجه پیشنهادی سال ۹۸ برگزار شد.
به گزارش تیننیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در این جلسه از راههای مواصلاتی کشور بهعنوان سرمایههای ملی یاد کرد و افزود: بهمنظور حفظ این سرمایهها میبایست نسبت به تامین اعتبارات مستقل حوزه نگهداری راهها و ارتقای ایمنی راهها برنامهریزی و اقدامات لازم انجام و در بودجه سال آینده تعریف شود.
وی ضمن اظهار رضایت از عملکرد سازمان راهداری و حملونقل جادهای در هزینه کرد اعتبارات شش ماهه اول سال ۹۷، افزود: با توجه به سیاستهای تدوینشده از سوی دولت، ضرورت دارد این سازمان نسبت به واگذاری تصدیگری به بخش غیردولتی و جلب مشارکت سرمایهگذاران خصوصی در پروژههای عمرانی برای سال آینده، اهداف و برنامههای موردنظر را تدوین و اجرا کند.
براساس این گزارش حسن نیا معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با اشاره به اهمیت نگهداری از راهها و ایمنسازی شبکههای ارتباطی در ارتقای ایمنی سفرهای جادهای و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای در کشور، اظهار کرد: اعتبارات تخصیص دادهشده به سازمان در سال جاری پاسخگوی نیازهای موجود نیست و امید آن میرود تا با ایجاد یک ردیف بودجه جاری ملی نیازهای عمرانی و بهبود شبکه راهها برطرف شود.
محمد تیموری معاون توسعه مدیریت و منابع نیز در این جلسه، گزارش مقایسهای عملکرد و اهداف کمی و پیشبینیشده در ۶ ماهه اول سال ۹۷ مربوط به بودجه جاری و طرح تملک داراییهای سرمایهای در سازمان را ارائه کرد و افزود: بهرغم اینکه درآمدهای سازمان براساس منابع مالی پیشبینیشده تحقق نیافت و سازمان با تنگناهای اعتباری جهت اجرای پروژهها مواجه بود، لیکن با صرفهجویی در هزینهها و مدیریت در انجام پروژههای اولویتدار، میزان کسریها تا حدودی جبران شد.
وی با تأکید بر دستیابی به منابع پایدار و تامین منابع مالی موردنیاز ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای در اجرای پروژههای زیربنایی اظهار داشت: اختصاص منابع مالی پایدار به این سازمان باید در برنامههای کلان دولت مصوب شده و از ضمانت اجرایی جهت تخصیص برخوردار باشد تا در طرحها و برنامههای موردنیاز این سازمان هزینه شود.