◄ ابعاد حقوقی استعفای نجفی و واکنش شورای شهر
روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران به استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران با 16 رای، نه گفت و از وی خواست تا به ادامه کار خود در ساختمان بهشت ادامه دهد.
روز گذشته شورای شهر تهران به استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران با 16 رای، «نه» گفت و از وی خواست تا به ادامه کار خود در ساختمان بهشت ادامه دهد.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به سروصدای ایجاد شده پیرامون موضوع استعفای شهردار تهران، گفت: از نظر حقوقی، برابر قانون شوراها استعفای شهردار به شورا تقدیم می‌شود و در اولین جلسه علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و عدم همکاری شهردار نیز منوط به پذیرش استعفا خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر این‌که استعفای نجفی به دلیل وضعیت پزشکی است و شورا با توجه به وضعیت جسمانی وی و نظر کارشناسی پزشکان مجبور به پذیرش استعفای شهردار تهران است، گفت: در مورد عدم پذیرش استعفا قانونی وجود ندارد که در صورت نپذیرفتن استعفای شهردار، شورا او را ملزم به ادامه کار کند، شورا نمی‌تواند و نباید به دلیل تزاحم ادامه کار برای سلامتی آقای نجفی، ایشان را به ادامه کار ملزم کند.
احمدی در تشریح وضعیت پزشکی و عدم حضور شهردار در محل کار خود، افزود: شورای شهر با رای بالای خود مانع از استعفای شهردار تهران شد و با این تفاسیر چنانچه نجفی در محل کار خود حضور پیدا نکند قطعاً تمردی محسوب نشده و دلایل موجه وی مورد استناد قرار می‌گیرد و شورا نمی‌تواند کاری دیگری انجام دهد و از وزارت کشور هم کاری ساخته نیست.
وی با اشاره به این‌که نجفی به عنوان یکی از مدیران لایق کشور، 7 ماه پیش با در نظر گرفتن همه دشواری‌ها، ایرادات و مسائل معطوف به شهرداری قبول مسئولیت کرده اما طرح استعفا به دلیل بیماری دارای وجهه قانونی‌است، افزود: شورا هم باید با در نظر گرفتن حالت‌های مختلف مبنی بر وضعیت بیماری، چگونگی دوره درمان و تاثیر کار بر روند بیماری و مسائل دیگر، در نهایت استعفای شهردار را قبول می‌کرد.
به گفته احمدی، در صورت عدم حضور شهردار در محل کار خود بدون عذر موجه و سکوت قانون در این‌باره، جرمی اتفاق نیفتاده و تنها با معرفی شهردار به وزارت‌کشور، این موضوع از سوی این وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
حقوقدان برجسته کشورمان خاطرنشان کرد: روز گذشته اگر استعفای شهردار تهران در شورای شهر پذیرفته می‌شد، اعضا باید فردی را به عنوان سرپرست معرفی کرده و تا انتخاب شهردار وی را به اداره شهر بگمارد.
احمدی، یادآور شد: قانون در این مورد سکوت نکرده، بلکه صراحت دارد. به باور من این تقصیر گردن شورای شهری‌هااست و قانون در این مورد هیچ‌گونه ابهامی ندارد و گویا است، زمانی که شورای شهر تفسیر به رأی کرد دیگر این موضوع به قانون ارتباطی ندارد. این مورد نقض صریح قانون است.
