دولت سهم خود از هزینه‌ های مترو را پرداخت کند

اعضای شورای شهر تهران در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورا نسبت به عدم پرداخت سهم دولت در بلیت مترو انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت بهره برداری مترو تهران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه بر اساس قانون تجارت شرکت مترو ۱۳۰ برابر سرمایه، زیان انباشته دارد، اظهار کرد: این در حالیست که شرکت بهره برداری مترو یک شرکت خدماتی است و باید یارانه بگیرد تا به روز باشد. وقتی دولت به تعهدات خود عمل نمی کند و قیمت بلیت به روز نمی شود که البته نباید  بشود، می بینیم که ۱۳۰ برابر زیان انباشته شکل می گیرد.

وی افزود: شرکت هایی همچون مترو شرکت تجاری نیستند بلکه خدماتی هستند که یا باید به سازمان تبدیل شوند و یا اساسنامه های آنها تغییر کند.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا ضمن تقدیر از شرکت بهره برداری مترو برای گزارش حسابرسی مقبول با تأکید بر اینکه هشتگرد جزو محدوده شهر تهران نیست، اظهار کرد: همین شرایط برای مترو تهران- کرج نیز وجود دارد و می بینیم که ۹۰ درصد یارانه برای بلیت مترو کرج پرداخت می شود. این هزینه ها بسیار سنگین است و قرار بود که بر اساس تفاهم نامه ها هزینه های نگهداری و راهبری تعیین تکلیف شود. به هر شکل این هزینه در خارج از جغرافیای تهران دارای ایراد است. متروی پرند نیز خارج از محدوده است و چنین طرح هایی سرمایه شهر تهران را می بلعد و باید تعیین تکلیف صورت بگیرد.

وی افزود: قرار بود حداکثر ۳۰ درصد از سهم بلیت مترو توسط شهرداری، حداکثر ۳۰ درصد توسط مردم و حداقل ۳۰ درصد توسط دولت پرداخت شود که متأسفانه دولت سهم خود را پرداخت نکرده که باید به عنوان بدهی دولت در نظر گرفته شود تا از مسیر تهاتر و یا دیگر عناوین بتوان این مبلغ را دریافت کرد.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شرکت موظف بوده که بندهای تکلیفی را اصلاح کند، گفت: در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ قابل پذیرش نیست که بندها همچنان وجود داشته باشد. در مواردی نیز اصلاحات صورت گرفته و تعیین تکلیف شده است.

پرویز سروری نایب رئیس شورا نیز با تأکید بر اینکه درصد انجام تعهدات و رفع بندهای تکلیفی باید بررسی شود، خاطرنشان کرد: شورا اگر بتواند برای رفع این بندها کمک خواهد کرد.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا هم در ادامه بررسی این دستور، با بیان اینکه اوضاع شرکت بهره برداری مترو به هر شکل مطلوب نیست، گفت: زیان انباشته چندین برابر سرمایه است و بازرس می گوید که مشمول ماده ۱۴۱ شده و باید این مسائل را برطرف کرد.

وی ادامه داد: وقتی مسئولیت یک شرکت را بر عهده می گیریم مسائل باقی مانده از گذشته نیز در کنار مسائل روز برعهده مدیریت است؛ دغدغه های شهرداری و شورا باید یکسان شود و اینگونه نباشد که ابراز امیدواری کنیم که در آینده رفع شود.

علوی با تأکید بر اینکه دست بردن در سپرده کسورات قانونی تخلف است، یادآور شد: پرداخت بدهی از این محل قانونی نیست؛ این اقدام تنها مرتبط با شرکت مترو نیست و به دیگر شرکت ها نیز مربوط می شود اما تخلف است.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز تأکید کرد: یکی از ابتکاراتی که باید ایجاد شود، ارائه صورت های مالی است تا انحراف از بودجه مصوب و میزان تحقق برنامه ها مشخص شود. بنده کم و بیش در جریان اقدامات هستم اما بهتر است که گزارش وضعیت ارائه شود.

وی ادامه داد: ما اینجا در مورد خرابی پله برقی تذکر می دهیم اما باید در صورت مالی لحاظ شود که آیا به پیمانکار سپرده شده بود یا خیر؟ اینکه صورت مالی در گزارش حسابرسی لحاظ نشده، جای ایراد است. تقاضا داریم که این روند اصلاح شود و از حسابرسان نپذیریم که گزارش ناقص ارائه دهند.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه عدم توازن در حقوق و دستمزد و عدم رعایت عدالت در میزان دریافتی پرسنل، اظهار کرد: به چه حقی شرکت مترو، اطلاعات کارکنان رسمی و قراردادی و میزان دریافتی آنها را که باید به صورت یکپارچه در سامانه قرار می گرفت، ثبت نکرده است.

وی اضافه کرد: با تغییرات مدیریت در مترو، افرادی وارد مجموعه شده اند و کارشناسان و خبرگان فعال در این شرکت انگیزه چندانی برای فعالیت ندارند.

امانی با بیان اینکه در روز سه شنبه هفته گذشته کارکنان انتظامی حاضر در مترو مقابل شورا تجمع کردند، گفت: ۶۰۰ نفر در این حوزه فعال هستند و مسائل و مشکلاتی داشرند که باید پیگیری و پاسخ داده شود.

گفتنی است، گزارش حسابرسی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.