آرای اتوبوسی

اعتراض و تجمع در مقابل برخی از فرمانداری‌های کشور توسط عده‌ای از نامزدهای انتخابات دوره پنجم شورای شهر و روستا که موفق به‌ کسب کرسی در شوراهای شهر نشده‌اند، به یکی از چالش‌های این روزهای کشور تبدیل شده است.

وجه اشتراک تمامی این اعتراض‌ها، فراجناحی بودن آن‌هاست. معترضان به خرید و فروش رای توسط سرمایه‌داران اعتراض کرده‌اند. خرید و فروش رای شاید در شهرهای بزرگ که مردم بیشتر به لیست جناح‌های سیاسی رای می‌دهند، تاثیرگذار نباشد اما در شهرهای کوچک و کم‌جمعیت تاثیر بسیاری دارد.

به‌گفته مسئولان برگزاری انتخابات شوراهای شهر، در برخی از شهرهای کوچک تخلفات رای‌ د‌‌اد‌‌ن به صورت سازماند‌‌هی شد‌‌ه‌ وجود داشته است. رای دادن اتوبوسی، پدیده‌ای است که در این دوره از انتخابات شوراهای شهر به‌گفته مسئولان با آن مواجه بوده‌ایم؛ نامزدهایی که به هر شیوه غیراخلاقی متوسل می‌شوند تا صاحب یک کرسی در شورای شهر شوند. شهر فروشی، انتخاب شهردارهای غیرکارشناس و ناکارآمد و هزاران مشکل دیگر پیامد همین رای فروشی است.

زمزمه ابطال انتخابات شورا در برخی از شهرها

خبرهایی از ابطال انتخابات شورای شهر در برخی از این شهرها به‌دلیل وجود حجم بالایی از تخلفات به‌گوش می‌رسد.

ساری، یکی از شهرهایی است که خبرهای بسیاری درباره ابطال انتخابات شورای شهر آن منتشر شده است. ابوذر زارعی، رییس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر ساری، از ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه این شهر خبر داد.

محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس درباره خبر ابطال انتخابات شورای این شهر به «قانون» گفت: «هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان، انتخابات شورای این شهر را باطل اعلام کرده است اما هنوز پرونده ابطال انتخابات شورای شهر ساری به دست هیات نظارت استان مازندران نرسیده است. پس از اعلام نظر هیات نظارت استان، پرونده به هیات نظارت کل کشور ارجاع داده می‌شود».

دامادی ادامه داد:« در چند روز آینده، خبر قطعی درخصوص انتخابات شورای شهر ساری اعلام می‌شود. همچنین در شهرستان درحال بازشماری رای برخی از صندوق‌ها هستیم».

تعیین تکلیف شورای شهر سیرجان به‌زودی

نامزدهای فهرست شهر امید سیرجان نیز در نامه‌ای به تخلفات صورت گرفته که مهم‌ترین آن خرید و فروش رای بوده است به فرمانداری این شهرستان اعتراض کرده‌اند.

احمد انارکی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس درباره این تخلفات به «قانون» گفت:« در بحث انتخابات، هیات نظارت استان از زمان شروع ثبت‌نام نامزدها تا برگزاری انتخابات، نظارت دقیقی به نحوه برگزاری انتخابات داشته است. شکایت‌هایی نیز مطرح شده که درحال بررسی و پیگیری آن‌ها هستیم. سیرجان یکی از شهرهایی که گزارش‌های بسیاری درباره تخلف در انتخابات شورای شهر در آن ،گزارش شده است. منتظر تکمیل مستندات و تحقیقات هستیم و به‌زودی نتیجه پایانی اعلام می‌شود».

وی افزود:« بسیاری از تخلفاتی که گزارش شده به‌صورت کلی‌گویی، مدارک و مستندات محکمی در این زمینه به ما ارائه نشده است، به‌همین دلیل برخی از این گزارش‌ها قابل پیگیری نیست. کارشناسانی را مامور تحقیق و بررسی کرده‌ایم. همچنین با فرماندار‌ها، دادستان و هیات نظارت نیز هماهنگی انجام شده است. حتی نبود مستندات و مدارک محکم دلیل آن نیست که به‌راحتی از کنار این مسائل بگذریم.

درخصوص سیرجان، تحقیقات درحال انجام است درصورتی تخلف در انتخابات شورای شهر محرز شود، آن را ابطال می‌کنیم. ما امانتدار رای مردم هستیم و به‌هیچ‌وجه در این‌باره کوتاه نخواهیم آمد. نتیجه سیرجان تا چهارشنبه اعلام خواهد شد».

یکی از تخلف‌هایی که نامزدهای شورای شهر به آن معترض هستند، بحث خرید و فروش رای است، انارکی با اشاره به پیامدهای منفی این کار در آینده شهرهای کشور، بیان کرد:« بحث خرید و فروش رای را من نیز شنیده‌ام اما خرید رای در شهرهای بزرگ به این شکل رخ نداده است چرا که نمی‌تواند تاثیرگذار باشد ولی در شهرهای کوچک امکان آن وجود دارد؛ به‌ویژه در شهرهایی کم‌جمعیت این اتفاقات رخ می‌دهد. اعضای شورای شهری که با رای مردم انتخاب نشوند، بزرگ‌ترین آفت برای‌ آن شهر محسوب می‌شوند و بیشترین صدمه را به شهر می‌زنند و مشکلاتی را به‌وجود می‌آورند که برای رفع آن‌ها به سال‌ها زمان نیاز است».

