◄ هزینه حمل کاهش پیدا می کند
با تصویب قانون مستثنی شدن حمل کالا از شمول ۹ درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی، افزایش عوارض جابجایی کالا، نه تنها بار تورمی در پی نخواهد داشت بلکه منجر به کاهش هزینه‌های حمل خواهد شد.
با تصویب قانون مستثنی شدن حمل کالا از شمول ۹ درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی، افزایش عوارض جابجایی کالا، نه تنها بار تورمی در پی نخواهد داشت بلکه منجر به کاهش هزینه‌های حمل خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، محمد تیموری معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، با بیان این مطلب که نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راه‌های کشور، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: ناهمواری راه‌های کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایل نقلیه و تجهیزات خودروها را نیز دربردارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت نمایند، لذا باتوجه به محدودیت اعتبارات، افزایش منابع اعتباری جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، هوشمند سازی جاده‌ها، امکان نگهداری مطلوب راه‌ها، ایمن‌سازی حمل و نقل و ایمنی راه‌های کشور به گونه‌ای که هزینه‌های تمام شده حمل و نقل افزایش نیابد، مورد نظر بخش راهداری و حمل و نقل جادهای کشور بوده است.
وی گفت: در این راستا مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور افزایش ایمنی حمل و نقل و راه‌های کشور، در سال‌جاری پیشنهاد افزایش عوارض جابجایی کالا در بخش حمل و نقل جادهای از ۴ درصد به ۵ درصد را (باتوجه به تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از سه درصد به پنج درصد در سال ۱۳۹۶) به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد، همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه به بخش حمل و نقل جادهای کالا و هزینه تمام شده کالا در کشور، توأمان موضوع مستثنی شدن حمل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط این سازمان پیگیری شد که نهایتاً با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ۱۴۰۰/۴/۱۲، حمل و نقل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
تیموری افزود: با تصویب قانون معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهادی از سوی مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به شورای اقتصاد ارسال شد که براساس آن با توجه به معافیت مذکور، مبلغ عوارض حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان این که زمان اجرای مصوبه مذکور با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مطابقات دارد و هیچ‌گونه بار تورمی برای حمل کالا در کشور ایجاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: بیش از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، مجموعاً ۱۳ درصد برای جابجایی کالا اخذ میشد که با تصویب قانون جدید این میزان در مجموع به ۹ درصد کاهش می‌یابد.
وی درخصوص ناوگان خودمالکی نیز اظهار داشت: از مجموع ۵۰۰ میلیون تن کالای جابجا شده در طی سال، حدود سه درصد توسط ناوگان مربوط به شرکتهای حمل و نقل جابجا می‌شود که پیش از این با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، ۱۳ درصد پرداخت میشد و با تصویب قانون جدید و حذف مبلغ ارزش افزوده، این رقم به ۹ درصد کاهش می‌یابد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به این که ۵۲ درصد کالاهای حمل شده، معادل ۲۶۱ میلیون تن شامل کالاهای اساسی، گندم و محصولات پتروشیمی با قرارداد حمل جابجا می‌شوند، افزود:باتوجه به معافیت ناوگان دارای قرارداد حمل از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، پیش‌بینی می‌شود افزایشی در هزینه مردم و حمل کالاهای اساسی و استراتژیک کشور ایجاد نشود، بلکه کاهشی چهار درصدی نیز اتفاق بیفتد.
تیموری افزود: درخصوص ۴۵ درصد باری که توسط ناوگان خودمالکی معادل ۲۲۴ میلیون تن در سال حمل میشد، قبلاً ۴ درصد عوارض پایانه و حدود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشد که در حال حاضر مجموع این رقم از ۵ درصد به ۹ درصد افزایش می‌یابد که طی هماهنگی با انجمن‌های صنفی و صنوف کارفرمایی حمل و نقل کالا در صدد ایجاد تغییراتی در کمیسیون شرکتهای حمل و نقل و حل و فصل این موضوع هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات پیش‌بینی شده و قوانین تصویب شده، ضمن این که بار و هزینه‌ای بر حمل و نقل کالای کشور تحمیل نشود، شرایط و بستر مناسبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، نگهداری راه‌های کشور، افزایش ایمنی حمل و نقل و راه‌ها، کاهش تصادفات و تلفات جادهای فراهم شود.
باسلام
مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده رقمی به مراتب کمتر از ۹ درصد عوارض جابجایی کالا خواهد متأسفانه محاسباتی که جناب دکتر تیموری بیان داشتند صحیح نمیباشد و مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کارمزد یا کمیسیون شرکتهای حمل از رانندگان دریافت میشد و به کرایه حمل اضافه نمیشد بنابراین تاثیری در افزایش کرایه نداشته است اما مبلغ ۹درصد عوارض جابجایی کالا ارتباط مستقیم با کرایه حمل کالا دارد و رقم قابل ملاحظه از کل کرایه را تشکیل خواهد.
مسئولین امر تعمداً ارقام و اعدادی را بیان میکنند که با یک محاسبه براحتی برای عموم مردم قابل دسترسی است از سایت تین نیوز انتظار می‌رود قبل از انتشار نظرات و بیانات چنین افرادی یک محاسبه ساده براساس گفته های آقای تیموری داشته باشند تا بر همگان مشخص شود که چه کسانی بدنبال افزایش کرایه حمل و گرانی بهای تمام شده کالا هستند!
درضمن کمیسیون شرکت حمل درصدی از کرایه راننده می‌باشد و ارتباطی به کرایه حمل ندارد بعبارتی کرایه حمل بارنامه هر رقمی باشد راننده کامیون ده درصد یا ۸درصد از آن را بعنوان کارمزد به شرکت صادر کننده بارنامه میپردازد این رقم تاثیری برای صاحب کالا بعنوان پرداخت کننده کرایه حمل ندارد بنابراین کاهش کمیسیون شرکتهای حمل نمی‌تواند باعث کاهش کرایه حمل و نقل کالا شود.
با سپاس