گرمای بازار مسکن، شاید در فصل سرما
|
تین‌نیوز| صنعت ساختمان در حالی با میراث چهارساله رکود، سال۹۶ را آغاز کرده است که بررسی تحولات بازار مسکن و ساخت‌وساز، تحقق رونق در این حوزه را با چالش جدی مواجه می‌کند.
به گزارش همشهری آنلاین، از یک سو روند کاهشی تولید ساختمان پس از افت 40درصدی در سال93 و کاهش 52درصدی در سال 94، در سال گذشته نیز ادامه یافت و در 8ماهه نخست حدود 9درصد کاهش را ثبت کرد. از سویی دیگر آنگونه که آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد، تعداد معاملات این بازار نیز با وجود نوساناتی که در سال95 داشت، عاقبت نتوانست از روند نزولی خود خارج شود.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد صنعت ساختمان در 9ماهه سال گذشته، منفی 17.1درصد بوده است. به اعتقاد بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، رونق در بازار مسکن به‌دنبال افزایش در 4حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات محقق می‌شود که در سال گذشته تجربه نشده‌اند.
در این شرایط، آنگونه که از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال95 برمی‌آید، 24میلیون و 196هزار و 35خانوار ایرانی در 22میلیون و 825هزار و 46واحد مسکونی زندگی می‌کنند که براین اساس، کسری مسکن در کشور به یک میلیون و 370هزار و 989واحد می‌رسد. از دیگر سو آمارها حاکی از وجود 2میلیون و 587هزار و 607واحد مسکونی خالی نیز حکایت دارد که گرچه طبق عقیده کارشناسان این رقم با احتساب ضریب خانه‌های خالی، طبیعی است اما از طرفی، ناتوانی مالی متقاضیان خرید مسکن را نشان می‌دهد.
از طرفی، نگاهی به وضعیت خانوارهای ایرانی به‌ویژه در شهرها، بر افزایش اجاره‌نشینی و کاهش درصد مالکیت مسکن خانوارها دلالت دارد؛ براساس نتایج سرشماری سال 95، درصد مالکیت خانوارهای شهری از 62.2درصد در سرشماری سال 85به 54.5درصد در سال 95کاهش یافته و تعداد خانوارهای شهری اجاره‌نشین از 29درصد در سال85 به 36.7درصد در سال95رسیده است.
به‌عبارتی دیگر، در سال‌های اخیر، به واسطه افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها، موجودی مسکن قابل عرضه در بازار، با وجود کاهش تولید، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و تعداد خانه‌های خالی بیش از 55.5درصد افزایش یافته و در این میان افزایش چندبرابری سقف تسهیلات مسکن در دولت یازدهم نیز قادر به رفع معضل نبوده است.
جای خالی 4عامل تأثیرگذار در مسکن جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در اسفند سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به‌ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.6و 6.4درصد کاهش یافته است. در این میان گرچه می‌توان افت معاملات نسبت به‌ماه قبل را با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ماه پایانی سال، توجیه‌پذیر دانست اما افت 6.4درصدی معاملات اسفند95 نسبت به‌ماه مشابه سال قبل بر تداوم رکود و ادامه روند نزولی معاملات این بازار دلالت دارد که این مسئله می‌تواند پیشبینی رونق بازار مسکن در سال96 را نیز با چالش جدی روبه‌رو کند.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: در هر بازاری، افزایش در 4حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات از عوامل تأثیرگذار بر رونق محسوب می‌شود که بازار مسکن در سال گذشته فاقد آنها بوده لذا با وجود تجربه نوسان‌های مقطعی، هرگز رونق پایداری را تجربه نکرده است.
اما و اگر رونق مسکن از اواسط 96 ستاریان با تأکید بر سرمایه‌ای بودن بخش مسکن، می‌گوید: رونق مسکن لزوما با حضور متقاضیان مصرفی رخ نمی‌دهد بلکه، به واسطه ورود نقدینگی و سرمایه به بازار مسکن، باهدف جلوگیری از کاهش ارزش در برابر تورم‌زایی اقتصاد دولتی، رونق در این بازار محقق خواهد شد. این کارشناس مسکن با اعتقاد به اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران تحمل تداوم سیاست‌های کاهش تورم را ندارد، می‌گوید: ادامه سیاست‌های کاهش تورم، وضعیت اقتصاد رکودزده ایران را بحرانی‌تر می‌کند و در صنعت ساختمان به ورشکستگی بنگاه‌های باقیمانده در حوزه تولید مصالح ساختمانی منجر می‌شود.