مجلس صلاحیت رسیدگی به تخلفات را دارد

یکی از پرسش‌هایی که این روزها درخصوص ابطال انتخابات شورای شهر مطرح شده این است که آیا شورای نگهبان درصورت محرز شدن تخلفات می‌تواند آن را ابطال کند؟

یک حقوقدان در این‌باره به «قانون»گفت:« بیشتر صلاحیت شورای نگهبان راجع به ریاست جمهوری است. درخصوص انتخابات شوراهای شهر درحقیقت مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این مسائل صالح است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند برطبق وظیفه نظارتی خود درصورت احراز تخلف انتخابات شورای شهر را ابطال کند».

این حقوقدان درباره تعمد برخی از عوامل برگزاری انتخابات شورای شهر درخصوص گزارش‌های مردمی درباره تخلفات گفت:« هنگامی‌که قانون، ناظر تعیین می‌کند در حقیقت همان بحث"‌ البینه علی‌المدعی" است. بار اثبات تخلفات انجام شده نیز بر‌عهده مدعی است، هر چند وظیفه نظارتی در شوراهای شهر ایجاب می‌کند که نهادهای نظارتی نقش جدی‌تری در این مساله داشته باشند اما در مواردی که یک شخص تخلفی را به یک نهاد نظارتی گزارش کند ولی آن نهاد نظارتی به این گزارش تخلف بها و ترتیب اثر ندهد، در صورتی که تخلف واقع شده باشد اثبات آن بسیار مشکل خواهد بود.

آن زمان فردی باید علیه آن مقام‌های نظارتی، اقامه دعوی خاصی کند. مساله مهم این است که در واقع اثبات اینکه آن مسئولان نظارتی در عدم پذیرش تقلب یا تخلف تعمد داشتند، به‌نظر می‌رسد که دادگاه عمومی، صالح به رسیدگی به این پرونده است. چون قانون برای شورای نگهبان صلاحیتی مشخص را تعیین کرده است زیرا قانون نظارت بر شوراهای شهر به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است».

رای‌های 100 هزار تومانی

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران در مصاحبه با شورا آنلاین درباره تخلفات انجام شده ،گفت:« در تهران 190 مورد‌‌ شکایت دریافت کردیم که البته بیش از 160 مورد‌‌ از این تعداد، ماهیت شکایت ند‌‌اشت، بلکه تقاضاهایی ازجمله در رابطه با بازشماری آرا بود. برخی از این تخلفات د‌‌ر حد‌‌ جرم یا ابطال آرا یا صند‌‌وق نبود‌‌ و در بعضی موارد نیز تخلفات به‌شد‌‌ت گسترد‌‌ه بود‌‌ که در این میان در بعضی شهرها بیش از 70 نفر د‌‌ستگیر شدند البته بیشتر این د‌‌ستگیری‌ها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود‌‌». علیرضا رحیمی افزود: «علاوه‌بر بحث خرید و فروش رای، در این انتخابات با تخلفات دیگری در راستای رای‌د‌‌اد‌‌ن سازماند‌‌هی شد‌‌ه‌ مواجه بودیم که بنابر قانون مجاز نیست. ممکن است که شهروندی مجاز به رای د‌‌اد‌‌ن د‌‌ر حوزه‌ای جز حوزه محل زندگی خود باشد‌‌ که به‌لحاظ قانونی ایرادی ندارد اما اگر این رای سازماند‌‌هی شد‌‌ه باشد‌‌ و مثلا 500 نفر از شهروندان جابه‌جا شوند و رای خود‌‌ را د‌‌ر آنجا به صند‌‌وق بیند‌‌ازند‌‌، قطعا مصداق تخلف انتخاباتی است و قانون هم اعلام کرد‌‌ه که د‌‌ر مواقعی که این تخلفات تاثیری د‌‌ر نتیجه آرا د‌‌اشته باشد‌‌، باید‌‌ مورد‌‌ رسید‌‌گی قرار بگیرد‌‌.

د‌‌ر برخی موارد‌‌ و با وجود‌‌ اد‌‌عاهای فراوان، رقم‌های بسیار پایین شاید‌‌ زیر10 میلیون تومان برای کل حوزه انتخابیه اعلام کرد‌‌ند‌‌ و ادعا کردند که 50 هزار رای حوزه انتخابیه با 10 میلیون تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است. همچنین در برخی موارد هم اد‌‌عا شده هر رای بین 50 تا 100 هزار تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است؛ البته هنوز رقم سرجمع این تخلفات ناشی از خرید و فروش آرا به‌طور مستند‌‌، اعلام نشده است.در مواردی شهروندان با اتوبوس جابه‌جا شده‌اند که این تخلفات در تهران و حواشی انجام گرفته که شماره‌های اتوبوس‌ها برداشته شده است. در مواردی اتوبوس‌ها را توقیف کرد‌‌ند‌‌ و با سرنشین‌های آن مصاحبه کرد‌‌ند‌‌ و کلانتری و نیروی انتظامی هم مد‌‌اخله کرد‌‌ند‌‌ و در مواردی صورت‌جلسه شده است».

سخن آخر

خرید و فروش رای تنها به این دوره از انتخابات شوراهای شهر باز نمی‌گردد، بلکه در تمامی دوره‌ها در برخی از شهرهای کشور شاهد بوده‌ایم. اینکه امروزه شوراهای شهر از اهداف اولیه تاسیس خود بسیار فاصله گرفته و با مشکلات عجیب و غریبی در شهرهای کشور مواجه هستیم، به جرات می‌توان گفت یکی از عواملش، خرید کرسی در شوراهای شهر است. اعضایی که نه با رای مردم بلکه تنها با اتکا به پول انتخاب می‌شوند برای جبران هزینه‌های خرید رای به کارهای غیرقانونی یا همان دلالی در شوراهای شهر روی می‌آورند. با برخورد جدی و ابطال رای در حوزه‌هایی که این تخلفات در آن محرز شده است ، می‌توان به پایان این رای‌های اتوبوسی امیدوار بود.