◄ رویه نادرست اجرای قانون نوسازی ناوگان فرسوده سنگین کشور
مهمترین رکن انجام صحیح قانون بی شک در اجرای صحیح آن است.
مهمترین رکن انجام صحیح قانون بی شک در اجرای صحیح آن است.
حدودا 2 سالی از واردات گسترده ناوگان وارداتی طرح نوسازی می گذرد که هر روز شاهد آشفتگی و سو مدیریت در این قانون هستیم.
نه نوسازی به صورت صحیح انجام و نه مفاد قراردادها رعایت شده است. حال سوال اصلی اینجاست که مسئول اصلی عقد قرارداد با شرکت های بازرگانی چه کسی بوده و به چه صورت ضمانت اجرایی دریافت شده که با وجود اقدامات خارج از مفاد قرارداد هیچ خطری متوجه شرکت های خاطی نیست؟
چه کسی پاسخگوی مردمی است که به واسطه تبلیغات گسترده و فیک این شرکت ها در دام افتاده و مدت هاست پشت در سازمان ها تحصن می کنند؟ چرا نباید ضمانت اجرایی صحیحی وجود داشته باشد؟
ملاک حذف فرسوده در در بدو سفارش واردات چیست؟ آیا واردات گسترده از آوارگی هزاران خانوار و تضعیف حق قانونی دارندگان ناوگان فرسوده که در راس قانون بوده اند، مهمتر است؟ آیا ذهن ها به سمت طرفداری از شرکت های وارداتی نمی رود؟ آیا نباید شرکت های تحت قرارداد تاوان اشتباه فاحش خود را پرداخت نمایند؟ چرا باید در مقابل کوتاهی این عزیزان، تاوان سنگین را سیستم حمل و نقل پرداخت کند؟
چرا با ارایه پیشنهادهای تخریبی (تنفس یک ساله) سعی در آرام کردن اوضاع و پوشش ضعف مدیریتی، به آینده تباه این طرح بی توجهی می کنند؟ به طور قطع با ورود هزاران دستگاه ناوگان جدید به چرخه حمل و نقل، زندگی هزاران راننده تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
جدای از موضوع فوق آیا در این یک تنفس معجزه ای در زمینه کاهش قیمت ناوگان فرسوده صورت می گیرد؟ کما اینکه سابقه نشان داده است افزایش تورم در کشورقیمت ها را چند برابر خواهد کرد و باز بار مالی متوجه مردم و سیستم حمل نقل خواهد شد.
شرکت های بازرگانی و دلالان با سپر قرار دادن عده ای راننده از آنان برای اعمال فشار به مجلس و دولت استفاده می کنند اما به هر حال باید دید برای حل بحران چه اتفاقی خواهد افتاد؟
امیدواریم که این روند نادرست اصلاح و با مسببین برخورد شود.