او از دیگر سو معتقد است: عزم دولت برای هرگونه گشایش اقتصادی، نیازمند تزریق منابع مالی به صنایع است که این منابع به‌دلیل همان ماهیت تورم‌زایی اقتصاد دولتی، عاقبت وارد بازار مسکن خواهند شد. ستاریان با استناد به وضعیت درآمدهای نفتی دولت و شکل نقدینگی کشور، پیشبینی می‌کند که احتمالا از اواخر نیمه اول سال‌جاری، تحولاتی در بخش مسکن رخ دهد که با افزایش در 4حوزه معاملات، قیمت، صدور پروانه‌ها و سرمایه‌گذاری همراه خواهد بود.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد صنعت ساختمان در 9ماهه سال گذشته، منفی 17.1درصد بوده است. به اعتقاد بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، رونق در بازار مسکن به‌دنبال افزایش در 4حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات محقق می‌شود که در سال گذشته تجربه نشده‌اند.
در این شرایط، آنگونه که از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال95 برمی‌آید، 24میلیون و 196هزار و 35خانوار ایرانی در 22میلیون و 825هزار و 46واحد مسکونی زندگی می‌کنند که براین اساس، کسری مسکن در کشور به یک میلیون و 370هزار و 989واحد می‌رسد. از دیگر سو آمارها حاکی از وجود 2میلیون و 587هزار و 607واحد مسکونی خالی نیز حکایت دارد که گرچه طبق عقیده کارشناسان این رقم با احتساب ضریب خانه‌های خالی، طبیعی است اما از طرفی، ناتوانی مالی متقاضیان خرید مسکن را نشان می‌دهد.
از طرفی، نگاهی به وضعیت خانوارهای ایرانی به‌ویژه در شهرها، بر افزایش اجاره‌نشینی و کاهش درصد مالکیت مسکن خانوارها دلالت دارد؛ براساس نتایج سرشماری سال 95، درصد مالکیت خانوارهای شهری از 62.2درصد در سرشماری سال 85به 54.5درصد در سال 95کاهش یافته و تعداد خانوارهای شهری اجاره‌نشین از 29درصد در سال85 به 36.7درصد در سال95رسیده است.
به‌عبارتی دیگر، در سال‌های اخیر، به واسطه افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها، موجودی مسکن قابل عرضه در بازار، با وجود کاهش تولید، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و تعداد خانه‌های خالی بیش از 55.5درصد افزایش یافته و در این میان افزایش چندبرابری سقف تسهیلات مسکن در دولت یازدهم نیز قادر به رفع معضل نبوده است.
جای خالی 4عامل تأثیرگذار در مسکن جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در اسفند سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به‌ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.6و 6.4درصد کاهش یافته است. در این میان گرچه می‌توان افت معاملات نسبت به‌ماه قبل را با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ماه پایانی سال، توجیه‌پذیر دانست اما افت 6.4درصدی معاملات اسفند95 نسبت به‌ماه مشابه سال قبل بر تداوم رکود و ادامه روند نزولی معاملات این بازار دلالت دارد که این مسئله می‌تواند پیشبینی رونق بازار مسکن در سال96 را نیز با چالش جدی روبه‌رو کند.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: در هر بازاری، افزایش در 4حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات از عوامل تأثیرگذار بر رونق محسوب می‌شود که بازار مسکن در سال گذشته فاقد آنها بوده لذا با وجود تجربه نوسان‌های مقطعی، هرگز رونق پایداری را تجربه نکرده است.
اما و اگر رونق مسکن از اواسط 96 ستاریان با تأکید بر سرمایه‌ای بودن بخش مسکن، می‌گوید: رونق مسکن لزوما با حضور متقاضیان مصرفی رخ نمی‌دهد بلکه، به واسطه ورود نقدینگی و سرمایه به بازار مسکن، باهدف جلوگیری از کاهش ارزش در برابر تورم‌زایی اقتصاد دولتی، رونق در این بازار محقق خواهد شد. این کارشناس مسکن با اعتقاد به اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران تحمل تداوم سیاست‌های کاهش تورم را ندارد، می‌گوید: ادامه سیاست‌های کاهش تورم، وضعیت اقتصاد رکودزده ایران را بحرانی‌تر می‌کند و در صنعت ساختمان به ورشکستگی بنگاه‌های باقیمانده در حوزه تولید مصالح ساختمانی منجر می‌شود.
او از دیگر سو معتقد است: عزم دولت برای هرگونه گشایش اقتصادی، نیازمند تزریق منابع مالی به صنایع است که این منابع به‌دلیل همان ماهیت تورم‌زایی اقتصاد دولتی، عاقبت وارد بازار مسکن خواهند شد. ستاریان با استناد به وضعیت درآمدهای نفتی دولت و شکل نقدینگی کشور، پیشبینی می‌کند که احتمالا از اواخر نیمه اول سال‌جاری، تحولاتی در بخش مسکن رخ دهد که با افزایش در 4حوزه معاملات، قیمت، صدور پروانه‌ها و سرمایه‌گذاری همراه خواهد بود.
